كثيرا ما نشاهد في التقارير التلفزيونية، بساتين نخيل متواضعة في بلدان عربية، إلا انها منظمة ومرتبة، وأرضها مستوية، ونخيلها متراصف والمسافات الفاصلة بينه متساوية، فضلا عن النظافة التي تتميز بها تلك البساتين، والطرق الحديثة والتقنيات العلمية المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية. ونشاهد أيضا كيف يجري جني المحصول في أوقاته المحددة لكي لا يصاب بالضرر، وكيف يتم تعليبه في معامل ذات تكنولوجيا حديثة، ليصدر إلى دول العالم، ومن بينها أوربا.

ان تلك المشاهد أثارتني وأنا أرى النخلة العراقية في حال لا تحسد عليه. فقد فقدت الرعاية والاهتمام، ولم يعد يجري الاهتمام بها كالسابق، على الرغم من امتلاكنا بساتين نخيل كثيرة وواسعة، ورغم التطور الذي لحق بعمليات زراعة النخيل وتعليب التمور.

بناءً على ما سبق، أقدم جملة من المقترحات في سبيل إعادة الحياة الى النخلة العراقية، التي كان لها دور كبير في تعزيز اقتصاد البلد، عسى أن يأخذ بها المعنيون:

- معالجة شح المياه إن وجد في البساتين، وإنشاء الآبار الارتوازية في جميع مزارع النخيل. وعلى ان تكون الآبار مدعومة من قبل الدولة، لتصبح مصدر سقي مهم.

- مكافحة الآفات الزراعية بالأدوية والمبيدات ذات المناشئ العالمية الرصينة والمعروفة، واستخدام طرق التسميد المتطورة.

- منع ظاهرة تعدد الشركاء في البستان الواحد، واقتصار الأمر على فرد واحد، أو شريكين كأقصى حد، مع مراعاة مساحة البستان، وذلك استنادا إلى قانون تفتيت الملكية السابق، الذي شرع وطبق وقته.

- تشجيع إقامة معامل التعليب، بالاستثمار الأهلي أو الحكومي، ويفضل أن تقام المعامل في داخل البساتين. كذلك يجب الاستفادة من مخلفات المحصول في الأغراض الصناعية الأخرى.

- التشديد على استخدام الماكينة في قطف التمور، والاستغناء عن العمل اليدوي التقليدي، الذي أكل عليه الدهر وشرب.

ان التمور العراقية غنية عن التعريف، والكل يدرك طيب مذاقها، وحلاوتها، وان التربة والأجواء في البلد، ملائمة لزراعة النخيل. وقد كان العراق البلد الأول في العالم، في انتاج التمور وتصديرها، غير اننا الآن نأسف كثيرا للتراجع والتدني الذي طال الواقع الزراعي في البلد، وخصوصا زراعة النخيل.

ضعوا النخلة العراقية نصب أعينكم. فهي ثروة وطنية لا يجب أن نبددها ونحن في أمس الحاجة إليها اليوم!