عن موقع الناس الالكتروني صدر كتاب جديد للشيوعي المخضرم الأستاذ والرفيق جاسم الحلوائي (موضوعات سياسية وفكرية معاصرة) ضم بين دفتيه دراسات ومقالات سبق نشرها في الموقع المذكور أو في جريدة طريق الشعب ومواقع الكترونية متعددة.

والمقالات بشكل عام تناولت قضايا مفصلية وأحداث تاريخية خالطتها الضبابية ومواضيع فكرية تحتاج إلى استجلاء وتوضيح، فكان للأستاذ الحلوائي شرف استجلاء خفاياها ودراستها بموضوعية عز وجودها لدى الملتزمين فكريا، فهو لم يحاول ليّ الحقائق أو التجاوز عليها، وتبرير واقعة أو موقف، واتخذ الحيادية منهجا، يقول ما له وما عليه، ولا يتحيز لجانب دون آخر، ويترك للحقائق أن تأخذ دورها في البروز والجلاء من خلال المناقشة الدقيقة للوقائع والأحداث، استنادا لما تحت يديه من وثائق، أو ما تختزن ذاكرته من أحداث.

ولم يتورع الكاتب في مقالاته عن الاعتراف بمواطن الضعف والزلل، أو تشخيص الخلل في مواقف كان في صميمها، وأحداث أسهم فيها، فكان لموضوعيته ميسمها الظاهر، فقد أعتمد المصادر المختلفة في مناقشة بعض الحوادث العاصفة في تاريخ العراق عبر ستة عقود من مشاركته في الأحداث السياسية الجارية في العراق.

والمؤلف من الطلائع الأولى التي أسهمت في البناء الشيوعي الخالد في العراق، واسهم في العمل السياسي منذ العهد الملكي حتى يومنا هذا، وظل لصيقا بشعبه وحزبه، يعمل بحيوية ودأب ونشاط يفتقر له شباب هذا الزمان، فهو شيخ بين الشيوخ، وشاب بين الشباب، يقرأ ويكتب ويحاضر وله نشاطه الدائب في الجوانب النضالية الأخرى، لم تغيره السنون والأعوام، ولم تثنه صعوبات الحياة وصروفها، فظل ذلك المناضل الصلب المؤمن بحتمية الانتصار في المعركة، وضرورة العمل في أحلك الظروف دون هوادة أو وهن.

والحلوائي عندما يعالج القضايا التاريخية والفكرية، ينطلق من خلفية ثابتة عاشت الأحداث وأسهمت بها، أو اطلعت على دقائق أسرارها ووثائقها، وبحسه الدقيق وبحثه المتواصل يستجلي مواطن الصدق، ويكشف مواضع الخلل من تحليله للأحداث ودراستها بروح ناقدة بعيدا عن أي تعنت ، بل يترك للحقائق أن تأخذ طريقها من خلال تسلسل الأحداث وتدافعها، ويدعم ذلك بوثائق كتبها مراقبون أو مشاركون، كما هو الحال في قضية كركوك التي استند فيها الى تقارير الجهات الأمنية في إثبات الوقائع وهو ما نقض الادعاءات والتخرصات التي طالما انطلق منها المتصيدون في محاولاتهم لإلصاق التهم وافتعال الأحداث.

والمقالات المنشورة التي احتواها الكتاب قد خضعت عند نشرها في المواقع الالكترونية لمناقشات وتعقيبات وردود ولو أضيفت التعليقات والردود المهمة في ذيل المقالات لأصبحت أكثر غناء وفائدة فيما أثير حولها من سجالات فيها الكثير مما يستحق الذكر في تغطية جوانب أخرى وردت في المقالات أو برزت بعدها.

فالحلوائي مجدد في الفكر والأسلوب، ويؤمن إيمانا عميقا بضرورة التجديد والخروج عن إطار القديم الذي لا يواكب العصر، وإيجاد منطلقات جديدة تنسجم والتقدم الكبير الذي وصل إليه العالم اليوم، وضرورة التماشي مع العصر وتجديد الرؤى والأفكار وفق سياقها التاريخي، لذلك كان له دوره في إشاعة الديمقراطية والتجديد في مؤتمر الحزب الخامس -مؤتمر الديمقراطية والتجديد- الذي وضع الأسس الفكرية السليمة للخروج من الأزمة التي مر بها اليسار، وهو تجديد للايدولوجيا والخروج من أسار المركزية الخانقة نحو آفاق الانفتاح دون الخروج عن تمسكه بالخيار الاشتراكي.

