اثار تطبيق نظام تنويع التعليم في الصف الخامس العلمي ابتداء من الفرع الاحيائي والتطبيقي الكثير من السجال والجدل والحوار بين المدرسين والتربويين والمهتمين بالشأن التربوي والاكاديمي فهو لم تتم دراسته على نحو كافٍ لما له من مردودات سلبية على النظام التعليمي المثخن بالامراض. فبدلا من ان يبذلوا جهودا في تطوير قدرات المعلمين والقضاء على الامراض المستعصية في الجسم التعليمي من رسوب وتسرب وتلقين وعنف وازدواجية الدوام الثنائي والثلاثي وعدم توفر الوسائل التعليمية وتوفير الكتب المدرسية واصلاح المباني، راحوا يطبقون هذا المشروع غير المدروس جيداً.

ففي احصائية دقيقة من المديرية العامة لتربية الرصافة الاولى تبين فشل هذا المشروع وتباين اعداد الطلبة المتوجهين الى الفرع الاحيائي منه الى الفرع التطبيقي الذي يتكون من 82 مدرسة ثانوية واعدادية وهي كالآتي: عدد المدارس 82، وعدد الطلاب الكلي لمرحلة الخامس العلمي 5163. وعدد طلاب الفرع الاحيائي 3526. وعدد طلاب الفرع التطبيقي 1637.

هناك 22 مدرسة لا يوجد فيها طالب في الفرع التطبيقي من مجموع 82 مدرسة في قاطع الرصافة الاولى. اما في محافظة واسط فلا يوجد اي طالب في الفرع التطبيقي، وهذا يدل على البون الشاسع بين الاتجاهين مما يولد لنا ارباكاً في القنوات التعليمية والاتجاه نحو التخصصات في الجامعة مستقبلاً ويمكن ان نضع بعض الملاحظات:

• النظام التعليمي السابق (الخامس العلمي والادبي) معترف ومقيّم من منظمة اليونيسكو.

• فيما يتعلق بالمناهج الدراسية وانواع التخصصات، لم تتوفر الارضية المناسبة لتحقيقه وان العيب فيه هو افتقار النظام التعليمي الى البنى التحتية، لذا فما هي الدوافع التي دفعت وزارة التربية الى تغيير النظام المنهجي الدراسي بشكل كامل دون تجريب، وفي هذا الظرف غير الطبيعي الذي تمر به العملية التربوية بشكل خاص وما زلنا حتى الآن نجري امتحانات الدور الثالث لجميع المراحل؟!

• لا يوجد فهم واضح يقنع الطلبة واولياء امورهم والمؤسسات العلمية والتربوية في هذا البلد بسياسة تنويع التعليم، لذا ظهر عدم توازن في توزيع الطلبة على قنوات سياسة تنويع التعليم مما يؤثر سلباً وبشكل تراكمي على توزيع الطلبة على التخصصات في الجامعات والمعاهد.

• لم يتهيأ للوزارة ان توفر كتباً خاصة لكلا التخصصين في سياسة تنويع التعليم، وكان الاجدى بناء مناهج مستقلة لكلا الاتجاهين بدل التخبط في اختيار فصول محددة من كتاب واحد، والتعاون مع وزارة التعليم العالي وهي من مهام وزارة التربية. الا انه لا يجوز للوزارة تنفيذها الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وبعد دراستها دراسة مستفيضة من قبل خبراء ومختصين في الشأن التربوي.

• لم تتضمن ستراتيجية التربية والتعليم التي وضعت في عام 2012، والتي تمتد الى سنة 2022 سياسة تنويع التعليم فما الفائدة من هذه الإستراتيجية؟

• لم تتوفر لدى الوزارة البنى التحتية الجيدة: المختبرات، تطوير انواع الاختبارات، تطوير انظمة المراقبة والتفتيش والاشراف. ولكي نتأكد من ان السياسة ناجحة كان بامكان وزارة التربية اعداد مناهج خاصة بكلا الاتجاهين وتجربتها ومن ثم اقرارها، كما حصل عند تغيير مناهج اللغة الانكليزية، حيث جربت ثم طبقت.

• لم توفر وزارة التربية الحملة الاعلامية الكافية للاعلان عن هذا المشروع عبر عقد ندوات للمديرين والمدرسين واصحاب الشأن التربوي والاعلامي واساتذة الجامعة وعمداء الكليات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بغية دراسة المشروع بشكل كافٍ وغير متسرع والتهيئة الكاملة لانجاحه، فلدى الاوساط التربوية جملة ملاحظات او تحفظات على مشروع تنويع التعليم وكل المهتمين بالشأن التربوي مدعوون لابداء آرائهم.