نحو تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية / ابراهيم المشهداني
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 06 أيلول/سبتمبر 2014 20:58
جاء هذا القانون ليكون منسجما مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الاسواق امام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة لسياسات اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات او المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة الى جمهورية العراق بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة، ويسعى القانون الى اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين .
وكان من غير الممكن تشريع هذا القانون لو لم تكن هناك حاجة ضاغطة بوجهة تدعيم الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى الزراعة بمنتجاتها النباتية والحيوانية، مع وجود تيار سياسي نافذ داخل الحكومة يرجح تشريع القانون.
ومع ذلك يبدو ان التيار المعارض لتنفيذ القانون كانت له الكفة الراجحة ولهذا لم يجد القانون طريقه الى التنفيذ ولذلك استمر التخلف في القطاعات الانتاجية وظلت السوق العراقية مفتوحة على مصاريعها لاستقبال السلع الرديئة ذات العمر القصير وبعضها فاشلة في لحظة استعمالها. بمعنى آخر ان سياسة الاغراق مورست في السوق بأبشع اشكالها وكل ذلك ارضاء لطبقة كامبرادورية مهيمنة على التجارة الخارجية ، و ان الميزان التجاري، اذا استبعدنا الصادرات البترولية، هو في الاتجاه السالب ، والبلاد في حالة من التخلف ، ولا يمكن قبول اية حجة تذهب لنصرة التجارة الحرة التي يتدافع عليها غلاة الكومبرادور.
ومن المؤسف ان مؤسسات الدولة تتدافع لشراء البضائع الاجنبية لسد احتياجاتها مقابل ملايين الدولارات وهي عملة صعبة ما احوجنا اليوم اليها فوزارة الدفاع مثلا تقوم بشراء تجهيزاتها من الاحذية والملابس العسكرية من الاسواق الخارجية بالرغم من توفر السلع المنافسة المنتجة عراقيا. فهل يصح ان تكون مخازن شركة الصناعات الجلدية مليئة بمنتجاتها دون ان يرف لها جفن المسؤولين في وزارة الدفاع؟ ان الوزارة لو ابتاعت منتجات الشركة لشكل ذلك حافزاً لزياد الانتاج وتحسين نوعيته وتشغيل العاملين طيلة اوقات العمل وسعي الشركة الاكيد الى ادخال التكنولوجيا وتقليل تكاليف الانتاج الى اقصى حد ممكن وتحقيق الارباح مع ما فيها من حوافز للعاملين وانعكاس ذلك على كمية الانتاج ونوعيته .وما ينطبق على وزارة الدفاع ينطبق على وزارة التجارة فشركة الزيوت النباتية مثلا من الشركات العريقة وتمتلك الخبرات في انتاج ليس فقط الزيوت النباتية بل وإنتاج غيرها من المساحيق ومختلف مواد التنظيف وبالتالي فان وزارة التجارة معنية بضبط السوق في تصريف منتجاتها والحد من المساحيق المستوردة بنوعيات ليست اكثر جودة من انتاج الشركة.
وفي نهاية الامر ليس امامنا سوى التأكيد على تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية وتغيير نمط التفكير بخصوص التعامل مع القوانين الاقتصادية المعطلة عن قصد على طريق دعم المنتج الوطني وحمايته من منافسة البضاعة الاجنبية وتشديد الرقابة التجارية وتطبيق قانون التعرفة الكمركية وهو بوجه من الوجوه يدخل في خانة حماية المنتج الوطني وهنا لابد من تفعيل قرارات مجلس الوزراء بإلزام دوائر الدولة لشراء المنتج الوطني والكف عن استيراد البضاعة المماثلة واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد المخالفين .نضع ذلك امام انظار الحكومة الجديدة لتدخل هذه الموضوعة في برنامجها الحكومي ،وتكون جزءا من سياستها التجارية في المرحلة القادمة.