لقد أعاق انقلاب 30 يونيو تطور الحركة الجماهيرية ووقف عقبة أمام التبادل السلمي الديمقراطي للسلطة وقفل الطريق أمام حرية الرأي والتعبير وبالتالي عمق من الأزمة في البلاد.

إن الأساس في فشل نظام 30 يونيو هو أنه نظام غير شرعي استولى على السلطة بإنقلاب عسكري، ولم يستطع إكتساب المشروعية التي تتأتى بقبول الجماهير لأنه يمثل فئة طبقية للرأسمالية الطفيلية الإسلامية التجارية والمالية التى فشلت حتى في توحيد الرأسمالية السودانية بفئاتها المختلفة تحت قيادتها بل عملت على تصفية كل الراسماليين الوطنيين الذين لايخضعون لحزبها . والتي أحدثت شروخا عميقة في البنية الوطنية السودانية ويتمثل ذلك فى :-

أ‌- الخطاب الآيديولوجي المستبطن التعالي العرقي والثقافي الذي لا يحترم التعدد الثقافي والعرقي في البلاد.

ب‌- تمثيلها لمصالحها المعادية لكل مصالح الشعب السوداني في السلام والوحدة والديمقراطية والتنمية المتوازنة.

ت‌- برفعها شعار من يريد حقوقه ومطالبه فليحمل السلاح لانتزاعها، مما أجبر الحركات المسلحة في الأقاليم وخاصة في دارفور على حمل السلاح لأنه أصبح لا طريق غيره لتحقيق مطالب أهلهم في الأقاليم التي عانت التهميش في قسمة السلطة والثروة منذ الاستقلال. وبهذا انتقل الصراع بين مركز السلطة وأقاليم البلاد المهمشة إلى صراع مسلح عنيف ومنهك، وتحول إلى مأساة دولية، فاقمت من عزلة النظام وعمقت من أزمته.

ث‌- تورطها فى النزاعات فى ليبيا وتشاد وارتيريا والصومال

الراسمالية الطفيلية الإسلامية رغم فرض قيادتها بالقوة والعنف إلا أنها فشلت في ممارسة القيادة وأدخلت البلاد في أزمات عميقة في كل جوانب الحياة:

(1) انفصال الجنوب نتاج سياسة 30 يونيو من تصعيد للحرب منذ مجيئها وحتى نيفاشا، ورهن حل القضية الوطنية لقوى أجنبية، الفشل في جعل الوحدة جاذبة بالسياسات تجاه الجنوب والحركة الشعبية والقوى السياسية، بل الفشل في الاستعداد للانفصال وحل القضايا العالقة بين البلدين وإقامة علاقات أخاء وصداقة وتعاون.

(2) اتسع نطاق الحرب لتشمل الشرق ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق،نسبة لتعنت الرأسمالية الطفيلية الاسلامية. وقد فشل النظام أيضا في الالتزام بتطبيق الحلول السلمية الجزئية في اتفاقات نيفاشا لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وفشل في حل أزمة دارفور رغم اتفاقيات أبوجا والدوحة.

(3) راوغ النظام في تطبيق الاتفاقات الموقعة لحل قضايا التحول الديمقراطي (نيفاشا القاهرة أبوجا وأسمرا) واستمرت انتهاكات حقوق الانسان في كل البلاد، وخاصة في مناطق الحرب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وضعت قادة النظام في قائمة المطلوبين للعدالة الدولية .

(4) تعميق الأزمة الاقتصادية: الأساس هو موقف الراسمالية الطفيلية الاسلامية من الانتاج،وما تم من اهدار للموارد بما في ذلك عائدات البترول والمعادن وانتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة وأوجه الحياة، ترهل جهاز الدولة والحكم الولائي، تراكم الديون الخارجية والمحلية، تصفية مؤسسات القطاع العام ،وافقار مؤسسات وشركات القطاع الخاص، التدهور المستمر فى مستوى المعيشة وزيادة معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية .

