طريق الشعب" تحاور رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي العراقي شاكر كتاب / حاوره : علي الجاف
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 27 حزيران/يونيو 2013 17:14
أ
كد رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي العراقي ان النظام الحالي للدولة، لا يضمن العدالة الاجتماعية ويغيب المساواة في ظل هيمنة الفساد والفاسدين، وأشار إلى ان الحكومة تتحمل جزاً كبيراً من الأزمات السياسية، كونها شكلت على أساس المحاصصة الحزبية والطائفية، مبيناً ان الحل يكمن بتحويل العملية السياسية، الى عملية تحرر وطني ديمقراطي، وانتخابات نزيهة، ستفضي الى وصول حكومة ديمقراطية.
كيف ترون المشهد السياسي اليوم، في وقت تعددت فيه وجهات الخلاف وأطرافه؟
-في تقديرنا، ان الازمة السياسية هي جزء من بنية النظام، فهذا النظام وجد لكي يخلق الازمات ويستمر وجوده، على عكس الفكرة التي تدعو الى صراع الاضداد والصراع الفكري الايجابي، الذي يفضي الى تكامل بين الظرفين الذاتي والموضوعي، والجمع بين برنامجين مختلفين، من اجل صياغة برنامج حكومي واضح يهدف الى التنمية والديمقراطية، وهو توجه منطقي ينسجم مع منطق التاريخ ومنطق الفكر السليم، عكس المشهد السياسي العراقي الذي يعد الان مظهراً شاذاً، وما اكثر الحالات الشاذة في الحياة السياسية العراقية، الذي يعد من سماته، ان تعتمد الطبقة الحاكمة في البلاد على خلق الازمات المستمرة، وسياسة إدامة التوتر، من اجل ان تدور حلقة معينة في الحكم، كان مرسوماً لها ان تدور.
ومن سماته الاخرى، هو غياب العدالة الاجتماعية، وغياب المساواة، وهيمنة السراق والمفسدين على مقدرات البلاد، وتفتيت المجتمع العراقي الى طوائف وملل، وتعزيز الطروحات المتطرفة، وهذا التفتيت لا يمكن له ان ينسجم مع حالة التكامل والتعايش بين مكونات المجتمع الواحد، فتخلق الازمات، والتي تخدم بالضرورة هذه الحلقة، التي ستغطي على السراق والمفسدين، والمتاجرين بالدين، والذين ينشرون الجهل، حيث ان هناك تعمد في تجهيل المجتمع وتعتيم رؤاه.
الصراع في تاريخ البشرية، صراع طبقي، والذي يحدث الان في العراق، ضد مسيرة التاريخ البشري، وهو إلغاء الصراع الطبقي، او تأجيله، على الرغم من وجود مشاريع كبيرة في بعض دول العالم، وهي تقليل الفجوة بين طبقات المجتمع، بين الفقراء والاغنياء، وهي في الاصل مشاريع الاشتراكية الديمقراطية، المصيبة في العراق هي تشويه حقيقة الصراع، وتجميد أدواته، وتحويل العمال مثلاً الى موظفين، وتفريغ محتوى العمل من قيمته الاجتماعية، فيما تتسلط الاحزاب السياسية المتنفذة على بعض النقابات المهنية، وتعمل على إلغاء الصراع الطبقي.
الوضع السياسي الشائك في العراق، قد يضطرنا الى اتباع وسائل جديدة لانقاذ العملية السياسية، ومنها تفعيل إقامة الاقاليم الفيدرالية، بوصفها نظاماً إدارياً، نحن مع المادة الدستورية التي تكفل إقامة الاقاليم الفيدرالية، وليست كما يسوق لها البعض على انها نظام حكم منفصل عن الحكومة الاتحادية، كفيدراليات طائفية، وهذه الفيدراليات الطائفية لن تكون ابداً ضماناً لنظام ديمقراطي فيدرالي تعددي، ولكن الطبقة الحاكمة اليوم، سرقت التاريخ وفلسفة التعايش السلمي، ونظام الحكم الضامن للسلم الاهلي، نحن اليوم في مواجهة المتاجرين في الدين، على الرغم من ان الاديان كانت نوعاً من انواع المعالجات لمشكلات المجتمع.
