وزارة الأمطار الطائفية / ابراهيم الخياط
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2013 21:01
أعلنت وزارة حقوق الانسان، كونها المسؤولة عن تعويضات الامطار، انها ستشمل العشوائيات ايضا، وان التقديم سيكون عن طريق المجالس البلدية والادارية، من خلال استمارة يوقعها (أمين) المحلة.
فيما قالت محافظة بغداد انها رصدت مبلغ 100 مليار دينار لتعويض متضرري الامطار الغزيرة التي اجتاحت العاصمة. وأوضحت أنها وجهت الوحدات الادارية كافة باحصاء المناطق وجرد الدور السكنية التي تضررت مبانيها واثاثها، اذ تم اعتماد استمارة ليتم ملؤها من قبل اللجان التي ستقوم بالكشف عن الاضرار وتثبيتها. ولكن المحافظة بيّنت أنها لم تتسلم اية معاملة لاضرار الامطار!
ولانعلم ماذا تتضمن الاستمارتان من أسئلة، لا سيما أن هناك بادرة غير مشجعة أعلنتها جريدة (الصباح) على صدر صفحتها الاولى صباح السبت 23/ 11/ 2013 بأن مجلس محافظة بغداد سيشمل ـ كذلك ـ ذوي ضحايا الارهاب من المسيحيين! والصابئة المندائيين! والديانات الاخرى! بالوحدات السكنية.
وان المجلس سينسق مع دواوين اوقاف الديانات، المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين لغرض تزويده بأسماء ذوي ضحايا الارهاب من هذه الديانات لا سيما من منتسبي (الدفاع) و(الداخلية) و(الارامل) و(المهجرين) لشمولهم بالوحدات السكنية، مع التأكيد ان المجلس سيستعين بوزارة حقوق الانسان لمساعدته في احصاء اسماء هذه (الشريحة)!.
ونبدأ من الاخير، فهل الديانات في العراق أصبحت شريحة خاصة؟، ثم هل وزعت الوحدات السكنية على ضحايا الارهاب من المسلمين فقط حتى يتم اقتراح شمول أبناء (الشريحة) أسوة بـ (العشوائيات)؟ ثم أما كان الاصح مخاطبة وزارات (الدفاع) و(الداخلية) و(الشؤون الاجتماعية) و(المهجرين) لشمول أسر ضحاياهم من الارهاب بالوحدات السكنية؟
والان في مصيبة الامطار، هل يتم التعويض على أساس الغيمة الماطرة ولونها؟ أم على أساس معدن المنطقة السكنية وتوجهاتها؟ أم يتم التعويض بالتناوب بين دار ودار بعد معرفة معاني (أسماء) القاطنين ومدلولاتها؟ والسؤال الاهم: هل تشمل التعويضات أسر (الشريحة)؟ أم ستنقذهم مكرمة بعد حين؟
وأخيرا، لماذا لم يروج المتضررون ـ للان ـ أية معاملة؟ فهل هذا عزوف يشبه العزوف عن المشاركة بالانتخابات؟ أم انه انعدام الثقة بمؤسسات الدولة؟ أم بسبب الاحباط لان تعويضات فيضانات العام الماضي ما زالت في دوامة كتابنا وكتابكم؟
ولا نستبعد ـ للطمطمة ـ أن تعلن وزارة (حقوق الانسان) قائمة بالمتضررين ويكون من ضمنهم غير المتضرر وغير الغارق وغير المبلل أصلا، لانها وفي ملحق مجلتها (حقوقنا) بعددها 24 عدّت (كاظم بطين) الذي وجدت جثته عام 2006 في مشرحة الطب العدلي شهيدا، وصوّرت مقتله بالكارثة التي أقل ما يقال عنها أنها تمثل أكثر مآسي القرن الحادي والعشرين لأنه من نخبة العراق ورأسماله!
نعم قالت عنه هذا الوصف على رغم أنه كان محافظا للديوانية عام 1991 وقمع الانتفاضة الشعبية بيديه الكريمتين.