(5) تدهور الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة .

(6) عزلة السودان الدولية، رغم رهن القضايا والصراعات الوطنية للدول الأجنبية، فالسودان يخضع للعصا ولا يناله من الجذرة حظ.

(7) تزوير الانتخابات .

أكدت دورة اللجنة المركزية في يونيو 2012 طبيعة النظام بقولها:

"هي سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية بكل مكوناتها المدنية والعسكرية والمرتبطة بمؤسسات الرأسمالية العالمية ولاستمرار بقائها فهي تستند على:-

1- مصادرة الديمقراطية واستمرار قمع الحركة الجماهيرية.

2- الاستمرار في نهب الفائض الاقتصادي.

3- الإصرار على الحرب وتمزيق الوطن .

4- التفريط في السيادة الوطنية والخضوع للدوائر العالمية خاصة المرتبطة بأمريكا.

5- العمل على خلق الفرقة بين أطراف القوى الوطنية المعارضة." (ص 13)

الأزمة تزداد عمقا:

لقد تعمقت الأزمة وتعقدت بحدوث الانقلابات العسكرية، والتي في طبيعتها كانت تهدف لتوقف تطور حركة الجماهير المستقلة، ذلك التطور الذي كان جديرا بإيجاد الحلول الفعالة لأزمة البلاد العامة من خلال استكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية ، عن طريق النضال السلمي ومن خلال بناء الجماهير لمنظماتها السياسية والمدنية واقامة سلطتها الوطنية الديمقراطية . ولقد كان أكبر عائق لهذا التطور هو إنقلاب 30 يونيو.

إن الخروج من هذه الأزمة العامة في بلادنا يمر عبر اسقاط وتصفية انقلاب يونيو و بناء حركة جماهيرية وتوحيدها في جبهة واسعة تجمع الطبقات وطلائع القوميات والأقاليم التي تقتنع بأن لا طريق لبلادنا إلا باسقاط هذا النظام واحداث نهضة وطنية عامة تعترف بالتعدد العرقي والثقافي وتحدث تنمية متوازنة وتؤسس لنظام ديمقراطي يتخلل المجتمع السوداني من الريف إلى المدينة وحتى المركز

مثلت سياسات إنقلاب 30 يونيو تطبيقا كاملا لآيديولوجية الليبرالية الإقتصادية الجديدة ، مما سنتعرض له تفصيلا في الباب الثاني من هذا التقرير، غير أنه من المهم الاشارة هنا إلى الخطوط العامة لتلك السياسات:

1- تبني سياسة السوق الحر في مجالات التجارة الداخلية والخارجية وألغاء كافة النظم واللوائح التي تسمح للدولة بالتدخل لتحديد الأسعار.

2- تحرير سوق العملة.

3- خصخصة الشركات والمؤسسات العامة وانسحاب الدولة تماما من مجالات الانتاج الزراعي والصناعي والخدمات الاقتصادية والأستثمار فيها .

4- الانسحاب التدريجي من الصرف على الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وفرض الرسوم المباشرة وغير المباشرة لتسييرها.

5- فتح البلاد للإستثمار الأجنبي وتخصيص أراضي واسعة للمستثمرين الأجانب ، وصلت التنازلات فيها الى حد التنازل عن السيادة الوطنية، وتضرر اصحاب المصلحة .

أمام كل هدا أطلقت المعارضة شعار إسقاط النظام بالطرق السلمية حسب خبرات وتجارب الشعب السوداني فى الانتفاضات الشعبية وإقامة نظام ديموقراطي واطلقت المعارضة على نفسها اسم )قوى الإجماع الوطني( وأصدرت ميثاقا وبرنامج بديل ديموقراطي وقع عليه اكثر من عشرين حزب على رأسها أحزاب الأمة والاتحادى الديموقراطي والمؤتمر الشعبي )حزب الترابي) صاحبة الأغلبية فى آخر انتخابات جرت فى عام 1986 .

