الصناعة التعدينية إلى أين ؟ / ابراهيم المشهداني
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 05 تشرين1/أكتوير 2013 21:38
الارض العراقية حبلى بأغنى الثروات المعدنية التي تدخل في الصناعة التحويلية، وتعتبر مادتها الاولية التي اذا ما اولتها الحكومة العراقية ما ينبغي من الاهتمام ، صناعة وطنية ستسجل طفرات شامخة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي لكنها لا تزال مطمورة في الارض بأرقام فلكية وموضوعة في الرفوف العالية دون ان تهتز لها الحكومة ووزارة الصناعة وتضعها ضمن أولوياتها الاستراتيجية واقتصر الاهتمام على استخراج وتسويق البترول على اهمية هذا القطاع الاستراتيجي مع ان المعادن المطمورة في الارض لا تقل قيمة او اهمية بالنسبة للاقتصاد الوطن? حينما تتجه الافكار الى خلق قاعدة من التوازن في الصناعة الاستخراجية بكافة مفاصلها . لقد ناشات الحكومة هيئة خاصة بالمسح الجيولوجي للمعادن اسمتها (هيئة المسح الجيولوجي العراقية ) اثمرت عمليات الاستكشاف التي قامت بها على مدى اكثر من نصف قرن اكتشاف العديد من الخامات المعدنية والصخور الصناعية جعلت من العراق احد اغنى الدول بالثروات المعدنية الطبيعية وتهدف الهيئة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الاستكشاف والتنقيب المعدني وتنمية وتطوير استثمار الثروة المعدنية في القطاعين العام والخاص وإدارة تداول المعل?مات الجيولوجية / المعدنية كما تسهم الهيئة الى جانب امور عديدة اخرى في مشاريع التنمية المستدامة وتقديم الاستشارات والمعلومات الدقيقة والموثوقة للقطاعين العام والخاص. ولكن نظرة على نسب المستخرج من المعادن المطمورة في الارض والمستغلة قياسا بالاحتياطيات الثابتة يتبين لنا ضحالة الكميات المستخرجة وتواضعها ولا ترتقي الى اهداف استخراجها كرافعة مهمة من روافع الاقتصاد الوطني بالرغم من الحاجة الماسة لها في الارتقاء بالصناعات التعدينية والتي تتسم عادة بربحيتها العالية وقلة تكاليف استخراجها ، فان نسبة الكبريت المستخرج ?،2%ونسبة الكازولين صفر اما ملح الطعام فإن النسبة 6%ورمل السليكا كانت 0،2% اما حجر الكلس فكانت نسبة المستخرج منه 1،4% وفي مقارنة مع الدول المجاورة يتضح اهتمام تلك الدول بالصناعة التعدينية فعل سبيل المثال فان حجم الاستثمارات المتراكمة في مجلس التعاون الخليجي لعام 2011 كان 42،4 مليار دولار وهو ما يشكل 13،1%من اجمالي الاموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية وجاءت الصناعات المعدنية الاساسية في المركز الثاني من حيث الاهمية بعد الصناعات البتروكيمياوية وتكرير النفط . وعلى الرغم من التطمينات التي يصرح بها مسؤول?ن في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة في قطاع التعدين والأرقام المشجعة لإنتاج شركاتهم الا ان ذلك لا يلغي حقيقة النسب المذكورة وهي غاية في التواضع وان الاموال المستثمرة في هذا القطاع لا تشكل إلا رقما بائسا اذا ما قورن بالاستثمارات العالية في دول الخليج من هنا يتعين مراجعة السياسات المطبقة في الشركات المتخصصة في وزارة الصناعة والتي يجب ان تكون جزءا من استراتيجية الدولة العامة التي تبدأ من الموازنات السنوية العامة حيث يشير واقع التخصيصات السنوية لوزارة الصناعة بما لا يزيد على 3% وإذا ما حصلت مثل هذه المر?جعة فلا بد ان تركز على الامور التالية:
1. تنشيط القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الصناعات التعدينية من خلال الدعم المالي الذي يتجسد في منح القروض للمستثمرين في هذا القطاع وتشجيع الاستثمار الاجنبي لاستخراج المعادن وإصدار التشريعات المناسبة من اجل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير الصناعة التحويلية وإدخال التكنولوجية المتطورة للارتقاء بهذا القطاع.
2. دعم الشركات المتخصصة في هذا القطاع والتابعة لوزارة الصناعة وإعادة تأهيل المعامل الحكومية من خلال رفع نسبة التخصيصات المالية في الموازنة العامة كيما تستطيع النهوض من كبواتها وتعتمد في النهاية على تمويلها الذاتي.
3. توفير المعلومات الجيولوجية المتوفرة لدى هيئة المسح الجيولوجي امام المستثمرين لمساعدتها في رسم خرائطها الانتاجية وإعداد خططها لتدوير عجلة الانتاج.
4. حماية المنتج الوطني عن طريق الدعم المالي وإصدار التشريعات المناسبة لحمايته من منافسة المنتج الاجنبي وتنفيذ قانون التعرفة الكمركية لهذا الغرض.
5. تنشيط البحث العلمي الخاص بتطوير الخامات المعدنية والصخور الصناعية العراقية وتحسين مواصفاتها بما يلائم متطلبات صناعة التعدين واستخدامات الثروة المعدنية في كافة المجالات الصناعية من خلال التنسيق بين هيئة المسح الجيولوجي ووزارة الصناعة والجامعات العراقية.