حميد مجيد موسى في حوار موسع مع "طريق الشعب".. المحور الأول (3)
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 02 نيسان/أبريل 2014 19:47
الحزب الشيوعي العراقي والديمقراطية..
المفهوم والممارسة
أجرت هيئة تحرير "طريق الشعب" حواراً مع الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، حول موضوعات ومحاور متنوعة: فكرية وسياسية. وجاء الحوار الذي امتد عدة جلسات، في مناسبة احتفالات الشيوعيين العراقيين بالعيد الثمانين لتأسيس حزبهم، وبالتزامن معه.
في المحور الاول (محور الديمقراطية) تحدث الرفيق موسى عن فهم الماركسية والشيوعيين للديمقراطية، وكيفية استيعابها تاريخياً. وفي ما يخص الحزب الشيوعي العراقي، تطرق إلى مراحل تطور الديمقراطية داخل الحزب، والى ممارسته اياها على صعيد العلاقات مع القوى الأخرى، وفي المجتمع.
اليوم وعلى هذه الصفحة، ننشر جزءاً أخر من حصيلة المحور الاول من الحوار مع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وسنعود الى بقية المحاور في اعداد مقبلة.
المعارضة تتبنى الديمقراطية
أصبحت الديمقراطية قضية أساسية في الثقافة السياسية العراقية، ومصطلحا يتعاطاه كل المعنيين بمستقبل العراق. بل ان بعض القوى السياسية، خصوصاً قوى الإسلام السياسي المعارضة للنظام الدكتاتوري، تخلت عن مفاهيم سابقة وبدأت تتعامل مع مصطلح الديمقراطية بإيجابية، كلٌ حسب فهمه لها، بدلاً من النظرة السلبية المطلقة التي كانت سائدة لدى هذه القوى.
فالتجربة السياسية العراقية، والتعامل مع أنظمة حكم الفرد والاستبداد والدكتاتورية، أشاعا الحاجة الى تبني الديمقراطية؛ الديمقراطية كمنهج وكآليات عمل ومنظومة إدارة، حتى أصبحت الديمقراطية عنوانا أساسيا في خطاب قوى المعارضة آنذاك. عنوانا يعكس الحاجات الموضوعية النضالية العراقية من ناحية، ويعكس من ناحية أخرى ترسخ هذا المفهوم وتأصله ارتباطاً بالمتغيرات والتحولات التي حصلت في العالم، لجهة تبني الديمقراطية ومغادرة مواقع التحسس منها، باعتبارها مجرد منتج غربي - رأسمالي يصب في مصلحة البرجوازية على حساب الاخرين.
على هذا الاساس وغيره تبنت المعارضة العراقية؛ بفهم متباين، شعار الديمقراطية في مواجهة الدكتاتورية الدموية الفاشية لنظام صدام حسين والبعث البائد، وجعلت بإجماع مشترك تقريباً، من "إسقاط الدكتاتورية وإقامة البديل الديمقراطي"، شعاراً رئيسياً لها، وصاغت مفهوم الديمقراطية بتفاصيل محددة: الانتخاب كآلية لاختيار ممثلي الشعب، ضمان التعددية، حرية الاحزاب والتنظيم النقابي، التداول السلمي للسلطة، نبذ العنف، بناء دولة القانون والفصل بين السلطات. كذلك تبنت الحل الديمقراطي للقضية القومية الكردية ولامركزية الحكم، إضافة إلى ا?تعامل الديمقراطي بين الاطراف السياسية عبر تفعيل الحوار والابتعاد عن التهميش والاقصاء. ولو راجعنا مشاريع المعارضة العراقية وبرامجها قبل سقوط النظام الدكتاتوري، لعرفنا تفاصيل مبهجة عن معاني وأوجه الديمقراطية التي تبنتها وقتذاك.