فقدت حكومة السودان 75% من عائدات البترول التى كانت تشكل المورد الرئيسي للخزينة العامة بسبب انفصال الجنوب فى استفتاء عام 2010 بجانب تدهور الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات التى أهملتها لأكثر من عشرين عام. وبسبب سياسة الصلف وعدم الاعتراف بالآخر انفجرت الحرب فى جبال النوبة بولاية كردفان وولاية جنوب النيل الأزرق بجانب الحرب الدائرة فى دارفور مند 2003 مما شكل عبئا إضافيا ثقيلا على خزينة الدولة حيث تستهلك الحرب 4 مليون دولار يوميا وبإصرار سلطة الانقاد على استمرار الحرب تتفاقم الأزمة.

حاولت الحكومة حل أزمة فقر الخزينة فى تمويل الحرب وومواجهة تكاليف الأجهزة الأمنية ومخصصات المناصب الدستورية أن تلجأ لتحميل جماهير الشعب المنهك أصلا بسبب السياسات الخاطئة والمعادية فكان أن ان أعلنت عن زيادات عالية فى أسعار الوقود والخبز مما دف الجماهير للنزول للشارع فى مظاهرات ومواكب عارمة فى يونيو- يوليو 2012 مساء السبت 16/6 /2012م من داخليات الطالبات بجامعة الخرطوم وامتدت لتشمل بقية الجامعات وأحياء العاصمة القومية والأقاليم ، وشاركت فيها فئات أخري مثل : المحامين ،الاطباء، الصحفيين ، الصيادلة، والوقفات الاحتجاجية لاسر المعتقلين..الخ، اضافة لمظاهرات السودانيين في الخارج والتي شملت 14 مدينة و نددت بوحشية نظام البشير وانتهاكه لحقوق الانسان، وتضامنا مع انتفاضة الجماهير في الداخل من اجل اسقاط النظام.

*استمرت الاحداث لمدة شهرين و هزت النظام وكشفت عن ضعفه وهلعه من مصيره المحتوم الي مزبلة التاريخ. كان الانفجار طبيعيا ومشروعا ومتوقعا نتيجة للزيادات الكبيرة في اسعار البنزين والجازولين والسكر وبقية السلع اضافة للضرائب الجديدة الباهظة التي فرضت علي المواطنين، حتي اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل هذا النظام الذي يقتل الطلاب، ويمارس سياسة القمع والتجويع والنهب لثروات البلاد ويكدسها في ايدي قلة من الرأسماليين الطفيليين الاسلامويين، اضافة الي حروب الابادة التي شنها في دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وتمزيقه لوحدة الوطن بفصل جنوب السودان.

وفي سبتمبر 2013 أثر قرار الحكومة برفع اسعار المواد البترولية وبعض السلع الأخرى، هبت الجماهير مرة أخري وقد تميزت هبة سبتمبر ،2013 بالسمات التالية:

1- انها كانت شاملة لأغلب مدن السودان وأشتركت فيها قطاعات واسعة من الجماهير شملت طلبة الجامعة وطلاب الثانويات وتلاميذ مدارس الاساس. وشملت الاحياء والقرى، الرجال والنساء، الشيب والشباب، وكان للشباب والنساء فيها دورا بارزا وشجاعا.

2- كانت ترفع شعارات واضحة "الشعب يريد اسقاط النظام.

3- واجهتها السلطة بالعنف المفرط والذي أدى لمقتل 250 شهيدا ومئات الجرحى؛ اضافة لاعتقال أكثر من ألف شخص.