فالأحداث التي عصفت بالمعسكر الاشتراكي كانت من ابرز الدوافع لان يقوم الحزب بتجديد أطره التنظيمية ورؤيته الفكرية والسياسية بما ينسجم ونظريته التي لم يتخل عنها، وعمل على تطويرها بما ينسجم وطبيعة المرحلة وما فرضته الظروف، والأوضاع الذاتية التي مرت بها الحركة الشيوعية في العراق.

ويرى أن النتائج البارزة للتجديد والديمقراطية، هي انتظام عقد مؤتمرات الحزب وكونفرنساته، وانتظام اجتماعات لجنته المركزية، وطرح الوثائق الحزبية على المنظمات للمناقشة، والاستفتاء على المواقف السياسية، وانتخاب الهيئات القيادية وأعضاء اللجنة المركزية، وتحسن الخطاب السياسي والاهتمام بالرأي والرأي الآخر، وتنشيط الصراع الفكري، رغم ان الحزب لم يتخلص من جميع الشوائب والعيوب.

وبحث بشكل مفصل التحالفات السياسية للحزب الشيوعي العراقي، وسعيه الحثيث لتوحيد الخطاب الوطني للخروج من الأزمات أو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، لأن التحالفات تجمع وتنسق بين القوى المتحالفة، وهو نهج سياسي ثابت في سياسة الحزب تجسدت في كل برامجه، فقد سعى الرفيق الخالد فهد لبناء جبهة وطنية لمواجهة الاستعمار البريطاني، وكتب الرفيق الشهيد حسين محمد الشبيبي أول دراسة عراقية شاملة حول الجبهة الوطنية تحت عنوان(الجبهة الوطنية الموحدة.. طريقنا وواجبنا التاريخي) وهي دعوة منظمة لبناء جبهة وطنية راسخة تسهم في دفع الحركة الوطنية إلى أمام، وكانت الجبهة الوطنية لخوض انتخابات 1954 البذرة الأولى التي أثبتت أهمية بناء التحالفات وإقامة الجبهات لتحقيق التقدم المنشود، تلتها جبهة الاتحاد الوطني التي تكللت جهودها بالخلاص من النظام الملكي وانبثاق الجمهورية العراقية، والجبهة الوطنية والقومية التقدمية عام 1973 التي من نتائجها التقدم الكبير للعراق في المجالات الاقتصادية والعمرانية والثقافية، وبعد تفكك عراها انحدر العراق نحو الهاوية وضاعت منجزات الجبهة في المعارك العبثية التي خاضها النظام.

وعمل الحزب الشيوعي على إقامة جبهات متعددة لجمع المعارضة العراقية وتوحيد جهودها، الجبهة الوطنية القومية الديمقراطية، والجبهة الوطنية الديمقراطية، والجبهة الكردستانية، ولجنة العمل المشترك، بالرغم من ما خالط أعمال هذه الجبهات من عثرات ونواقص إلا أنها أسهمت بشكل أو آخر في بلورة الرؤى والأفكار الكفيلة بالخلاص من الدكتاتورية.

واعتبر ثورة الرابع عشر من تموز 1958 انقلاباً تحول إلى ثورة شعبية، وتحالف العسكر مع القوى الوطنية يخرجها عن كونها انقلابا محضا، فالجماهير الشعبية أسهمت في الثورة وخرجت صبيحتها لإسنادها ودعمها، وكان الحزب الشيوعي قد بلغ قواعده وأنصاره للإسهام فيها، وبذلك فان صفة الانقلاب يراد منها نزع مشروعيتها، وهو ما يسعى إليه البعض ممن تضرروا منها وأزاحتهم عن مراكز القرار.

وفي تناوله لمؤامرة الشواف اعتمد على مصادر أنصار المؤامرة، وبين حجم الدعم الخارجي لها والدول التي كانت وراءها، والجهات الداخلية التي وفرت السبل للقيام بها، وان ما أثير حول الأحداث التي رافقتها كان في صميم المؤامرة ومن تجلياتها، وارتكب القائمون بها والواقفون خلفها أعمالا إجرامية أدت إلى ما حدث فيها من تجاوزات، وقد ارتكبت القوى الرجعية الداعمة لها جرائم كبرى، وقتل المئات من الوطنيين والديمقراطيين من قبل العصابات الرجعية، في ظل صمت مطبق من إدارة الموصل المحلية أو حكومة بغداد،واعتمد في ذلك على مصادر مستقلة كانت شهادتها كشفا لحجم المؤامرة وما رافقها أو أعقبها من أحداث.