هل يبدو مناسباً لكم، تحميل الحكومة وحدها مسؤولية تردي العلاقات السياسية الداخلية ؟
-بالتأكيد، ليست الحكومة وحدها، من يجب لومه على ما يجري من تأزم، هي تتحمل جزءاً من المسؤولية، كونها نتاج واقعي لنظام المحاصصة، ونظام ينتج الازمات باستمرار، وبالتالي يعد أساس المشكلة، والنظام الحالي لا يساعد على إقامة نظام العدالة الاجتماعية والمساواة، فهو يفرز هكذا نوع من الحكومات الاتحادية والمحلية في باقي انحاء البلاد، تعجز عن القيام بمهامها في التصدي لخدمة المواطنين، وهي في الحقيقة مؤسسات سياسية، تحافظ على المستوى العالي للخراب الحاصل اليوم.
أذن كيف تقيمون، من وجهة نظر مراقب، تعامل الحكومة مع الاحتجاجات والاعتصامات التي جرت وتجري منذ أشهر ؟
-نحن مقتنعون تماماً، بطريقة تعامل الحكومة مع التظاهرات، وقد أذهب الى نظرية قد لا يوافقني فيها الكثيرون، وهي ان ما يجري في العراق، هو مخطط ومؤامرة خارجية، لتفتيت مكوناته الاجتماعية، والتركيز على النقاط الخلافية فيما بينها، مع عزل المشتركات الوطنية، والامثلة تنسحب على الحياة السياسية الداخلية، مثلما حصل بين القائمة العراقية ودولة القانون، قبيل تشكيل الحكومة، وحصل خلاف كبير بين الكتلتين ليتم التركيز بعد ذلك على قضايا ثانوية مثل مجلس السياسات ورئاسة الوزراء.
اعتقد ان اضطهاد المؤسسات الحكومية لمكون بحد ذاته، أيام التظاهرات، هي مؤامرة خارجية، وان اعمال القتل والاغتيال والتفجير، وانحدار الملف الامني الى حالة الانفلات في بعض الاحيان، نتيجة مؤامرة من قبل الارهابيين، الذين يدعون انتماءهم لهذا المكون او ذاك.
الا يجب التفكير أذن، بـ"حل جذري" وتجنب ترحيل الازمات والقضايا العالقة الى فترات لاحقة ؟
- الحل باعتقادنا، يكمن بتحويل العملية السياسية، الى عملية تحرر وطني ديمقراطي، والانتخابات النزيهة، التي ستفضي الى وصول حكومة ديمقراطية، مع تغييرات جذرية في الدستور، والمباشرة ببناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهذه الدولة ستستطيع القضاء على الصراع الطائفي المقيت، وتحييد التطرف والحد من دعوات العنف، وسيغادر التاريخ رجال الدين الطائفيين الذين يتاجرون بالفكر الديني ويستخدمون الناس ادوات لنهجم اللا إنساني.
اذن هل تتفقون مع الدعوة لانتخابات مبكرة كأحد الحلول الدستورية للخروج من الازمة؟
-نحن مع الانتخابات المبكرة، ونعتقد انها قد تعيد رسم خارطة العملية السياسية او تغييرها شريطة ان تشرف على اجرائها مؤسسات دولية او وطنية محايدة على ان تكون هذه المؤسسات بعيدة عن المرشحين للانتخابات او الاطراف السياسية المختلفة والتي لها علاقة بمؤسسات السلطة او المعارضة، ثم تشكل حكومة تصريف اعمال لتتفرغ للاشراف على الانتخابات ويجمد عمل البرلمان.
قد أكون قاسيا ان دعوت الى عدم قبول ترشيح الذين فشلوا في إدارة شؤون البلاد منذ فترة طويلة للانتخابات المقبلة، هم يمثلون الان الوجه السيء للعملية السياسية المتعثرة والمأزومة، مثلما يمنع البعثيون الصداميون الذين تلوثت ايديهم بدماء الابرياء من ابناء الشعب العراقي، فالموجودون اليوم على رأس هرم السلطة تلوثت ايديهم ايضاً ليس فقط بدماء العراقيين، بل بأموالهم عبر الفساد الاداري والمالي.