4- أحدثت هزة في الضمير الوطني وفجرت الأزمة الوطنية العامة من جذورها، كما أحدثت هزة عميقة داخل النظام، وادت الى شرخ داخله بمذكرة 31 من قيادة الحزب الحاكم التي استنكرت الزيادات، واحدثت تملما واضحا وسط قواعد الاتحادي (الأصل) والتي طالبت معظمها بالانسحاب من الشراكة مع النظام وقد اصيبت السلطة بهلع شديد مما تجلى في استخدامها للعنف المفرط واغلاقها للانترنت، والمدارس والصحف وبعض مكاتب القنوات الفضائية الاجنبية كالعربية واسكاي نيوز، ...الخ. ولجأت السلطة للتخريب كحرق محطات البنزين وبعض المتاجر والاسواق وحتى بعض دور العبادة ليبرر العنف المفرط وضرب المتظاهرين واستعمال الذخيرة الحية واعتقال النشطاء.

5- اصدار كل القوى السياسية والحركات الحية في المجتمع بيانات استنكرت فيها الزيادات والقمع المفرط، وطالبت بمحاسبة مرتكبي جرائم القتل. كما اصدرت التنظيمات المهنية بيانات مثل نقابة الاطباء، تجمع اساتذة جامعة الخرطوم، الجبهة الديمقراطية للمحامين، ...ألخ. كما اصدرت مركزية الجباه الديمقراطية بثانويات العاصمة بيانا.

6- لعب السودانيون بالمهجر دورا كبيرا في حملة التضامن مع الانتفاضة بالداخل وتمت محاصرة النظام بالخارج عن طريق المظاهرات التي حاصرت السفارات والحملات الاعلامية وجلب تضامن المنظمات والشخصيات العالمية والاحزاب السياسية. وقد نجحت الحملة العالمية في ادانة النظام لانتهاكه حقوق الانسان، وادانة قتل المتظاهرين السلميين وساهمت في الحملة منظمات حقوق الانسان وأكثر من 45 حزبا شيوعيا وعماليا، اضافة لبعض الدول مثل الولايات المتحدة، المانيا، فرنسا، انجلترا، ...الخ والاتحاد الأوربي.

تتميز الفترة الجديدة بسمة هامة هي فشل تجربة الاسلام السياسي في بلادنا في حكم البلاد لفترة ربع قرن من الزمان، يضع أساسا لعمل دعائي وفكري واسع ضد الإسلام السياسي وتعريته ، بحيث ينتهي كغطاء آيديولوجي للرأسمالية الطفيلية وللقوى المناهضة للمشروع الديمقراطي . الاسلام كدين لأغلبية مواطني السودان يمارسونه في عباداتهم وفي حياتهم اليومية، دون أن يقف حاجزا بينهم وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في السلام والديمقراطية والتنمية. ان فشل تجربة الاسلام السياسي يضعنا في مواقع الهجوم في الجبهة الفكرية ولا بد من الاستعداد الفكري والثقافي لها. إننا في هذا المجال لا بد أن نمد أيدينا للقوى المناهضة لحركات الإسلام السياسى خاصة في بلدان الربيع العربي وفي مصر على وجه التحديد،و دعم القوى المناهضة لهذه الحركات في البلدان الأخرى يستدعى عكس تجربتنا وما لحق ببلادنا من تخريب على يد نظام الانقاذ الديكتاتورى

لقد أعاق انقلاب 30 يونيو تطور الحركة الجماهيرية ووقف عقبة أمام التبادل السلمي الديمقراطي للسلطة وقفل الطريق أمام حرية الرأي والتعبير وبالتالي عمق من الأزمة في البلاد.

إن الأساس في فشل نظام 30 يونيو هو أنه نظام غير شرعي استولى على السلطة بإنقلاب عسكري، ولم يستطع إكتساب المشروعية التي تتأتى بقبول الجماهير لأنه يمثل فئة طبقية للرأسمالية الطفيلية الإسلامية التجارية والمالية التى فشلت حتى في توحيد الرأسمالية السودانية بفئاتها المختلفة تحت قيادتها بل عملت على تصفية كل الراسماليين الوطنيين الذين لايخضعون لحزبها . والتي أحدثت شروخا عميقة في البنية الوطنية السودانية ويتمثل ذلك فى :-

ج‌- الخطاب الآيديولوجي المستبطن التعالي العرقي والثقافي الذي لا يحترم التعدد الثقافي والعرقي في البلاد.

