أُثير في الآونة الاخيرة ، ما يعكر حياة المواطنين المعيشية ويثقل كاهلهم فوق الاعباء التي فرضت عليهم من جراء السياسات التقشفية التي اتخذت بعد الهبوط المريع في اسعار النفط ووقع ما حذر منه الاقتصاديون منذ سنوات من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي في تمويل الموازنات السنوية ، وهو ما يتعلق بالضريبة المفروضة على مبيعات بطاقات التعبئة للهاتف المحمول .

ففي هذه القضية ظهر الاختلاف في تفسير ضريبة المبيعات فمن قال ان هذه الضريبة يتحملها المشتري، ومن قال ان من يتحملها هو البائع، والمقصود شركات الاتصالات. وليس من المعقول ان يتحمل المستهلك هذه الضريبة، خصوصا بعد سياسة التقشف التي رسمتها الدولة بعد الانخفاض المريع في اسعار النفط وبالتالي حصول عجز كبير يزيد عن 30 في المئة من الميزانية الاتحادية العامة والمقصود بهذه الضريبة هو ان تتحملها شركات الاتصالات، إذ إن الامر الوزاري الصادر من وزارة المالية يشير ايضا الى تحمل المواطن ضريبة شراء السيارات وبذلك فان امر وزارة المالية يميز بشكل واضح لا لبس فيه بين ضريبة البيع وضريبة الشراء، ولكي تلتف هذه الشركات على هذه الضريبة قامت بإرسال رسائل الى المواطنين تشير الى زيادة 20 في المئة من سعر بطاقات التعبئة ونفذت رسائلها بكل اريحية في الاول من شهر آب مستعينة بمن يتراصف معها من بعض المنتفعين في وسائل الاعلام وبعض المحسوبين على الدولة على الرغم من ان الشركات تحقق ارباحا قياسية من بيع بطاقات التعبئة فان عدد المشتركين في شركة اسيا سيل 15 مليون مواطن وفي ساعة واحدة ، اذا استخدم 5 ملايين من مستخدمي هذه الشركة هواتفهم النقالة لمدة دقيقة واحدة فان الشركة تحقق إيرادا مقداره 500 مليون دينار عراقي ،كما ان شركة زين العراق تستحوذ على 14 مليون مواطن اذا استخدموا الهاتف النقال لنفس المدة تحقق لها نفس المبالغ من الايرادات فيما تستحوذ شركة كورك على 7 ملايين مستخدم ، وتتنافس شركتا اسيا سيل وزين في طرح اسهمهما في سوق الاوراق المالية وتسعيان إلى التحول من شركات خاصة الى شركات مساهمة وكانت شركة اسيا سيل تداولت في سوق الاوراق المالية ما مقداره 35 مليار سهم من اصل 67 مليار سهم واعتبرت هذه العملية هي الاكبر في الشرق الوسط منذ عام 2008، وتحقق من خلال هذه العملية نحو مليار دولار . ونتيجة للإضرار التي تلحقها هذه الضريبة بحياة المواطن العراقي فان لجنة الخدمات البرلمانية هددت بإنهاء تراخيص شركات الهاتف النقال في حال فرضها الضرائب على بطاقات التعبئة وها قد نفذت الشركات رسائلها على مستخدميها، فماذا ستفعل اللجنة النيابية.

من هنا يتعين على الحكومة، سن قانون ضريبي موحد لكافة انواع الضرائب وفق جداول تأخذ بالاعتبار الفوارق في مداخيل المواطنين ،على اساس مبدأ التصاعدية في فرض هذه الضريبة وان وزارة المالية مدعوة إلى بيان موقفها من اجراءات شركات الهواتف المحمولة ، وقيام وزارة الاتصالات كما معمول به في كافة دول العالم ، بتفعيل الهواتف الارضية في كافة المحافظات للتخفيف عن كاهل المواطنين وكي تدخل كمنافس قوي ومدعوم من الدولة لشركات الهواتف النقالة التي عملت بما فيه الكفاية لابتزاز المواطنين منذ بداية عملها في العراق، والتعجيل برفع الضريبة المذكورة من بطاقات التعبئة .