لكن السؤال المهم هو: هل توفقت المعارضة العراقية، بعد عام 2003، في تحويل هذا التبني النظري الى واقع عملي ملموس؟ ثمة إشكالية دائمة في المسافة بين النظرية والتطبيق، بين الاقوال والافعال. ويبدو ان التباين والتناقض يكبران كلما تعقدت الامور، وكلما تنوعت القوى السياسية.
نعم، لقد عشنا بعد عام 2003 ظروفاً صعبة ووواجهنا مؤثرات كثيرة، أبرزها التركة الثقيلة والمنهكة للدكتاتورية، وما ترسخ في عهدها من تقاليد ومفاهيم وانظمة بيروقراطية وعلاقات أوامرية مقيتة. كذلك ما أنتجه الاحتلال، الذي لم يضع في اعتباره الحاجات الفعلية للديمقراطية في العراق، بل تجاهل الواقع العراقي وملموسياته وخصوصياته، ولم يساعد في بلورة او تحويل تلك المفاهيم النظرية الصحيحة، الى ممارسات سليمة في بلد عاش الفوضى ولم يعرف الديمقراطية.
قانون ادارة الدولة
يمكن القول ان أول امتحان خاضته القوى السياسية العراقية بعد عام 2003، هو المتعلق بقانون إدارة الدولة العراقية، وصياغة مفهوم متكامل بخصوص وجهة النظام القادم.
ففي خضم النقاش بين القوى العراقية لصياغة اسس النظام القادم في البلاد، الذي كنا وما زلنا نريده بديلا ديمقراطيا يراعي منجزات الفكر العالمي حول الديمقراطية، كان بعض القوى يدفع نحو ترسيخ نهج يتناقض في جوهره وابعاده ومعانيه مع النظام الديمقراطي، ألا وهو نهج المحاصصة الطائفية والاثنية.
فقانون إدارة الدولة، وهو أشبه بدستور مؤقت، ارسى اسس تنظيم إدارة الدولة العراقية، بمعنى تنظيم العلاقة بين السلطات، والعلاقة بين الحكومة والشعب، وقضايا الحريات، وواجبات المواطنين والاجهزة والمؤسسات الحكومية.
وحقاً، كان قانون إدارة الدولة العراقية، وثيقة مطورة وحديثة تستوعب الكثير من المفاهيم السليمة، وتستجيب للكثير من المتطلبات الرئيسية لضمان تطور الشعب العراقي، خاصة وانه كتب آنذاك تحت وطأة الرغبة في التبرؤ من أوزار النظام السابق، وكرد فعل على موبقاته.
لكن قانون إدارة الدولة كان مؤقتاً وذا مهمة محددة، الى حين انتخاب الجمعية الوطنية، التي تشكلت بالفعل لاحقاً، ووضعت مسودة الدستور العراقي الدائم، التي أقرها الشعب العراقي في استفتاء عام.
عن كتابة الدستور العراقي
لم تكن وثيقة الدستور العراقي بعيدة عن التأثر بما تضمنه قانون إدارة الدولة من أفكار وتوجهات، على الرغم من ان بعض القوى السياسية لم تكن ترغب، عن مكابرة، في اعتبار ذلك القانون مصدراً اساسياً من مصادر تشريع الدستور.
فالدستور العراقي تبنى، من حيث الجوهر، كل ما هو ديمقراطي، ويخدم مصلحة تطور الشعب وبناء المؤسسات الديمقراطية، رغم النواقص التي ظهرت في مقدمته أو في المادة 41 منه، أو ما جرى تأشيره فيه لاحقاً، هنا وهناك. لكن الطابع الاساسي للدستور يتجلى في كونه دستورا ديمقراطيا، هو الوثيقة الارقى والاكثر تطوراً بين الدساتير النافذة في المنطقة.
وكان هذا الدستور محصلة لتوازن القوى، وليس تمثيلا لرأي طرف على حساب طرف آخر. بل أن الجميع سعوا الى المشاركة بهذا القدر او ذاك، في صياغة وتدقيق مفردات الدستور. غير أن ذلك لا يمنع من القول ان أصحاب النفوذ الاثقل في الجمعية الوطنية، كان لهم دور اكبر في صياغته. فالدستور والقوانين والأجهزة والمؤسسات، تخضع جميعا في لحظة معينة للتوازن الاجتماعي والطبقي في البلد المعني، وتتأثر بمن هو أكبر نفوذاً سياسياً.