ح‌- تمثيلها لمصالحها المعادية لكل مصالح الشعب السوداني في السلام والوحدة والديمقراطية والتنمية المتوازنة.

خ‌- برفعها شعار من يريد حقوقه ومطالبه فليحمل السلاح لانتزاعها، مما أجبر الحركات المسلحة في الأقاليم وخاصة في دارفور على حمل السلاح لأنه أصبح لا طريق غيره لتحقيق مطالب أهلهم في الأقاليم التي عانت التهميش في قسمة السلطة والثروة منذ الاستقلال. وبهذا انتقل الصراع بين مركز السلطة وأقاليم البلاد المهمشة إلى صراع مسلح عنيف ومنهك، وتحول إلى مأساة دولية، فاقمت من عزلة النظام وعمقت من أزمته.

د‌- تورطها فى النزاعات فى ليبيا وتشاد وارتيريا والصومال

الراسمالية الطفيلية الإسلامية رغم فرض قيادتها بالقوة والعنف إلا أنها فشلت في ممارسة القيادة وأدخلت البلاد في أزمات عميقة في كل جوانب الحياة:

(8) انفصال الجنوب نتاج سياسة 30 يونيو من تصعيد للحرب منذ مجيئها وحتى نيفاشا، ورهن حل القضية الوطنية لقوى أجنبية، الفشل في جعل الوحدة جاذبة بالسياسات تجاه الجنوب والحركة الشعبية والقوى السياسية، بل الفشل في الاستعداد للانفصال وحل القضايا العالقة بين البلدين وإقامة علاقات أخاء وصداقة وتعاون.

(9) اتسع نطاق الحرب لتشمل الشرق ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق،نسبة لتعنت الرأسمالية الطفيلية الاسلامية. وقد فشل النظام أيضا في الالتزام بتطبيق الحلول السلمية الجزئية في اتفاقات نيفاشا لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وفشل في حل أزمة دارفور رغم اتفاقيات أبوجا والدوحة.

(10) راوغ النظام في تطبيق الاتفاقات الموقعة لحل قضايا التحول الديمقراطي (نيفاشا القاهرة أبوجا وأسمرا) واستمرت انتهاكات حقوق الانسان في كل البلاد، وخاصة في مناطق الحرب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وضعت قادة النظام في قائمة المطلوبين للعدالة الدولية .

(11) تعميق الأزمة الاقتصادية: الأساس هو موقف الراسمالية الطفيلية الاسلامية من الانتاج،وما تم من اهدار للموارد بما في ذلك عائدات البترول والمعادن وانتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة وأوجه الحياة، ترهل جهاز الدولة والحكم الولائي، تراكم الديون الخارجية والمحلية، تصفية مؤسسات القطاع العام ،وافقار مؤسسات وشركات القطاع الخاص، التدهور المستمر فى مستوى المعيشة وزيادة معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية .

(12) تدهور الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة .

(13) عزلة السودان الدولية، رغم رهن القضايا والصراعات الوطنية للدول الأجنبية، فالسودان يخضع للعصا ولا يناله من الجذرة حظ.

(14) تزوير الانتخابات .

أكدت دورة اللجنة المركزية في يونيو 2012 طبيعة النظام بقولها:

"هي سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية بكل مكوناتها المدنية والعسكرية والمرتبطة بمؤسسات الرأسمالية العالمية ولاستمرار بقائها فهي تستند على:-

1- مصادرة الديمقراطية واستمرار قمع الحركة الجماهيرية.

