القائمة المدنية الديمقراطية عابرة للطوائف ﻷجل التغيير / د. علي الخالدي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2013 12:20

في أغلب دول العالم يجري التنافس بين اﻷحزاب واﻷفراد في أية إنتخابات برلمانية على أساس البرامج , التي سينهض الحزب أو الفرد بها , وهي برامج أغلبها قريبة من الواقع التي تعيشه بلدانهم وتتماهى مع أماني دوائرهم اﻷنتخابية , وتشذ عن هذه القاعدة الدول التي تخضع لمشيئة العامل الخارجي والتدخلات الخارجية , فتُخاض اﻷنتخابات على أساس الميول الطائفية والمذهبية والمحسوبية والعشائرية , تلعب فيها دول الجوار والعامل الخارجي دورا يضمن أجندتها في ذلك البلد , ويساهم في وضع العراقيل , وإضعاف اية قائمة أو حزب يطرح برنامج وطني , وتسد أمامه وسائل اﻷعلام ﻷيصال برنامجه الى الناس , ويكون قصر يدها ماليا مساعدا على ذلك ,ﻷعتمادها على المصادر المالية الذاتية الشحيحة من اﻷعضاء واﻷصدقاء , لتسيير نشاطاتها , بينما تمول اﻷحزاب التي تنفذ أجندات خارجية ولها إمتدادات لدول قريبة وبعيدة من تلك الدول , علاوة على ما يسخوا به ناهبوالمال العام , للحفاظ على مصالحهم الحيوية , بما لا ينسجم ومصالح شعب ذلك البلد , يجري هذا في البلدان التي تتعدد بها اﻷنتماءات المذهبية والقومية ,( ويكاد يكون العراق أحد هذه البلدان , التي ينطبق عليها ما مر ذكره ) , فالعامل الخارجي , ودول الجوار لها أصابع في أية عملية إنتخابية عبر اﻷحزاب التي تتغطى بدعمها المادي واللوجستي , بالرغم من عدم وضوح برامجها وحتى غياب البرامج السياسية - اﻹجتماعية عن البعض منها, و إقتصارها على تجييش الحس الطائفي المتوارث من الدكتاتورية باﻷضافة الى قلة تملكها لكادر مهني يتمتع بحس وطني عام مجرب , وإعتمادها على الكثير من الوصوليين , والمتلونين , الذين أدوا الى فشلها , في بناء دولة القانون والعدالة اﻹجتماعية , حيث تطلبت المرحلة اﻷنتقالية والعملية السياسية , بعد تهديم البنية اﻷدارية لدولة الحكم الدكاتوري , لا إبعاد اية قوة قارعت الدكتاتورية وتعارض الطائفية من المواقع اﻹدارية واﻷمنية , فخلال طيلة العشر السنوات العجاف لم يَشعر المواطن ,بتغيير في حياته المعاشية التي ورثها من الدكتاتورية , أو بأن هناك مقدمات لحياة أفضل لأجياله القادمة , بجانب الواقع المزري , الذي وضع العراق على مسارات تؤدي به الى التشظي المجتمعي , والى إهتزاز كيانه الجغرافي . مع تصاعد دور صناع الصيغ اللفظية والجمل الحماسية المثيرة للعواطف المذهبية , بتخويف هذه الطائفة من عودة الماضي , وتلك من المستقبل , مما أدى الى إنعدام الثقة بين ضفتي الطوائف من جهة , وخلق اللامبالاة واﻷتكالية بين الناس من جهة ثانية , خاصة بعد أن , أهملوا طمأنتهم بأنه لاعودة للماضي.
إن كل ذلك أوجد مبررات مقبولة من قبل الناس , بضرورة التغيير الديمقراطي للوجوه القائمة على الحكم منذ أكثر من عشر سنوات , عبر تكوين تحالف مدني ديمقراطي عابر للطائفية وبمشروع ديمقراطي يسهم في تصحيح العملية السياسية , ويبعث في روحها الحياة من جديد ويخلصها من أزماتها الراهنة ويقضي على المصائب والمحن التي ولدها نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , و التي صورتها بشكل حي زخات المطر التي أغرقت مدن وسط وجنوب العراق , فارتفعت بين الناس نداءات نبذ الطائفية , والعودة الى الروح الوطنية المفقودة , بإتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية , دولة المواطنة والقانون والضمانات اﻷجتماعية , دولة من صنع مكونات شعبنا الوطنية , لا تخضع لأجندات العامل الخارجي ودول الجوار . ومما بعث اﻷمل في النفوس في هذا اﻷتجاه , ما توصل اليه اﻷجتماع الذي تدارس فيه الحريصون على مصالح الوطن العليا في التاسع عشر من الشهر الجاري ,إتفاق مجمعي موحد على المستوى الوطني لتحقيق التغيير عبر المساهمة الفعالة في اﻷنتخابات القادمة.

لقد إتفقوا أن يكون برنامجهم واقعيا يمس حاجات ومصالح المواطنين وخصوصا الفقراء , بعيدا عن أيهام الناس وخداعهم بما لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع كما فعلت الكتل بتعديل طريقة سانت ليغو لتواصل سرقت اﻷصوات بشكل مخفف ومشرعن, ناهيكم عن ما تقوم به من تفكيك كتلها بلباس فرض الخرافات واﻷساطير وتأجيج الخلافات الطائفية, لكونها تثير حماسا مؤقتا لدي بعض الناس نتيجة جاذبيتها السطحية, في حملاتهم اﻷنتخابية , بينما تشدد القائمة المدنية العابرة للطائفية على توفير رغيف خبز نظيف , والعيش الكريم لعامة الناس دون تمييز.
إن إيصال طرق تحقيق ذلك لكافة الناس وخاصة لفقرائهم , هو عامل قادر على تحفيزهم , للبحث عن أساليب تحسين إختيار المرشح , وتعتقهم من اﻷحباط , وبنفس الوقت تزرع الثقة بصيرورة التغير, كأمر لا مفر منه , عبر العزم الى العودة الى اﻷصول النضالية لشعبنا ,إحياءا ﻷساليب الدفاع من مصالح اوسع فئات شعبنا الكادحة وضمان حقهم في العيش بأمان وكرامة.