في ظل استمرار الأزمة الداخلية لإقليم كوردستان لاتوجد بوادر انفراج وسط تصريحات متشنجة للأحزاب السياسية المتصارعة، وتبقى متعنتة برأيها مع رفع سقف المطاليب على حساب استقرار الإقليم وحياة الشعب الكوردستاني، مما يؤدي الى إطالة الأزمة وسط استهجان شعبي، ومعاناة للحرب ضد الإرهاب، والأزمة الاقتصادية والمالية، دون وجود حل سياسي في الأفق القريب.

للأسف نجد أن هناك تجميدا متعمدا لعمل برلمان كوردستان، وتختصر المواقف السياسية في وسائل الإعلام بدلاً من أن تكون داخل البرلمان الكوردستاني الذي يعتبر نتاجا لسنوات النضال للشعب الكوردستاني، وركنا سياسيا ومهما في تأريخ الشعوب ونضالاتها.

كانت هناك فرصة للقوى الكوردستانية في ترجمة ما جاء في شعاراتها، والبيانات التي صدرت باسمها من أجل بناء وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والتعايش والسلم الأهلي واحترام المعارضة السياسية وبناء اقتصاد متعدد الموارد ومكافحة البطالة والارتقاء بواقع التعليم والمجتمع وتعزيز موقع المرأة وحماية الطفل من العنف الاجتماعي.

عدم الاستقرار هذا خلق مجالا لتدخل بلدان الجوار بمقدرات المنطقة. لا نستطيع عزل دخول القوات التركية الى كوردستان العراق عن الأزمة الكوردستانية والعراقية، إن التشتت الحاصل بين القوى السياسية الداخلية خلف فراغاً امنياً وسياسياً انتهزته تركيا في فرض قواتها على أرض العراق، وهذا الدخول الفاضح يؤشر الى أن العراق حالياً دولة مسلوبة السيادة والإرادة والهوية، وهذا نتاج لسنوات حكم الدكتاتورية الصدامية ونتاج نظام المحاصصة الطائفية البغيض، وكل ما يجري من أزمات اقتصادية و أمنية هو نتاج لهذا النظام الفاسد الذي سيتغير يوماً بأيدي عراقية وطنية.

التدخل التركي له تبعات، فقد صرحت أطراف إيرانية بأنه يجب أن تدخل قوات إيرانية لمواجهة هذا التدخل التركي. ونجد أيضاً أن التعامل مع تركيا في ملف النفط بشكل غير محايد لطرف واحد في كوردستان، دفع إيران أن توقع اتفاقا نفطيا جديدا للطرف الآخر، نكاية بالأطراف الأخرى ولتركيا، ولخلق توازن في المنطقة. البلدان : إيران وتركيا يعززان نفوذهما في كوردستان على حساب الشعب والمصلحة العراقية الكوردستانية مما يدفع هذين البلدين أن يتوجا هذا النفوذ بإنشاء إدارتين سياسيتين من أجل تكريس هذا النفوذ والسيطرة على مقدرات المنطقة. إن لم تعِ جيداً القوى الكوردستانية تبعات سياستها الداخلية فإنها تضيع فرصة تأريخية في تحقيق حلم بناء دولة، دولة على أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية.