* يجري الحديث منذ فترة عن عزم وزارة الكهرباء على زيادة أسعار وحدات استهلاك الطاقة الكهربائية! والغريب في الأمر، ان يتم الحديث عن هذه الزيادة باعتماد سعر الأمبير! وكأن الأمبير هو الاستهلاك؛ وهذه مغالطة علمية صريحة.

ان الوحدات الكهربائية الأساسية هي: الأمبير وحدة التيار الكهربائي، الفولت وحدة الجهد الكهربائي، فولت امبير وحدة القدرة الكهربائية، واط وحدة الطاقة، كيلو واط ساعة، وحدة الاستهلاك، معامل القدرة (جيب تمام الزاوية بين موجة التيار والفولتية).

* ان العلاقة الرياضية التي تجمع هذه الوحدات هي:

للطور الواحد p=VI COS Ö

لثلاثة اطوار p = √3 VI COS Ö

حيث ان p=POWER ، التيار = I ، الفولتية = V ، معامل القدرة = COS Ö وان الاستهلاك هو حاصل ضرب P × وحدة الزمن (زمن استهلاك الطاقة بالساعة).

* من ملاحظة العلاقة أعلاه، ان الاستهلاك يتحدد بقيمة التيار وقيمة الفولتية ومعامل القدرة والزمن ولا يعتمد على التيار فقط، ولابد من المحافظة على قيمة الفولتية ومعامل القدرة كي يكونا في حدودهما القياسية، ومثل هذه المحافظة تكون من مسؤولية الكهرباء الوطنية فنياً داخل محطات التوليد؛ وذلك لضمان فولتية التشغيل وتقليل خسارات الطاقة بسبب مسافات النقل. وان الطاقة المستهلكة الفعلية يسجلها مقياس الكهرباء فقط (العداد) حيث يتحسس كلا من التيار والفولتية، وعامل الزمن. وان اعتماد التيار (الأمبير) كوحدة لقياس الاستهلاك غير صحيح، ومثل هذا الأعتماد يلجأ اليه اصحاب المولدات نتيجة لصعوبة ربط العدادات اضافة الى كلفها، ويأخذون الأجور حسب سعة قاطع الدورة المربوط حتى لو كان الاستخدام الفعلي اقل من هذه السعة، وانه إجراء اضطراري لا علاقة له بالطاقة المستهلكة الفعلية.

* ان كمية الاستهلاك تحددها جهة الاستخدام، فهناك الاستهلاك الصناعي في شركات القطاع العام والخاص والورش الصناعية والخدمية، والاستهلاك الزراعي حيث منظومات ضخ المياه، والاستهلاك السياحي والفندقي، والاستهلاك التجاري (المحلات، المكاتب، المطاعم، مدن الالعاب، مباني الشركات التجارية.. الخ)؛ والاستهلاك الخدمي المدني والمستشفيات وإنارة الشوارع، واستهلاك مباني الوزارات ودوائر الحكومة والدولة، والاستهلاك المنزلي. ومن الطبيعي ان يكون لكل استهلاك وحسب طبيعته سعر خاص به، ولابد ان يكون الاستهلاك المنزلي اقل الاستهلاكات سعراً كونه يشمل كل طبقات المجتمع ويرتبط بحياتها اليومية، وان هذه الطبقات متباينة في مواردها المالية، وان الفقراء واصحاب الدخل المحدود يشكلون ما نسبته 70 بالمئة من السكان، وان ابناءهم قد تركوا أعمالهم من أجل الدفاع عن الوطن.

واذا كان لمعظم جهات الاستخدام مواردها، وموازناتها الممولة مركزياً أو ذاتياً والتي تستطيع المناقلة بين ابوابها، فلا موازنة للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ولابد من استثناء الاستهلاك المنزلي من اية زيادة لا نتمناها ان تحصل اساساً. وان دعم أسعار الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في المحطات الكهربائية او تخفيض سعره لهو الأجدى في تقليل كلف الإنتاج الكهربائي، اضافة لوسائل أخرى. كما ان معظم الموظفين لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، وقوائم الاستهلاك القديمة غير مسددة وما زالت مسجلة ديوناً على الكثير من المنازل.. فكيف تصح هذه الزيادة المقترحة؟ ولسان الحال يردد بالعراقي: هذا حچي لو بچي!!