عصابات الخطف والجريمة المنظمة في بغداد تحصل على 1.5 مليون دولار شهرياً
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2015 19:22
تجددت ظاهرة الخطف في بغداد وبعض المحافظات حتى باتت "مهنة" لبعض الخارجين عن القانون، ما أثار "الرعب" لدى المواطنين والمستثمرين خصوصاً مع انتشار مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبيّن عمليات الخطف في وضح النهار وأمام المواطنين، وفي حين قدرت مصادر مسؤولة الحصيلة الشهرية للأموال التي تحصل عليها العصابات من عمليات الخطف بنحو مليون ونصف المليون دولار على مدى الأشهر الماضية من 2015 ، حذرت من "التداعيات الاقتصادية الخطرة" وإمكانية استغلالها لدعم الإرهاب أو غسيل الأموال.
لكن مسؤولين محليين وأمنيين يرون أن عمليات الخطف في العراق "لا تزال محدودة ولا تشكل ظاهرة"، ويعزون كثرتها إلى انشغال القوات الأمنية والحشد الشعبي بمحاربة (داعش)، فضلاً عن "ضعف القرارات أو عدم متابعتها بنحو صحيح"، ويحذرون من أن بعضها ينطوي على "دوافع سياسية لزعزعة الأمن الداخلي".
اتحاد الغرف التجارية:
العصابات تحصل على 1.5 مليون دولار شهرياً
إلى ذلك يقول عضو اتحاد الغرف التجارية، حامد جبر، في تصريح صحفي، إن "كثرة عمليات الخطف سواء في بغداد أم بقية المحافظات، أصبحت تقلق المستثمرين، الذين يتوقون للعمل في العراق"، مشيراً إلى أن "المستثمرين باتوا يفكرون كثيراً بكيفية التأمين على حياتهم ومشاريعهم في ظل تفاقم الخطف والعنف الذي غالباً ما ينفذ من قبل جماعات متنفذة ومسنودة أمنياً أو حكومياً".
ويوضح جبر، أن "العنف والخطف أديا إلى انكماش القطاع الخاص، واضطر من يجازف بالاستثمار في العراق إلى التفكير بكيف يكون أقوى من تلك الجماعات الإجرامية".
وبشأن مبالغ الفدية التي يطلبها الخاطفون، يذكر عضو اتحاد الغرف التجارية، أن "دراسة الكثير من حالات الخطف في عموم العراق ولمختلف الأعمار والطبقات، أظهرت أن المبالغ التي يطالب بها الخاطفون تعتمد على طبيعة الضحية وواردها الشهري"، مبيناً أن "الفدية تتراوح عادة بين 30 ألفاً إلى مليون دولار".
ويستطرد جبر، أن "بيانات وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني، بيّنت أن عمليات الخطف تسببت بدفع مليون و500 ألف دولار شهرياً على مدى المدة المحصورة منذ بداية سنة 2015 الحالية وحتى تشرين الأول المنصرم"، ويرى أن ذلك "المبلغ يعد كبيراً ، وله تداعيات اقتصادية خطرة لاحتمال توظيفه في السوق".
تحذيرات من إرباك الوضعين الأمني والاقتصادي
حذر الخبير المالي فؤاد نعيمة، من إمكانية "استغلال الأموال التي يستحوذ عليها الخاطفون في عمليات إرهابية أخطر أو المضاربة في السوق من خلال زجها في ودائع مصرفية بصفات غير شرعية، لإرباك الوضعين الأمني والاقتصادي في البلاد".
ويقول نعيمة، في تصريح صحفي، إن "متابعة تلك الأموال ينبغي أن تكون عبر مكتب غسيل الأموال التابع للبنك المركزي العراقي من خلال التحقق من الودائع المصرفية عبر نظام يدعى أعرف زبونك، فضلاً عن ضرورة قيام مديرية الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية بمتابعة المضاربين في السوق والأموال التي يحصلون عليها"، ويعد "بقاء تلك الأموال من دون مراقبة يتسبب بإضعاف الاقتصاد العراقي ويهدد استقراره لاسيما في ظل الأزمة المالية الراهنة".
الداخلية: الخطف لا يزال محدوداً ولا يشكل ظاهرة
بالمقابل ترى وزارة الداخلية، أن "عمليات الخطف في العراق ما تزال محدودة ولم تصل إلى مستوى الظاهرة"، وتعد "عمليات الخطف عبارة عن ابتزاز بدوافع مالية غير طائفية".
ويقول الناطق باسم الوزارة، سعد معن، في تصريح صحفي؛ إنه "لا يمكن إنكار وجود الخطف إذ تحدث عمليات هنا وهناك بسبب المساومة المالية من قبل ضعاف النفوس"، مبيناً أن "لدى وزارة الداخلية متمثلة بمديرية مكافحة الإجرام والاستخبارات والشرطة المحلية، تتابعها فضلاً عن وجود خلية خاصة لمكافحة الخطف على اتصال مع عمليات بغداد والأمن الوطني".
ويضيف معن، أن "الأجهزة الأمنية القت القبض على الكثير من العصابات وهنالك 42 متهماً تم حكمهم بالسجن المؤبد أو الإعدام بعد إدانتهم بالسرقة والخطف"، مشيراً إلى أن "انخفاضاً ملحوظاً طرأ على عمليات الخطف قياساً بتشرين الأول المنصرم".
ويدعو الناطق باسم الداخلية، المواطنين إلى "زيادة التعاون مع الأجهزة الأمنية"، ويحذر من أن "عدم الاتصال بالأجهزة الأمنية عند حدوث أية عملية خطف يعطي فرصة للمجرمين لمتابعة أعمالهم الدنيئة".