لذلك ثبتنا، نحن في الحزب الشيوعي العراقي، قبل توقيعنا على مسودة الدستور، تحفظنا رسمياً على الفقرات التي تتعارض مع التوجه الذي نتبناه لبناء عراق مدني ديمقراطي اتحادي، وعلى بعض الصياغات القابلة للتأويل والتفسير غير الصحيحين في التطبيق العملي. وهذا التحفظ مثبت في الوثيقة الرسمية.
وينبغي تأشير حقيقة ان الامريكان الذين كانوا وقتذاك يديرون البلد، لم ينفردوا بوضع صياغات قانون إدارة الدولة، بل كانوا يقدمون لنا مقترحات ومشاريع صياغات. نعم، كانوا يرغبون في ادراج جملة من المبادئ العامة، التي هي ليست موضع خلاف كبير، وقد نصت عليها شرعة حقوق الانسان الدولية. لكن لم يجر تبني ماهو مخالف للتقاليد والأعراف العراقية. بل ان وثيقة القانون لم تأت في آخر المطاف بالضد من إرادة العراقيين وموافقتهم.
اما في فترة كتابة الدستور، فحقاً لم يكن للأمريكان دور، بل ان لجنة مشكلة من الجمعية الوطنية هي التي أعدت الصياغات، وكان لها مساعدون ومستشارون قانونيون واقتصاديون، الى جانب المناقشات العامة.
ان العراقيون هم من صاغ الدستور، وقد وضعوا أمامهم كل دساتير العالم للاستفادة منها. بل أن وفوداً منهم سافرت الى العديد من البلدان، التي تتشابه اوضاعها او تكاد مع اوضاع العراق. كذلك جرى التشاور مع الامم المتحدة، ومع عدد من مراكز البحث العلمي.
هل التزم السياسيون بالدستور الذي كتبوه؟
بعد إقرار الدستور بموافقة غالبية ابناء الشعب العراقي، هل التزمت القوى السياسية بالدستور الذي كتبته؟
قلنا في ما سبق، ان التوجه النظري شيء والتطبيق العملي شيء آخر. وهذا ما حصل فعلاً، فالذي أمسك بالسلطة اعطى نفسه الحق في ان يترجم الدستور ويطبقه بالطريقة التي تنسجم مع مصالحه و قناعاته. لذلك نجد في كثير من الاحيان مظاهر خلل واضحة في تطبيق الدستور.
فالمحاصصة الطائفية والاثنية اعتمدت كقانون اساسي في تشكيل مؤسسات الدولة. وهذا النهج، هذا النظام المقيت، غير منصوص عليه في الدستور، بل ان الدستور يرفضه، ويرفض التعصب الطائفي والعنصري، ويعتمد المواطنة بشكل صريح أساسا ومبدءا في إدارة الدولة. كما ان "التوافق" اعتمد باعتباره يشكل مراعاة لكل مكونات المجتمع العراقي، وباعتباره موقفا ضد التمييز الذي كان سائداً في زمن الاستبداد، وليس كما جرت ترجمته عملياً: هذا للشيعي وذاك للسني وتلك للكردي !
لقد حكمت الدستور فكرة اساسية ورئيسية، هي وضع وتكوين نظام بديل للنظام الدكتاتوري. فكل ما كان يمارسه النظام السابق، رفضته أحكام الدستور الجديد، لكن الحكام الجدد تحايلوا على الدستور، وعملوا بما ليس فيه، من تكريس للمحاصصة الأثنية والطائفية، التي تنسجم مع رغبتهم في اقتسام السلطة، واستغلال المناصب، وتوسيع ثرواتهم ونفوذهم، والاستحواذ على مواقع القرار السياسي.
