في مناسبة الذكرى الـ 58 لتشكيل محكمة الشعب، ضيّف منتدى "بيتنا الثقافي" في بغداد، أخيرا، مؤرشف ثورة 14 تموز 1958، هادي الطائي، الذي تحدث عن المحكمة وعن دورها في محاكمة المجرمين والمتآمرين على سلامة الوطن والفاسدين من أقطاب النظام الملكي.

حضر الجلسة التي التأمت على قاعة المنتدى في ساحة الأندلس، جمع من المثقفين والناشطين المدنيين، وأدارها الرفيق عباس حسن، الذي قدم سيرة الضيف المولود عام 1938، وأشار إلى انه شارك في التظاهرات الرافضة لحلف بغداد عام 1955، وضد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ذاكرا انه في صبيحة 14 تموز 1958 توجه هو زملاؤه إلى السفارة البريطانية في بغداد، لإسقاط تمثال الجنرال مود، وقد اعتقل في شباط 1963 على أيدي البعثيين.

الطائي وفي معرض حديثه أشار إلى ان محكمة الشعب تشكلت بعد شهر من قيام ثورة 14 تموز، من أجل محاسبة المجرمين وسارقي أموال الشعب، من رجال النظام الملكي، منوها بأن المحكمة كانت مفتوحة أمام الشعب، وكان التلفزيون ينقل جلساتها.

وتطرق الضيف إلى هيئة المحكمة المؤلفة من العقيد فاضل عباس المهداوي رئيسا، والعقيد عبد الفتاح سعيد الشالي والمقدم شاكر محمود السلام والمقدم حسين خضر الدوري والرئيس الأول إبراهيم عباس اللامي أعضاء، والرئيس الأول كامل حسين الشماع عضو احتياط، مبينا ان هيئة الإدعاء العام كانت تتكون من المدعي العام العسكري العقيد الركن ماجد محمد أمين، والعضوين الحاكمين كمال عمر نظمي وعدنان صالح باباجان.

وأوضح الطائي ان المحكمة كانت قد اتخذت من المجلس النيابي لحكومة العهد الملكي مقرا لها، مبينا انها كانت تعقد جلساتها بصورة علنية، ويحضرها مئات المواطنين والأجانب، ومصورو السينما والتلفزيون، ومراسلو الصحف ووكالات الأنباء العربية والأجنبية، "خلافا لما كانت عليه المحاكم في العهد الملكي، التي كانت تعقد جلساتها بصورة سرية".

ولفت الطائي إلى ان "المحكمة نشرت وثائق سرية اطلع عليها الشعب العراقي وشعوب العالم، تفضح اتفاقات المستعمرين وأذنابهم، وتزيح الستار عن السياسة الاستعمارية البغيضة التي تنتهجها دول الغرب الرأسمالية حيال الشعوب"، ذاكرا مقالا نشرته جريدة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر في 8 شباط 1959، عنوانه "ديمقراطية محكمة الثورة في العراق"، وجاء فيه: انها "محكمة الشعب ضد الذين تآمروا ويتآمرون على حكم الثورة للقضاء على منجزاتها والإطاحة بها".

وأشار الضيف إلى ان قفص الاتهام في المحكمة استقبل وقتها كبار اللصوص والخونة والجزارين، لافتا إلى ان عدالة المحكمة فوق الشبهات التي كانت تبث لغرض تشويهها، "فقد كان رئيس المحكمة يكرر أمام المستمعين والمشاهدين في الكثير من الجلسات، سؤاله للمتهمين في ما إذا كانوا قد عذبوا أو أكرهوا على الاعتراف أمام هيئة التحقيق، أو عوملوا معاملة قاسية في المعتقل. وقد اعترف المتهمون جميعا بأنهم عوملوا معاملة قانونية".

وذكر الطائي ان عدد المتهمين الذين سيقوا إلى المحكمة بلغ 93 متهما، صدرت بحقهم أحكام مختلفة.

وفي سياق الجلسة قدم عدد من الحاضرين مداخلات وشهادات، بينهم من جايل تلك الحقبة.