ودرس بموضوعية أحداث كركوك وآثارها واعتمد مصادر محايدة ووثائق وتقارير حكومية، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن وراء الأحداث جهات خارجية وداخلية أرادت من خلالها عزل الحزب الشيوعي وإضعافه، تمهيدا للانقضاض على ثورة تموز وإزاحة عبد الكريم قاسم عن السلطة، وهو ما تيسر لهم في 8 شباط 1963، وأشار إلى مسؤولية شركات النفط والإقطاعيين ورجالات العهد البائد في إذكاء الفتنة وإثارة النزاع، وكان الصراع في كركوك صراعاً قومياً بامتياز وليس للحزب الشيوعي العراقي أية علاقة في تلك الأحداث، بل كان ضحية لها، فاعترافات الطبقجلي في المحكمة العسكرية العليا الخاصة أشارت إلى ضلوع القنصليات الأجنبية في الأمر ومشاركتهم بدفع الأمور إلى المواجهة المسلحة، والمسيرة التي نظمتها جبهة الاتحاد الوطني كان يسير في مقدمتها مدير شرطة كركوك وكبار ضباط الفرقة الثانية، وحاولت القوى الأخرى التعرض لها، فقام مدير الشرطة بتحويل مسار التظاهرة المناوئة، وعند اقترابهم من مقهى 14 تموز انهالت عليهم الحجارة من السطوح، ودوت بعد ذلك أصوات أطلاقات نارية لا يعرف مصدرها، فاضطرب النظام، وما عاد بالإمكان ضبط الجماهير، وقام الجنود وبعض المواطنين بنهب بعض المحلات وحدثت تصفي?ت لاغراض شخصية سقط خلالها بعض القتلى ، وفي اليوم التالي قام جنود كرد بقصف دارين للسينما وبعض الدور في محلة القلعة، وأرسلت قوة عسكرية لمواجهتهم وتبادلوا معهم إطلاق النار، وكان لمصر دورها الكبير في إذكاء الفتنة، وإشاعة الأراجيف من خلال إذاعة صوت العرب، وكان تقرير مدير شرطة كركوك آنذاك الذي اسهم في المسيرة قد أشار إلى براءة الشيوعيين من الأحداث، لكن السلطة كان هدفها النيل من الحزب الشيوعي وإضعافه فكان ما كان من خطاب قاسم في كنيسة مار يوسف وتنديده بالحزب الشيوعي بالرغم من علمه ببراءة الحزب مما حدث.

وأشار المؤلف للظروف والملابسات التي أحاطت بانقلاب 8 شباط/1963 وما سبقه، والقوى الداخلية والخارجية التي أسهمت فيه لتحقيق مصالحها بعد أن أصدرت حكومة الثورة القانون رقم 80 الذي انتزع من الشركات النفطية امتيازاتها في استخراج النفط العراقي، وبين معرفة الحزب بالانقلاب وتحذير قاسم من المؤامرة، ولكن إجراءات قاسم لم تكن بالمستوى المطلوب، وكان ما كان من نجاح الانقلاب والهجمة الشرسة على الحزب وتصفية تنظيماته وقتل قادته وتدمير مراكزه التنظيمية والمقاومة البطولية للشيوعيين وأنصارهم في مواجهة الانقلاب، وما قام به الحرس القومي من انتهاكات صارخة وجرائم بشعة يندى لها الجبين، وكان لصمود قادة الحزب وكوادره في مواجهة التعذيب أثره في إذكاء الحماس الثوري فشكلت المفارز الأنصارية في الفرات الأوسط، وأشار إلى آخر ما كتبه الشهيد سلام عادل في تقييمه للانقلاب وأنه بدأ فكريا وسياسيا منذ أواسط عام 1959 عندما استسلم قاسم للقوى السوداء، وان السبب في سيطرة الانقلابيين هو العزلة التي أصابت دكتاتورية قاسم عن الشعب والقوى الوطنية وهو تشخيص حي لنجاح الانقلاب.

وانتفاضة حسن سريع تلك الانتفاضة البطولية التي أسهمت بشكل ما في إسقاط نظام البعث،درسها الكاتب وحلل حيثياتها وملابساتها استنادا لآراء من اسهم فيها أو كتب عنها وما توفر لقيادة الحزب من معلومات عنها، ويرى أن الانتفاضة كان مقدرا لها النجاح لو اعد لها بشكل جيد غير متسرع، ولكن اعتقال بعض رموزها دفع الآخرين للإسراع بتنفيذها، فقدموا موعدها في 3 تموز بدلا من الخامس منه، وهو ما اثر بشكل كبير على نجاحها لعدم علم أكثر العاملين فيها بالموعد الجديد ، إضافة لفشل الثوار في اقتحام سجن رقم واحد وإخراج الطيارين منه، ولو اتيح لهؤلاء المشاركة في الثورة لكان حليفها النجاح، ورغم ذلك فهي أثبتت عجز أعنف موجه إرهابية على قتل الروح الثورية للشعب العراقي، وكانت عملا بطوليا حقا شابه التسرع وأدى إلى أضرار جديدة بالحزب.

