احتج العشرات في محافظة الديوانية، أمس الأحد، على تنصيب المحافظ الجديد وفق "المحاصصة الحزبية"، وفيما عدوا تنصيبه "رسالة تحد" لمطالب الجماهير، طالبوا بإقالة رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس.

وقال الناشط علاء العبيدي، لوكالة (المدى برس)، إن "ناشطي وجماهير الديوانية، يرفضون بشكل كامل المحاصصة التي فرضتها الأحزاب الحاكمة وهيمنتها على القرار والتفرد به دون تقدير لرغبة المواطنين الذين رفضوها جملة وتفصيلاً ونزعوا عنها شرعيتها منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات الداعية إلى إصلاح حقيقي لأوضاع البلاد".

وعد العبيدي، "تنصيب المحافظ الذي ينتمي إلى حزب الفضيلة، رسالة تحدٍ واضحة رفعها أعضاء مجلس المحافظة ضد مطالب الجماهير وخروجهم لثماني جمع متتالية"، مشيراً إلى أن "وقفة اليوم جاءت للمطالبة بإقالة رئيس المجلس الحالي جبير الجبوري والأعضاء الذين طالب الجمهور بإنهاء عضويتهم منذ أول تظاهرة خرجت في الديوانية".

وأضاف الناشط، أن "احتجاجات اليوم ليست لهدم العملية السياسية كما صار يلوح بعض المسؤولين، بل لإصلاح أوضاع الديوانية التي تعاني منذ دورتين انتخابيتين سوء الأوضاع وتفشي الفقر والبطالة"، مبيناً أن "تحدي رغبة أبناء المحافظة يعد استهتاراً بمطالب المتظاهرين وعدم احترام لصوتهم، وان دعم المرجعية للتظاهر السلمي والحضاري سيدفعنا إلى الثبات على موقفنا".

وتظاهر آلاف المواطنين في مدينة الديوانية، الجمعة الماضية، وسط المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ الجديد من منصبه، وفيما دعوا الى إخراج منصب المحافظ من المحاصصة الحزبية والسياسية، طالبوا المرجعية الدينية في النجف بحماية المتظاهرين والكشف عن المفقودين منهم.

يذكر أن مجلس محافظة الديوانية، صوت، الخميس الماضي، على المرشح من حزب الفضيلة سامي جبار محمد كمحافظ للديوانية خلفاً للمحافظ السابق عمار المدني، وفيما سمّى رؤساء للجانه الخالية من الأعضاء الحاضرين، عد أعضاء معارضون جلسة التنصيب غير قانونية والتنصيب ما هو ألا التفاف على رغبة المتظاهرين.

واتهم ناشطون ديوانيون، يوم الجمعة الموافق (25 من أيلول 2015 الجاري)، الحكومتين الاتحادية والمحلية بعدم "تنفيذ شيء ملموس" من الإصلاحات و"الالتفاف" على مطالب المتظاهرين، فيما حذروا من مغبة تحول الحراك السلمي إلى "ثورة شعبية عارمة"، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم "المشروعة".