كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ، طلال الزوبعي، أمس الاحد، عن قيام بعض الوزراء بصرف 650 مليون دينار على تأثيث منازلهم من المال العام، مشيرا الى ان لجنته كشف العديد من ملفات الفساد التي تخص الوزارء، الا انه اشتكى من عدم اتخاذ القضاء أي اجراء يذكر.

واعلنت لجنة النزاهة البرلمانية ايضاً تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وزارة العدل بشأن اتهامات بالتزوير في ملفات العقارات.

وقال الزوبعي، في تصريح صحفي، ان اللجنة البرلمانية تمكنت من ضبط حالات فساد لدى بعض الوزراء من خلال طلبات الذمم المالية ووجود مستندات صرف لاعادة تأهيل المنازل والمكاتب التي يستغلونها.

واضاف تم كشف قرابة 650 مليون دينار صرفت على تأثيث مكاتب بعض الوزراء والتي صرفت من خلال الاموال المخصصة للوزارة.

وبين انه تمت احالة الكثير من ملفات الفساد الى القضاء، لكن دون جدوى ولم يتخذ القضاء أي اجراء يذكر.

من جهته، قال عضو اللجنة عادل نوري في مؤتمر صحفي، أمس الاحد، ان لجنة النزاهة البرلمانية ضيفت مفتش عام وزارة العدل جمال الاسدي بشأن حالات تزوير وتلاعب في وثائق تتعلق بالعقارات، فضلا عن قضية السجون خاصة سجن جمجمال في محافظة السليمانية.

واضاف انه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنة النزاهة البرلمانية خاصة بوزارة العدل بعدما رصدنا عمليات تزوير في وثائق العقارات، اذ شطبت اسماء مواطنين يمتلكون عقارات وتمت اضافة اسماء اخرى بدلا منها، مؤكدا ضبط اربعة موظفين يقومون بعمليات التزوير وسحب اليد منهم واحالتهم الى القضاء.

وتابع نوري، ان هناك 497 شكوى لمواطنين من ثلاث محافظات هي كركرك والنجف وكربلاء.