تبحث الحكومة الآن عن موارد مالية أخرى تسدّ بها العجز الناجم عن انخفاض اسعار النفط الخام. قانون الموازنة تحدّث عن فرض ضرائب جديدة، وذكر تحديداً السيارات الجديدة وبطاقات شحن الهاتف النقال واصدار طابع "دعم النازحين" يرفق بمعاملات الحكومة الورقية.

قصّة الطابع وطريق جباية الضريبة الحكومية عن طريق "طمغة" هي قصة قديمة..لكنها والحق يقال طريقة مُحكمة للجباية.

إستيفاء رسم الطابع هو من أقل طرق جباية الضرائب إختلاطاً بالفساد طالما تم الحفاظ على منفذ عادل لبيع الطوابع وعدم بيعها بأسعار تفوق أسعارها المدونة عليها، وإلا تحول ذلك الى طريقة جديدة لإستغلال المواطنين. وسنكون مثل من اخترع منفذاً جديداً للفساد يضاف الى ما هو موجود.

الطابع هو طريقة مباشرة لنقل المال الضريبي من دافع الضرائب وهو المواطن، الى الخزينة المركزية للحكومة دون المرور بمزاج مجموعة متحكمة طفيلية تخضعها للإبتزاز.

ولأننا بلد ذو اقتصاد ريعي (ونضيف: للأسف) فإن ثقافة الضريبة المشاركة في صنع كتلة المال العام، ما زالت بعيدة عن مزاج سوق العمل الإقتصادي. وما زال العديدون غير مؤمنين بدفع الضريبة، وربما يعدّونها إنتزاعاً مغصوباً للمال منهم، لا تقره أعرافهم التي ساروا عليها.

مع هذا فالحتمية تسير بنا الى إعتماد إقتصاد بديل عن هذا المورد الأحادي الذي أودى بنا الى هذا الحال الخطر والحرج مع إنخفاض اسعار النفط الخام.

نعم للضرائب، فهي تبني شعور الإنسان بمشاركته في الملكية العامة والمنافع العامة. لكن !..أية ضرائب؟ وفي اية أجواء من الفساد ستعمل؟..هذا هو السؤآل الحرج .. والحرج جداً. هل ستكون لدينا ضرائب ذكية تستهدف ذوي الدخل العالي دون أن تقصم ظهر المكاريد؟ هل سنتمكن من فرضها على من ولدوا من رحم الصدفة فصاروا تجّاراً بالمليارات التي في ايديهم دون أن يدفعوا ديناراً للخزينة؟.

وقبل كل شيء، هل أفادت الحكومة من درس التقشف هذا، وستلجأ الى ضغط النفقات في كل مجال وفي كل مكتب لمسؤول؟.

انتهى عصر برميل النفط الذي يباع لقاء 140 دولاراً، ولم يكن هنالك أحد يحاسب الحكومة على الفوارق النقدية التي فاضت وتبددت. إنتهى عصر الإغداق وبدأ عصر الحقيقة المالية التي تنتظر الإنتاج الحقيقي والتنمية الحقيقية.. ومن المؤسف القول إن هذه هي إحدى نتائج صرف الاموال بلا حساب ولا رقابة ...ولعلنا لا نراها تتكرر مع هذه الحكومة!