إزدادت معدلات الطلاق في العراق بشكلٍ كبير، ورغم إن المجتمع العِراقي يعتبر الطلاق حالة شاذة، وكما يُعبر عنه الدين الإسلامي (أبغض الحلال)، إلا إن هناك مؤشرات ودراسات تؤكد، إن الزيادة في حالات الطلاق بدأت تطفو على السطح المجتمعي، ما يدق ناقوس الخطر..

توافق الزوجين أو تخاصمهما؛ حالة طبيعية تحدث في كل المجتمعات، خصوصاً الشرقية منها، نَظراً للعادات والتقاليد التي تحكمها، لكن ما يحصل مؤخراً حولَ الطلاق من حالة إلى ظاهرة، ولأسبابٍ عدة أبرزها؛ التحول التكنولوجي بعد عام ٢٠٠٣، والإنفتاح على الفضائيات والأجهزة الذكية، بدون تحفظات الأسرة ومراقبتها.

أيضاً؛ ضعف القانون في ملاحقة المتزوجين خارج نطاق المحكمة (على قلته)، لكنه أصبح طريقاً أخر يسهل الطلاق، الأمر الذي يفتح باباً أخر أمام مسؤولية الدولة، تجاه حديثي الزواج، فأختبار توافق الدم لا يكفي لوحده، بغياب النصائح والإرشادات والمتابعة، التي من المفروض أن تتكفل بها، وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالتعاون، مع وزارة الصحة.

إن الغزو الثقافي الذي عصف بالعراق، وجد مجتمعاً محافظاً يتلقف الإنفتاح بدون دراية، ما خلق أزمة ثقافية في البلد، أصبح الطلاق واحد من نتائجها..

حتى نحد من حالات الطلاق؛ علينا أولاً إجراء إحصاءات رسمية للحالات، ودراسة الأسباب بواقعية، ثم تتشكل لجان مختصة لتذليل الصعوبات أمام الأسرة، خصوصاً المادية منها، فالعراق الذي مرَّ بسنواتٍ من الحروب والحصار والدمار، يرزح كثيرٌ من شعبه تحت خط الفقر، وهذه مسؤولية الحكومة والمؤسسات الإنسانية، لإرجاع بصيص الأمل للأسرة، من خلال تمكين أفرادها في سوق العمل..

المشكلة كبيرة؛ تنذر بخطرٍ قادم وتفكك مجتمعي، إذا لم تجد من الحكومة إهتماماً، وتدرس الموضوع بجدية عالية، وتقضي على أفة بدأت تأكل التماسك المجتمعي وتنخره، بعيداً عن عيون المؤسسات الحكومية.