في اطار التحدث عن الاخر سواء كنا متفقين او مختلفين معه فكريا او سياسيا يجب ان نتحدث بحيادية وباحترام لهذا الاخر مهما كان، فكيف اذا كان هذا الاخر عراقيا يضم قوميات وطوائف ونحل دينية مختلفة واتجاهات سياسية وفكرية عديدة، ويقال ان البلد في عصر الديمقراطية ’ فهل ينسجم ما يقال عن الخط المدني مع الديمقراطية التي يتحدث عنها البعض ’ ام ان البعض يعتقد انه متسيد في الساحة العراقية ’ اولا ان هذا الامر غير مقبول ولا يعبر عن الديمقراطية التي نص عليها الدستور ولا يتكيف مع توجهات الدولة ولا مع ما ندعو اليه في بناء الوحدة الوطنية في ظل انتصارات العراق على العدو المشترك داعش ، اليس الشباب هم الذين ضحوا بحياتهم من اجل هذا البلد ا لعزيز ومن كل الطوائف .

الخط المدني كما يسميه البعض او التيار المدني بمختلف طوائفه وقوميا ته بشيوخه وبشبابه، هم اصلا اهل التضحيات في وقت كان فيه البعض ينعم بالأمان في دول اخرى، وان هذا التيار كل ما يسعى اليه هو ليس السلطة التي يتمسك بها البعض ويقاتل من اجلها بل من اجل اقامة دولة المؤسسات، وسيادة القانون واشاعة العدالة الاجتماعية التي توفر للناس حقوقها وتحدد واجباتها وتوفر فرص العمل للناس للعيش باحترام وبناء بلد خربه الاحتلال والمتعاونون معه، وأعادته الى ما كان دولة انتاجية زراعية وصناعية واعادة التعليم العالي الى ما كان عليه، عندما كان يشار الى العراق عند الحديث عن التعليم العالي ’ اربعة عشر عاما والاف المليارات اهدرت، ما لذي عملته حكومات تعاقبت على حكم العراق خلال الفترة المنصرمة ’ سوى مزيد من احتلال المدن من قبل الارهابيين اضافة الى حوادث الخطف والاعتقالات والاغتيالات والسرقات وشيوع ثقافة الفساد المالي دون حساب واهمال للقطاعات الاقتصادية بمجملها، لولا النفط، ما ذا كان للحكومة ان تفعل، عن امور كهذه لا احد يتحدث اما كيل الاتهامات للخط المدني فهي جاهزة و مسلفنة ’ اما الشخوص الحاكمة فهي تتكرر مع كل عملية انتخابية ، وكان العراق خلا من الناس الاكفاء والشرفاء من الحريصين على بلادهم، الخط المدني يؤمن بالحرية والديمقراطية في اطار لا يتعارض مع متطلبات المجتمع المدني ’ اما كيل الاتهامات بلا حدود، فهذا كمن يمسك بالعصا ويلوح للآخر مهددا ومتوعدا وهذا هو الخروج عن القانون بعينه وغير مقبول اساسا، لان الاول تحول كما يقال ولسنا في زمن كان ما كان ، وهذا يؤكد اهمية ووجوب ان يكون السلاح بيد الدولة مع سيادة القانون ’ لان وجود سلاح خارج اطار الدولة لا ينسجم مع الديمقراطية ولا الوحدة الوطنية ولا مع دولة المؤسسات التي يتحدث عنها البعض، وان الاشارة الى بعض الحوادث ونسبها الى جهة معينة هي بريئة منها وليس في قاموسها مثل هذه الرؤى يجب أن يخضع الى المساءلة القانونية كل من يكيل الاتهامات إلى الاخر دون تأكيد.