نواب: لجنة برلمانية قدمت تقريرا صادما عن تقصير لجنة إغاثة النازحين

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 21 تشرين1/أكتوير 2014 19:08

بغداد - ناطق محمد

كشف نواب من كتل مختلفة، عن وجود تقصير وشبهات فساد في عمل اللجنة العليا لإغاثة النازحين برئاسة صالح المطلك.
وفيما بين نائب عن التحالف الوطني، أن لجنة برلمانية قدمت تقريرا "صادما" أشرت فيه التقصير الواضح للجنة العليا، لفت إلى أن التقرير أشار إلى أن الكثير من النازحين لم يحصلوا على السلة الغذائية ومنحة المليون دينار.
و في حين شدد عضو في لجنة الهجرة والمهجرين، على ضرورة نقل ملف النازحين إلى وزارة الهجرة، رأت نائبة أخرى أن نقل الملف للوزارة ليس حلاً للمشكلة.
قال سليم شوقي النائب عن التحالف الوطني، في حديث الى "طريق الشعب"، امس، ان "اللجنة المؤقتة التي شكلت لمتابعة النازحين والتي شكلت في الخامس من شهر آب واطلعت على أحوال النازحين، صدمت أعضاء البرلمان في تقريرها، لما وجدنا من تقصير من قبل اللجنة العليا لإغاثة النازحين برئاسة صالح المطلك التي اعطيت جميع الصلاحيات"، مبينا ان "اللجنة المؤقتة برئاسة عبد الرحمن اللويزي أشارت بتقريرها الى ان الكثير من النازحين لم يحصلوا على السلة الغذائية وعلى منحة المليون بالإضافة الى ان الكثير من سندات الشراء غير دقيقة".
وأضاف شوقي ان "اللجنة التي قدمت تقريرها طالبت البرلمان بإحالة ملف النازحين الى وزارة الهجرة والمهجرين، والى الحكومات المحلية في المحافظات باعتبارها تستطيع تقديم الخدمات بشكل افضل، بالإضافة إلى ذلك دعت إلى تشكيل لجنة تحقيقية من اللجنة القانونية، والنزاهة والمالية وخبير من ديوان الرقابة المالية لمعرفة الجهات المقصرة ومحاسبتها"، مشددا على "ضرورة أحالة ملف النازحين الى وزارة الهجرة والمهجرين".
بدوره، قال جوزيف صليوة عضو لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية ان "جلسة البرلمان الأخيرة ناقشت ملف النازحين وتقرير اللجنة التي شكلت لمتابعة عمل اللجنة العليا التي تولت متابعة ملف النازحين منذ بداية الأزمة"، مشيرا الى انه "عند تقديم اللجنة تقريرها، وجدنا هناك ملفات فساد في كثير من منح النازحين، وهناك مباحثات كثيرة بشان الى من يسند ملف النازحين".
وأضاف صليوة في حديث مع "طريق الشعب"، امس، أن "إحالة ملف النازحين الى وزارة الهجرة والمهجرين امر شبه متفق عليه، ولا سيما بعد توليها من قبل السيد درباز لانه شخصية يعوّل عليها كثيراً"، لافتا الى "ضرورة اسناد موضوع النازحين ومتابعته من قبل جهة واحدة حتى تكون هذه الجهة هي المسؤولة امام البرلمان واللجان المتابعة لهم".
الى ذلك، قالت بشرى العبيدي عضو مفوضية حقوق الانسان ان "مسؤولية النازحين تقع على عاتق جهتين وزارة الهجرة والمهجرين ولجنة النازحين التي استلمت اموالا ضخمة جداً، وكذلك المسؤولية على مؤسسات الدولة، فيجب ان نعمل تحت مبدأ عدم إلقاء المسؤولية على الآخر".
واضافت العبيدي في حديث مع "طريق الشعب" امس، أن "المكان الذي يسكنه النازحون في مناطق منخفضة، ولم تقدم الجهات المعنية اي شي لمساعدة النازحين، كأماكن سكنية ملائمة كالكرفانات"، مشيرة إلى ان "الكثير من النازحين مازالوا يسكنون المدارس والآن لابد من اخراجهم منها مع بدأ العام الدراسي بالاضافة الى الاوضاع السيئة التي يعيشها".
ولفتت الى ان"هناك فساداً واضحاً في ملف النازحين والاموال التي خصصت من قبل الحكومة".
واشارت العبيدي إلى ان "تحويل الأموال من اللجنة المخصصة للنازحين الى وزارة الهجرة والمهجرين ليس حلاً للمشكلة"، مبينة ان "الحل الامثل في تشكيل لجنة من اكثر من جهة من جهات الدولة، وكأن تكون من وزارات الهجرة ومن حقوق الانسان والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والاسكان وكذلك الصحة، ولكن عليها أن تتجاوز الروتين والبيروقراطية".