كشفت نشرة "مِيس" المتخصصة بالطاقة والاقتصاد عن أن الحكومة العراقية تنظر في عرض عقود المشاركة بالإنتاج على شركات النفط الأجنبية لتشجيعها على الاستثمار في مناطق غير مستكشفة في البلاد.

ومن شأن ذلك أن يمثل تغييراً كبيراً في سياستها النفطية بالتخلي عن نموذج عقود الخدمة الفنية، الذي يخدم الاقتصاد العراقي.

واستندت النشرة العالمية في ذلك الى كلمة ألقاها وزير النفط عادل عبد المهدي امام مؤتمر للطاقة والاستثمار عقد في بغداد في وقت سابق الشهر الحالي قال فيها ان العراق يحتاج الى توسيع قدراته "باكتشاف حقول نفطية جديدة عبر مشاريع مشتركة مع شركات متخصصة او مع شركاء عراقيين".

واعتبرت نشرة "ميس" ان مقترح وزير النفط العراقي تبني عقود المشاركة يمثل انعطافة حادة، بعيداً عن النموذج الحالي الذي يمنح شركات النفط العالمية عقود خدمة فنية يُدفع للشركات بموجبها أجراً محدداً لكل برميل نفط ولكن لا يمكنها ان "تحجز" كميات من الاحتياطي النفطي.

لكن عادل عبد المهدي أوضح، حسب النشرة "انه لا يمكن ان يعطي أي وعود قبل ان يدرس البرلمان هذا المقترح ويمرر قانوناً يسمح بعقود المشاركة في الإنتاج، لأن هذه العقود محظورة بموجب القانون في الوقت الحاضر".

كما اعترف بأن الجمهور العراقي يعتبر التخلي عن سلطة الدولة على الموارد الطبيعية يرقى الى مصاف الخيانة، وانه بحاجة الى توعية بمنافع عقود المشاركة.

واضاف ان الاستكشاف النفطي ينطوي على مخاطر ويتطلب استثمارت كبيرة لا يمكن للدولة ان تتحمل أعباءها حالياً. وقال عادل عبد المهدي ان المستثمرين الاجانب بحاجة الى حوافز كبيرة كي يدخلوا في عقود استكشاف تقدم منافع أكبر.

وكان خبراء اقتصاديون انتقدوا خطة التنمية الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة، وتعد وثيقة تحوي إرشادات استراتيجية لسياسة الحكومة العراقية في الإعمار والبناء لثلاث سنوات، حيث أنها حملت توجها عاما نحو (اقتصاد السوق)، مشيرين إلى أنه في بلد كالعراق خرج توا من نظام شمولي.. لا يمكن أن يتكيف الإنسان مع متطلبات اقتصاد السوق.

وفي الجانب المتعلق بالنفط، اعتبر الباحثون الأكاديميون أن الخطة التنموية العراقية تتجه لأسلوب (عقود المشاركة في الإنتاج)، وقالوا عنه إنه أسلوب خطير على قطاع النفط... لأنه يعطي الشركات الأجنبية حق الملكية.