لكن يقال ان هناك بعثيين يستلمون مناصب في الحكومة الحالية بعضهم موجود بشكل قوي في إدارة الملف الامني بالبلاد
-نعم، وهناك من يغطي عليهم، وعلى الجرائم التي ارتكبوها ايام النظام البائد، لتتم الاستفادة منهم في ضرب الخصوم، قد يقال: ان بعضهم لم يرتكبوا جرائم، وهم يفيدون العمل الحكومي بخبراتهم، ونحن مع إبقائهم، ولكن من الضروري ان يتم تشريع قانون يجرم القتلة قبل وبعد العام 2003 وليس فقط قانون المساءلة والعدالة، الذي يجتث ويجرم البعثيين القتلة قبل العام 2003 فقط، من دون الاخذ بنظر الاعتبار معاقبة ومحاسبة من ساهم بالعنف الطائفي ايام الاحتلال ومن اذكى نار الفتنة في حينها، فضلاً عن مختلف انواع الجرائم التي حدثت، من فساد مالي واداري وتزوير للشهادات، السؤال الان، كم هو عدد الابرياء الذين راحوا ضحية الاحتراب الداخلي بعد العام 2003؟، هل كانوا كلهم ضحايا لجرائم البعثيين، الجواب كلا، بعض من قاموا بالقتل والاغتيالات والتفجيرات كانوا جزءاً من مؤسسات الحكومة والاحزاب السياسية، وهؤلاء كان مسموحاً لهم الترشيح للانتخابات، والمساهمة في تشكيل الدولة وصناعة القرار السياسي.
وهل أثر هذا على القوانين المهمة، التي لاتزال عالقة في مجلس النواب، بلا إقرار او مناقشة، مثل قانون الاحزاب، الضمان الاجتماعي وقانون النفط والغاز ؟
-هناك قوانين وجدت لكي تبقى عالقة في مجلس النواب، وهي مصدر إعاقة للتوافق السياسي تحت قبة البرلمان، ومصدر للازمات السياسية، بضمنها قانون المساءلة والعدالة، وقانون النفط والغاز، قانون الاحزاب السياسية، وقوانين اخرى تتعلق بحقوق الانسان والمرأة والطفل، وهي قوانين تساهم في عملية التحول الديمقراطي وضمان المواطنة، لنأخذ مثالاً، كل الكتل السياسية في مجلس النواب لا تريد إقرار قانون الاحزاب السياسية، لانه سيضع مصادر تمويلها وخطابها الاعلامي والحزبي تحت طائلة القانون ، ولان اغلب الاحزاب المتنفذة اليوم، تتلقى دعماً مادياً خارجياً، مقابل مواقف سياسية تخدم مصالح تلك الجهات الممولة، إضافة الى ان قانون الاحزاب يحظر على الاحزاب حمل السلاح وتشكيل مليشيات خارج اطار المؤسسة الامنية والعسكرية، وهو شيء لن تستطيع قبوله الاحزاب المتنفذة، اما بالنسبة للفكر، فأن القانون يوجب على الاحزاب ان تكون ذات فكر تقدمي ديمقراطي، وهو شرط لن تستطيع الكتل السياسية في مراكز القرار ان توافق عليه، ولهذا يبقى هذا القانون من جملة قوانين اخرى- معطلاً ومهملاً في البرلمان، بقصد إلغائها.
مجلس النواب اليوم، اكثر سوءاً وعجزاً من السلطة التنفيذية، وهو يدخل طرفاً في الصراع ضد الحكومة، في الوقت الذي يصفه الدستور بأنه السلطة الرقابية على ادائها، كان يجب ان يحدث التكامل في عمل السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، لا ان يصل الصراع حتى الى داخل هذه السلطات.
