يدخل الصراع بين حكومة اليسار في الأكوادور، ومجموعة " شيفرون" النفطية الأمريكية جولة جديدة، إذ يعمل المدعي العام على تقديم دعوى استئناف ضد قرار المحكمة المحلية في مدينة لاهاي الهولندية، وكانت المحكمة الهولندية قد ردت محاولة الإكوادور إلغاء قرار محكمة تحكيم دولية لصالح الشركة الأمريكية، في الصراع القضائي المستمر بين الطرفين.

واعتبرت الأكوادور، محكمة التحكيم الدولية، التي شكلت للنظر في صراعها مع " شيفرون" غير معنية بمعاهدة الاستثمار الموقعة مع الولايات المتحدة، ولكن رأي محكمة لاهاي جاء خلافا لذلك.

وبدأ النزاع بعد ان حاول مواطنون إكوادوريون الحصول على تعويض عن التلوث البيئي الهائل، الذي سببته الشركة الأمريكية، نتيجة لاستخراج النفط في منطقة الأمازون. وكانت المحكمة العليا في الأكوادور قد أصدرت في عام 2013 قرارا يلزم الشركة الأمريكية بدفع تعويض قدره 9,5 مليار دولار، وكان القرار، وفق النظام القضائي الوطني قطعيا. ولكن الشركة الأمريكية لم تعترف بقرار المحكمة الإكوادورية، ولجأت إلى محكمة تحكيم دولية ، على اساس ان الأكوادور انتهكت "اتفاقية حماية الاستثمارات".

وفي تصريح لتلفزيون "تيليسور" الأمريكي اللاتيني، أكد سانتياغو اسكبار، مدير الحملة الكندية المضادة لـ " شيفرون":ان قرار محكمة التحكيم غير شرعي وغير قانوني، لان الشركة الأمريكية تستند إلى معاهدة تجارة حره، وقعت بين الولايات المتحدة والأكوادور في عام 1995 ، اي بعد مغادرة " شيفرون" البلاد بثلاثة اعوام. وتريد تطبيق المعاهدة بأثر رجعي ، وهذا يتعارض مع جميع المبادئ القانونية".

ولكن محكمة لاهاي الزمت الإكوادور بالمعاهدة، وأكدت أيضا موقف شركة شيفرون، القائل بان الشركة غير مسؤولة عن التلوث، لأن الحكومة الإكوادورية أخذت على عاتقها رفع الأضرار البيئية وفي تعليق له على حسابه في الفيس بوك ، وضع الرئيس روفائيل كوريا الشرعية التي أضفاها الرئيس السابق جميل معوض على قرار المحكمة في تساؤل " ما حدث كان نتاجا للفساد: فقد اقرت الحكومة السابقة في عام 1998 ، بان شيفرون قامت بازالة كل المخلفات"وتنظيف كل شيء".

وكان الرئيس الأكوادوري قد لخص في فعالية نظمت في كانون الأول، في العاصمة الألمانية التالي: " في السنوات الـ 16 التي استخرجت فيها شيفرون، وقبلها ( تكساكو) النفط، دمرت الأضرار في منطقة الأمازون في اعوام 1976 – 1992 في منطقة الأمازون الإكوادورية، سبل العيش للنباتات والحيوانات في مساحة تبلغ 450 الف هكتار في واحدة من أغنى مناطق التنوع البيولوجي على كوكب الأرض، ، وبالتالي أيضا تدمير حياة السكان الأصليين.لقد تم ضخ 60 مليار لتر من المياه شديدة السمية في الأنهار.وحفر 880 حفرة مفتوحة للنفايات مملوءة بمخلفات النفط الخام، والمواد السامة. وإحراق 6,6 مليار متر مكعب من الغاز في الهواء الطلق. وسببت شيفرون وفاة مئات الأشخاص، بسبب السرطان وغيره من الأمراض التي تشكل تهديدا مستمرا للحياة".

وحسب المدعي العام ديغو غارسيا في الأكوادور، فان محكمة لاهاي، لم تنظر بحجج الأكوادور، وبهذا ارتكبت خطأ، لان الأكوادور سوف لن تعترف بقرار محكمة التحكيم ، فالاعتراف بهذا القرار يعني انتهاك النظام العام في البلاد.