البرلمان الأوروبي يقر نظاما لغلق الحدود أمام اللاجئين! / رشيد غويلب

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2013 08:26

بعد أسبوع على وقوع كارثة اللاجئين أمام سواحل جزيرة لامبيدوزا في البحر الأبيض المتوسط، وافق البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، الذي يضم 28 بلدا أوروبيا، وافقا على بناء نظام مراقبة جديد للحدود الأوروبية.
وأقرت أكثرية في البرلمان الخميس الفائت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ما يسمى بنظام Eurosur للمساعدة في منع التدفق غير "الشرعي" لللاجئين، وكذلك لتسهيل عملية إنقاذ اللذين يتعرضون منهم لخطر الغرق في أواسط البحار. وبموجب هذا القرار سيدخل النظام الجديد، الذي سيكلف 340 مليون يورو، من ميزانية الاتحاد، تستثمر في قطاع الصناعات العسكرية، حيز التنفيذ في كانون الأول المقبل.
ورحبت سيسيليا مالمستروم مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي باقرار النظام الجديد، الذي سيجعل حدود الاتحاد الأوروبي أكثر "أمنا"، ويساعد في إنقاذ اللاجئين الذين يخاطرون بحياتهم في الطريق إلى سواحل أوروبا. وان النظام يهدف الى تحسين تبادل المعلومات بين السلطات الوطنية لحرس الحدود في البلدان الأوروبية ومنظومة فرونتكس الأوروبية لحماية الحدود في الاتحاد الأوروبي. وبمساعدته تستطيع دوريات المراقبة تمرير المعلومات فورا عن ما يحدث، والحيلولة دون وقوع "جرائم تجاوز الحدود، مثل الاتجار بالمخدرات والبشر" على حد زعمها، مؤكدة سيتم احترام الحقوق الأساسية، ومبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين.
وينبغي من خلال العمل بالنظام الجديد توفير المعلومات السريعة للمؤسسات المسؤولة عن مراقبة الحدود البرية والبحرية، كالشرطة، وخفر السواحل، وقوات حماية الحدود، من خلال المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية، التي تتيح توفير المعلومات الأسرع عن تحرك قوارب اللاجئين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وواجه إقرار النظام نقدا شديدا من نواب اليسار والخضر، كاشفين الهدف الحقيقي من وراء إقراره وهو ليس إنقاذ حياة الناس وإنما إعاقة وصول لاجئين جدد لدول الاتحاد الأوروبي، ومشددين على أن أوروبا لا تحتاج الى نظام لمنع وصول اللاجئين، وإنما نظاما لإنقاذ حياتهم، وان العمل بالنظام الجديد سيزيد من عدد الكوارث التي ستتعرض لها قوارب اللاجئين مستقبلا.
وقالت كورنيليا إرنست عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني: "على ما يبدو أن الاتحاد الأوروبي يريد الدفاع عن حدوده الخارجية ضد الناس بكل الوسائل، مثل طائرات الاستطلاع بدون طيار وتكنولوجيا الأقمار الصناعية. أن النظام الجديد سوف لا ينقذ حياة احد ما دام من غير الواضح من هو المسؤول عن عمليات الإنقاذ في البحر". وذكرت ارنست بالكارثة التي حدثت قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الايطالية في الأسبوع الماضي، التي فقد فيها مئات اللاجئين حياتهم "إن المشكلة لم تكمن في عدم النجاح في تحديد موقع القارب، بل إن الصيادين يشتركون اليوم بالكاد في إنقاذ القوارب، لأنهم سيتعرضون للمساءلة أمام القضاء الايطالي بتهمة القيام بتهريب اللاجئين.
وقد تم حتى ساعة إعداد هذا التقرير انتشال 300 جثة من مياه البحر، بينهم 83 امرأة و 9 أطفال، وما زال مصير العشرات مجهولا، فيما تم إنقاذ حياة 155 لاجئ، من اللذين تعرضوا لكارثة "لامبيدوزا".
وذكرت وسائل إعلام ايطالية، إن سكان لامبيدوزا استقبلوا رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم ، ورئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا خلال زيارتهم للجزيرة، يعد وقوع الكارثة باحتجاجات عنيفة، هاتفين: "العار" و "قتلة". ويذكر أن 460 لاجئ فقدوا حياتهم هذا العام قبالة السواحل الجنوبية الأوروبية، ووصل عدد الضحايا من اللاجئين بسبب أحداث مماثلة خلال العقد الأخير الى 20 ألف.
ومن جانب آخر وقع عشرات الكتاب والفنانين نداء تضامنيا مع اللاجئين بعنوان "اهدموا هذا الجدار"، موجها للرأي العام، ومما جاء فيه: "اللاجئون يفرون من البلدان التي يحكمها التعسف والعنف والاضطهاد، ويفرون من البلدان التي انهارت بسبب الحروب والحروب الأهلية والدكتاتوريات، و يفرون من الجوع والبؤس والفقر. وهم يفرون من البلدان التي خضعت للاستعمار الأوروبي، ويفرون من آثار هذا الاستعمار وكذلك من نتائج سياسة التدخل الحالية".