أوساط نيابية تحدثت عن وجود أكثر من 400 منصب في الحكومة، يدار بالوكالة، كيف تنظرون الى هذا الامر؟
-الوزير الاصيل، هو وزير مسؤول عن كل قراراته، كان من المفترض ان تُحل مشكلة الحويجة والفلوجة، بقرار من وزير الدفاع، لكنه وزير بالوكالة وهو ما سبب تفاقم الوضع لما هو اسوأ، ما موجود اليوم في الحكومة، ان كل مسؤول او وزير إداري بالوكالة، هو مسؤول تصريف اعمال المؤسسة، وبالتالي غير قادر على اتخاذ اية قرارات مهمة، لم يحدث ابداً في تاريخ كل حكومات العالم، ان يدير وزير، وزارتين في آن واحد، وهذا ما يحدث في الحكومة الحالية، وهي ظاهرة غريبة، والغرض منها، الحفاظ على وجود الخلل في العملية السياسية وتحميل مسؤوليته للخصوم السياسيين.
نأتي الى الانتخابات المحلية الاخيرة، كيف قرأتم مستويات المشاركة الجماهيرية المتدنية، في مختلف محافظات البلاد، وبالذات بغداد، التي تعد الاقل، هل يأس الناخب من التغيير، دفعه الى عدم الذهاب لمراكز الاقتراع ؟
-على الكتل السياسية المتنفذة، ان تدرس بشكل عميق، اسباب هذا التدني في المشاركة على التصويت والانتخاب، ضعف المشاركة، دلالة على تذمر الناخب والمواطن من ضعف اداء السياسيين في البرلمان والحكومات المحلية السابقة، خلال السنوات الاربع الماضية، فهي عقوبة لأولئك الذين فشلوا في تقديم الخدمات لابناء محافظاتهم، بعض المحافظين السابقين في بعض المحافظات لم يستطيعوا الوصول الى مجلس محافظتهم، وهذا اكبر دليل على حجم فشلهم، إضافة الى سنوات طويلة من الفساد وتلكؤ المشاريع التنموية في المحافظات.
بصفتكم من المشاركين ضمن القوائم والكيانات التي تنافست للفوز بمقاعد مجالس المحافظات، أين شخصتم مواطن الضعف في أداء مفوضية الانتخابات، هل رصدتم خروقات معينة خلال عملية الاقتراع ؟
-لدينا العديد من الملاحظات على عمل مفوضية الانتخابات، وبحسب وكلائنا في مراكز الاقتراع هناك العديد من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية في بعض المحافظات، وبضمنها بغداد، إضافة الى ان وضع مفوضية الانتخابات مبالغ فيه من حيث التخصيصات المالية والكادر الوظيفي الكبير الذين يعينون على ملاك الدولة ويغيرون كل اربع سنوات، اي ان مهماتهم تنتهي بعد التحضير واقامة الانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية، وما بعدها يبقى هؤلاء بلا اي أعمال وظيفية، ما يعد هدراً للمال العام.
قدمنا طعوناً لمفوضية الانتخابات، فيما يخص نتائجنا، حصلنا كحزب على اكثر من 7 الاف صوت في بغداد، ونعتقد ان هناك خروقات أخرى في محافظات، مثل ديالى، أضاعت اكثر من مئة ألف صوت.
إضافة الى ذلك، من المثالب التي تسجل على المفوضية، انها نتاج تقاسم الكتل السياسية التي رشحت ممثلين عنها لعضوية مجلس المفوضين، وهي ظاهرة سلبية بحق هيئة كان من المفترض عليها ان تكون مستقلة عن جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية.في بعض دول العالم المتقدمة في مجال النظام الديمقراطي، يتم تشكيل هيئة وقتية من مجموعة قضاة، قبل إقامة الانتخابات بمدة قصيرة، وهذه الهيئة تتولى عملية إدارة الانتخابات، وتحل نفسها تلقائياً، بعد إعلان النتائج، ليعود القضاة لممارسة اعمالهم.