وتناول الحركة الكردية في تحليل رائع لملابساتها من خلال بحثه (ترسيخ الديمقراطية في العراق الضمان الأكبر لتحقيق طموحات الشعب الكردي القومية) استعرض من خلاله مسيرة الحركة الكردية وأسبابها والإخفاقات التي رافقتها، والأخطاء التي وقعت فيها من خلال تحالفات مريبة مع قوى لا تريد الخير للشعب الكردي وتعادي قضيته، مثل تحالفهم مع البعثيين في مواجهة حكومة قاسم بدلا من التحالف مع القوى الوطنية الأخرى المؤيدة لنضال الشعب الكردي والمؤمنة بحقوقه المشروعة في إقامة حكمه الذاتي وهو ما أشار إليه مسعود برزاني في كتاب عن (البرزاني والحركة التحررية للشعب الكردي) ولو قيض للتحالف بينهم وبين الشيوعيين والديمقراطيين والوطنيين النجاح لكان قاسم مجبرا على تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الكردي، ولكن تحالف الكرد مع البعث أوصل العراق الى ما حدث في 8 شباط الأسود.

وركز على النظرة القومية الضيقة التي كانت محور أخطاء الحركة الكردية، وعدم تشخيصها لحلفائها وأعدائها من خلال تحالفها مع شاه إيران والدول الاستعمارية الذي انتهى بتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 وما لحق من هزيمة فكرية وسياسية وعسكرية بالحركة الكردية، ولو اتجهت الحركة الكردية صوب العمل لبناء عراق ديمقراطي من خلال التحالف مع القوى الديمقراطية لكان الانتصار مؤكدا، وهو ما عليهم تداركه في الوقت الحاضر والعمل على ترسيخ الديمقراطية في العراق.

وفي مقاله الذي تناول تعويضات خسائر الحرب العراقية الإيرانية، بيَّن بما لا يدع مجالا للشك مسؤولية الطرفين للحرب وتحملهما مسؤولية التعويضات، فالعراق يتحمل المسؤولية منذ نشوبها عام 1980 وحتى قرار مجلس الأمن الدولي في تموز 1982 الذي قرر إيقاف الحرب ورفض إيران للقرار حتى أجبرت على إيقافها في 8-8-1988 لأسباب معروفة.

وعالج موضوعا نظريا شائكا هو الديمقراطية ودكتاتورية البروليتاريا، فالديمقراطية بالياتها المعروفة تتعارض مع مبدأ دكتاتورية البروليتاريا، لأن الدكتاتورية ترفض تداول السلطة وفصل السلطات، وإذا ما جرى القبول بتبادل السلطة فلم يعد هناك مكان للدكتاتورية، وهو ما دفع غالبية الحركة الشيوعية العالمية للتخلي عنها، ومنها الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمره الخامس، وأكده في مؤتمره التاسع عند تطرقه لرؤيته في بناء الاشتراكية التي تتمثل في إنهاء الاستغلال وتحقيق القيم الإنسانية الرفيعة، وكرامة الفرد، وإشاعة الديمقراطية، استنادا للخصائص الوطنية والقومية والثقافية والنفسية والدينية، والاستفادة من التطور والتقدم الحضاري، والدروس المستخلصة من التجارب الاشتراكية السابقة، وأن شروط تحقيق الخيار الاشتراكي تتم عبر عملية نضالية طويلة الأمد من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، والتوزيع وفق مبدأ (كل حسب طاقته، ولكل حسب عمله).

إضافة لمواضيع أخرى عن التراث الاشتراكي في برنامج الحزب الشيوعي العراقي، وحوار لمناسبة الذكرى الثمانين لميلاد الحزب الشيوعي العراقي أجراه الإعلامي داود أمين، ورسالة الى الدكتور حسين شعبان تناول فيها رأيه في كتاب (عامر عبد الله النار ومرارة الأمل) وما فيه من التفاف على الحقيقة، وتجاوز للواقع، وإهمال لشروط البحث العلمي، وتلاعب بالتاريخ، وتزوير للوقائع، خصوصا في قضية كركوك، والحط من دور الشهيد سلام عادل في قيادة الحزب، وهي تخرصات لفقها حسين شعبان وأذاعها دون الاستناد لوثيقة أو بيان.

وفي الختام فقد شكل كتاب الأستاذ الحلوائي بمجمله حلقات مترابطة أضاءت جوانب معتمة، من تاريخ العراق الحديث استنادا للوثائق والمصادر التاريخية الرصينة وما عايشه أو أسهم فيه خلال عمره النضالي الطويل، وهي تنم عن قدرة فائقة على مناقشة الحوادث وقراءة التاريخ وفق منهج يعتمد المصداقية والحيادية.