خذ مثلاً الفقرة الدستورية التي ورد فيها مصطلح "التوازن". فهذه كلمة جميلة ومنطقية، وكل عاقل لا بد ان يفكر بان الأمور وبضمنها إدارة المجتمع يجب أن تكون متوازنة، ويجب الا ينتهك حق احد، وفقا لمبدأ المواطنة الذي يقول أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن قومياتهم واديانهم ومذاهبهم واعراقهم ومواقعهم الاقتصادية الاجتماعية، فكلهم سواسية أمام القانون.
لكن في التطبيق العملي وضع المتنفذون قائمة بالوزارات والمديريات العامة ومناصب المستشارين والوكلاء، ووزعوها في ما بينهم على أساس الانتماء الطائفي والقومي. فأين هذا من كلمة التوازن، التي استهدفت نقض ممارسة النظام الاستبدادي السابق، حين همش الاكراد عمداً باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وهمش الشيعة لأنه شكك في ولائهم للدولة، وغير ذلك بالنسبة للقوميات الاخرى، التي كان النظام لا يثق بها ولا يعطيها موقعا في ادارة الدولة.
هكذا حولوا "التوازن" إلى تقاسم للسلطة بين القوى التي تحتكر تمثيل الطائفة او القومية، وليس توزيعا للوظائف على أبناء الطوائف والقوميات وفق معيار الكفاءة. عملياً قاموا بتشويه معاني الدستور.
نعم، اصبح مفهوم "التوازن" بمثابة العلامة البارزة التي تؤسس لنظام المحاصصة الطائفية والاثنية، وبذلك جرى تشويهه مثلما تم تشويه مفهوم "التوافق".
في الممارسة العملية جرى اذن انتهاك الدستور، عبر تفسيرات غير منسجمة مع روحه ونصه اللذين كانا في اذهان المشرعين الاصليين، و في اذهان من ادلوا بأصواتهم مؤيدين الدستور.
ان الديمقراطية العراقية تعيش حالة من الصراع الداخلي، بين قوى ومصالح معنية بالمضي قدماً في ترسيخ الديمقراطية كمفاهيم ومؤسسات، وبين قوى غير أصيلة في تبنيها للديمقراطية، تسعى لتوظيف وثائقها وتوجهاتها الاساسية في خدمة مصالحها هي، الخاصة الضيقة. وهذا الصراع هو الذي يتحكم في المشكلات التي نشهدها اليوم في اطار معسكر من نسميهم رجال او انصار العملية السياسية.
ونحن هنا لا نتحدث عن اعداء العملية السياسية، وهم موجودون ويعارضون الدستور جملةٌ وتفصيلا، ويطرحون ضرورة إلغائه وبالتالي نسف العملية السياسية برمتها، ويريدون العودة بالعراق إما الى عهد الجاهلية، وفق افكار التكفير الظلامية والتوجهات المتخلفة التي شهدناها وما زلناعند بعض المدارس الوهابية وغيرها، او الى زمن الاستبداد والدكتاتورية من قبل الفاشيين الذين يدعون المدنية مثل حزب البعث الصدامي ومن يواليه.
ان مشاكلنا الحالية تتعلق بممارسة وتطبيق التوجهات الديمقراطية، لذلك نشهد عمليات تشويه، ومحاولات قضم، ومساعي ارتداد وتحجيم لبعض المفاهيم والمؤسسات الديمقراطية، عبر التضييق على الحريات وتشويه بعض الفقرات الدستورية.
لكن علينا ألا نبتئس، فالديمقراطية لا تبنى بمجرد اصدار وثيقة أو بقرار فوقي، وانما هي عملية معقدة جداً يخوضها ويتصارع فيها الكثير من القوى. فيجب ان لا نجزع، وعلينا أن نحرص على ان يجري الصراع من اجل الديمقراطية بطريقة ديمقراطية، بعيدا عن العنف والقسر والتجاوز..