كيف ترون دخولكم كحزب في تحالف مع التيار الديمقراطي ؟
دخولنا مع التيار الديمقراطي يمثل خياراً استراتيجياً، بعيد المدى، نظراً لتطابق البرامج بيننا، وبين بقية الاحزاب في التيار الديمقراطي، والفكرة هنا، تمثل توحيد الجهود والتوجه لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، تتقارب رؤانا مع بقية التيارات والاحزاب والشخصيات المستقلة الاخرى في التيار الديمقراطي حول برنامج التيار ومشاريعه، وشاركنا في أغلب المؤتمرات التي اقامها التيار في بغداد وباقي المحافظات، وسندخل الانتخابات البرلمانية المقبلة في قائمة واحدة مع باقي حلفائنا الديمقراطيين، ومنهم الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الوطني، الحزب الوطني الاول، وحزب الشعب، والشخصيات الديمقراطية المستقلة.
اليوم، وبعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، كيف ترون ما حصده الديمقراطيون المدنيون من مقاعد ؟
- ما حصلت عليه قوائم التيار الديمقراطي يعد تقدماً ايجابياً، قياساً بنتائج الانتخابات المحلية الماضية، وقياساً بامكانيات التيار الديمقراطي المادية والاعلامية المتواضعة، وفي ظل منافسة شرسة من كتل واحزاب متنفذة، استغلت نفوذها ومواقعها الحكومية للدعاية خلال الانتخابات، بالمال السياسي، وتسخير الاجهزة الحكومية لها ولقوائمها، وهو مثبت بتقارير منظمات راقبت الانتخابات وسجلتها كخروقات انتخابية قبل عملية الاقتراع، وخلالها، علينا نحن كأحزاب وشخصيات في التيار الديمقراطي تبرير ثقة الناخب التي حصلنا عليها، من خلال التصويت لقوائمنا، والفوز بعشرة مقاعد في مجالس المحافظات.
كيف ترون حظوظ التيار الديمقراطي عموماً في الانتخابات المقبلة؟، وما هي رؤيتكم للتحالفات الضرورية للوصول الى مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة، ووفق أي برنامج انتخابي؟
-متفائلون بشأن طبيعة الحوارات التي نجريها مع بقية القوى والشخصيات الديمقراطية، لإقناعها بالدخول والتحالف معنا، نحن مكلفون كأحزاب من قبل التيار الديمقراطي بفتح قنوات الاتصال مع جميع القوى التي تؤمن ببرنامجنا، ومن ضمنها من اشترك في الانتخابات.لايزال التيار الديمقراطي يعاني مادياً وإعلامياً، في ظل شحة الموارد المادية اللازمة لدعم صحافته، على سبيل المثال احتجبت جريدة التيار عن الصدور، بسبب ضائقتها المالية، إضافة الى حالة الحصار الاعلامي المفروضة على قوى التيار، والمعروف ان هذه القوى، تعتمد على اشتراكات الاعضاء وتبرعات اصدقائها، بعكس الاحزاب التي تتمتع بمصادر تمويل أخرى، تجعلها اوسع انتشاراً على الصعيد الاعلامي وأيام الحملات الانتخابية.
نحن مع الانتخابات المبكرة، ونعتقد انها قد تعيد رسم خارطة العملية السياسية او تغييرها شريطة ان تشرف على اجرائها مؤسسات دولية او وطنية محايدة
الازمة السياسية هي جزء من بنية النظام، فهذا النظام وجد لكي يخلق الازمات
كل الكتل السياسية في البرلمان لا تريد إقرار قانون الاحزاب، لانه سيضع مصادر تمويلها وخطابها الاعلامي والحزبي تحت طائلة القانون
من الضروري ان يتم تشريع قانون يجرم القتلة قبل وبعد عام 2003 وليس فقط قانون المساءلة والعدالة
ليست الحكومة وحدها من يجب لومه على ما يجري من تأزم، هي تتحمل جزءاً من المسؤولية، كونها نتاجاً واقعياً لنظام المحاصصة.
من المثالب التي تسجل على مفوضية الانتخابات، انها نتاج تقاسم الكتل السياسية التي رشحت ممثلين عنها لعضوية مجلس المفوضين