القطاع الصناعي الخاص في منهاج الحكومة الجديدة / ابراهيم المشهداني
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 23 آب/أغسطس 2014 21:10
تشكل الصناعات الخفيفة المتمثلة بالصناعات الانشائية والغذائية والكيماوية وصناعة السجاد اليدوي والأثاث والصناعات النسيجية وصناعة الملابس والأواني المنزلية على اختلافها و ورش الحدادة والمشروبات الغازية وغيرها الكثير موضوعا مهما يستدعي دراسة ملفه باهتمام غير عادي من قبل التشكيلة الحكومية الجديدة من اجل ان يكون مكملا للقطاع الصناعي الحكومي وملبيا لحاجة الطلب المحلي الاستهلاكي على طريق انهاء ظاهرة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الرديئة .
ومن الطبيعي ان نلحظ ابتلاء السوق العراقية بأنواع لا حصر لها من المنتجات الاجنبية رخيصة الثمن ولكنها لا تصمد طويلا امام استعمالها من قبل المستهلكين وهذا الوضع فرضه الطلب العالي ورخص اسعار تلك المنتجات وغياب المنافسة المحلية من القطاع الصناعي الخاص الذي تعرض الى الشلل من جراء تسرب رأس المال الوطني الى خارج العراق ، حيث تتوفر البيئة الانتاجية الملائمة ، اضافة الى ضعف القدرة المالية للصناعيين العراقيين المكبلين بديون حكومية من العهد السابق وعدم تبني الدولة برنامجا اقتصاديا محددا يعطي اهمية استثنائية لتطوير هذا القطاع وتنميته بما يجعله قادرا على مقاومة المستورد من السلع الرديئة .
ان ما يدفعنا للبحث في هذا الموضوع الاقتصادي الهام في هذا الظرف السياسي والأمني الاستثنائي اعتبارات عدة يقف في مقدمتها الوضع الاقتصادي المعتل الذي لم يثبت قدرته على مواجهة الحاجات المتفاقمة التي فرضتها ظروف الهجمة الارهابية ما دعا الى المطالبة بالدعم الخارجي لمواجهة ظاهرة نزوح لم يعهدها العراق في تاريخه الحديث، والاعتبار الآخر هو التوجه الحكومي في ترشيد الانفاق و ترشيق الحكومة القادمة ، ويعتبر جزءا من ترشيد الانفاق، التكلفة الاقتصادية الباهظة المترتبة على الاستيراد العشوائي للبضائع والسلع الرديئة ، والاعتبار الثالث هو دور القطاع الصناعي الخاص على استيعاب الآلاف من العاطلين عن العمل من مخرجات العملية التعليمية ، وبالتالي سد نافذة مهمة يتسرب من خلاها الشباب الى صفوف الارهاب .
من هذه المنطلقات ولأجل المساهمة في تفعيل دور القطاع الصناعي الخاص ليكون رافعة مهمة من روافع الاقتصاد الوطني نطرح بعض المقترحات لعلها تسهم في معالجة اوضاع هذا القطاع الحيوي في اطار المنهاج الحكومي المرتقب :
- تفعيل دور القطاع المصرفي العراقي في تنشيط الاستثمار في القطاع الصناعي الخاص من خلال تعزيز السياسة الادخارية التي تعتبر المرحلة الاولى في الاستثمار وهذا افضل الف مرة من ممارسات المضاربة المالية الضارة فضلا عن دورها في التخفيف من ظاهرة التضخم في الاقتصاد.
- اتخاذ خطوة جريئة من قبل الحكومة في الغاء الديون الحكومية المترتبة في ذمة الصناعيين من العهد السابق حيث لم تسمح ظروف الحرب والحصار ألاقتصادي ، التي رتبت عليهم خسائر كبيرة ، باستثمارها بنجاح ، ودعم المبادرة الصناعية .
-تفعيل القوانين الاقتصادية المعطلة مثل قانون حماية المنتج الوطني وقانون التعرفة الكمركية وقانون المنافسة وقانون منع الاحتكار وغيرها لخلق بيئة مناسبة امام الصناعيين من اجل حركة تشغيلية ديناميكية تعزز الانتاج الوطني وترفع من نسبة مساهمته في الانتاج المحلي الاجمالي .
- تشجيع الصناعيين العراقيين على ادخال التكنولوجيا في العملية الانتاجية من اجل رفع مستوى الانتاج من حيث الكم والنوع وهذا يدخل في خطوة استراتيجية مهمة تتمثل في خلق بيئة تكنولوجية تطور الصناعة العراقية بقطاعيها العام والخاص وهذا يتم من بين امور عديدة تشجيع الاستثمار الاجنبي .
- اتباع سياسات ضريبية ونقدية ومراجعة اسعار الصرف على طريق منع التضخم وتشوهات الاسعار بما تصب في نهاية الامر في خدمة الصناعات الوطنية.
-العمل الجاد على توفير الطاقة الكهربائية لما لها من اهمية في تقليل تكاليف الانتاج وبالتالي تشجيع الصناعيين على تفعيل دورهم في تنمية الصناعة الوطنية ويتحدد دور الدولة في هذا المجال مراجعة وضع وزارة الكهرباء وسياساتها التي لم تحقق تطورا ملموسا على امتدا السنوات العشر المنصرمة .