عيلنا أن نخوض الصراع من اجل ان يحق الحق، علينا تثبيت وترسيخ الديمقراطية كمنهج ومفاهيم ومؤسسات وآليات عمل، إلى أن تستقر وتأخذ وضعها الطبيعي. وهذا يحتاج الى جهد ووقت ومثابرة. اما التذمر والتطير فلن يساعدا على انتصار الديمقراطية.
نهج المحاصصة يهدد الديمقراطية
ان نهج المحاصصة الطائفية والاثنية لا ينسجم مع الديمقراطية الحقيقة، بل هو ترجمة خاطئة ومشوهة لمفهوم الديمقراطية. فهو يتنافى مع مبدأ المواطنة ومباديء حقوق الانسان، وهو يشكل تخليا صريحا عن مبدأ اعتماد الكفاءة والنزاهة والإخلاص كمعيار رئيسي في الوظيفة العامة. كما انه منتج للأزمات المتجددة، وهو مربك وفوضوي لا يدفع إلى الاستقرار، ولا يتيح الفرصة لتنمية البلد وتطوره. ولنا في لبنان خير مثال على هذا النظام.
ويتوجب القول انه لا توجد ديمقراطية من دون أمان واستقرار سياسيين، وحوار مستمر بين قوى المجتمع. والديمقراطية في العراق، في ظل الفوضى السائدة، تعاني العديد من التشويهات، وهي في مأزق كبير. وهذا يفرض على كل القوى الديمقراطية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني أن تمد الجسور في ما بينها، وان تسعى لحماية الديمقراطية، وإلا فان نظام المحاصصة سيتحول، في لحظة معينة اذا افلت زمام الأمور، اساساً لعودة الاستبداد والدكتاتورية.
وعلينا ان نفهم، أن النظام الديمقراطي لا يبنى بمجرد إصدار دستور وقوانين، أو بمجرد اعلان تبني الديمقراطية، بل ان لبناء النظام الديمقراطي مستلزمات اساسية، وقد وضعت هذه نظرياً عبر منظومة قوانين، لكنها عملياً تواجه الكثير من العقبات والعراقيل من طرف القوى المتضررة من الديمقراطية.
وكيف يقبل من يعيش على الفساد والفوضى، ويغذي الميليشيات، ان تترسخ الديمقراطية في الدولة؟ وكيف يوافق من يكره القانون، ويضغط على القضاء، وينتهك استقلالية المؤسسات الديمقراطية، على أن تنمو الديمقراطية وتزدهر؟
ان اقامة النظام الديمقراطي عملية بناء طويلة الامد، وقد جرى عندنا تطبيق بعض آليات هذا النظام، مثل الانتخابات ونقل الصلاحيات الى مجالس المحافظات، مع هامش من الحريات، يتعرض اليوم الى محاولات قضم وتحجيم.
وبالمحصلة تحتاج عملية بناء النظام الديمقراطي، الى دأب ومثابرة، والى انجاز متكامل، ينطوي ايضا على ترسيخ الآليات الديمقراطية وتخليصها من التشويهات.
كان قانون ادارة الدولة وثيقة مطورة وحديثة تستوعب الكثير من المفاهيم السليمة وتلبي الكثير من الحاجات الرئيسية لتطور الشعب العراقي
نهج المحاصصة الطائفية والاثنية لا ينسجم مع الديمقراطية بل هو ترجمة مشوهة لمفهومها، لانه يتنافى مع مبدأ المواطنة ومبادئ حقوق الانسان ويشكل تخليا سافرا عن اعتماد مبادئ الكفاءة والنزاهة والاخلاص كمعيار رئيسي في الوظيفة العامة
الديمقراطية لا تبنى بمجرد اصدار وثيقة أو بقرار فوقي، وانما هي عملية معقدة جداً يخوضها ويتصارع فيها الكثير من القوى. فيجب ان لا نجزع، وعلينا أن نحرص على ان يجري الصراع من اجل الديمقراطية بطريقة ديمقراطية، بعيدا عن العنف والقسر والتجاوز..