2- الاستمرار في نهب الفائض الاقتصادي.

3- الإصرار على الحرب وتمزيق الوطن .

4- التفريط في السيادة الوطنية والخضوع للدوائر العالمية خاصة المرتبطة بأمريكا.

5- العمل على خلق الفرقة بين أطراف القوى الوطنية المعارضة." (ص 13)

الأزمة تزداد عمقا:

لقد تعمقت الأزمة وتعقدت بحدوث الانقلابات العسكرية، والتي في طبيعتها كانت تهدف لتوقف تطور حركة الجماهير المستقلة، ذلك التطور الذي كان جديرا بإيجاد الحلول الفعالة لأزمة البلاد العامة من خلال استكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية ، عن طريق النضال السلمي ومن خلال بناء الجماهير لمنظماتها السياسية والمدنية واقامة سلطتها الوطنية الديمقراطية . ولقد كان أكبر عائق لهذا التطور هو إنقلاب 30 يونيو.

إن الخروج من هذه الأزمة العامة في بلادنا يمر عبر اسقاط وتصفية انقلاب يونيو و بناء حركة جماهيرية وتوحيدها في جبهة واسعة تجمع الطبقات وطلائع القوميات والأقاليم التي تقتنع بأن لا طريق لبلادنا إلا باسقاط هذا النظام واحداث نهضة وطنية عامة تعترف بالتعدد العرقي والثقافي وتحدث تنمية متوازنة وتؤسس لنظام ديمقراطي يتخلل المجتمع السوداني من الريف إلى المدينة وحتى المركز ز

فى يناير 2014 اطلق النظام ما سماه بالحوار الوطني وأرسل دعوات للأحزاب السياسية للمشاركة فرفضت أحزاب قوى الإجماع الوطني تلبية الدعوة لما عهدوه من نقض الوعود والالتفاف على الاتفاقات التى يوقعها مع مختلف القوي السياسية والاصرار على الانفراد بالسلطة وكان الحزب الشيوعي السوداني أول الرافضين ونشر دلك فى جريدة الميدان. إلا ان الصادق المهدى ودزحسن الترابى خرجا على غجماع المعارضة ولبيا الدعوة ومعهم مجموعة من احزاب ديكورية تتبع المؤتمر الوطنى وتتحالف معه وتسميها الجماهير بأحزاب الفكة أي كمالة عدد الحزب الحاكم.

نجحت المعرضة على مدى السنة الماضية من تعرية وفضح مناورات النظام حول المصالحة الوطنية للحد الدى حرج من الحوار حتى تلك التى ارتضته مند البداية وعلى رأسها حزب الأمة وبضغوط من قواعدهز

يزمع النظام الآن لإجراء انتخابات يعارضه فيها حتى مؤيدوه لأنها تسبق نتائج الحوار وقد حدد لهده الانتخابات أبريل 2015 عمر البشير رشح نفسه للمرة الثالثة مخالفا بدلك دستور 2005 والنظام الدخلى لحزب المؤتمر الوطنى اللدان ينصان على ألا تزيد ولاية رئيس الجمهورية عن دورتينز

حشدت المعارضة وتحشد الجماهير تحت شعار إرحل لمقاطعة الانتخابات وتعرية النظام امام الرأي العام العالمي.

من الجانب الآخر تعتقل السلطة مجموعة من مناضلى المعارضة على رأسهم فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الطني والأستاد أمين مكى مدنى رئيس منظمات المجتمع المدنى.

خلال الأسبوع الماضى عدل البشير وبرلمانه مادتين فى الدستور الانتقالى لعام2005 بإعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لأول مرة فى أن يتصرف رئيس الجمهورية فى الأراضى السودانية بالبيع والهبة والإيجار والشراء الخ. والتعديل الآخر هو أن يتبع جهاز الأمن ولا يحاسبه إلا رئيس الجمهوريةز وبدلك صارت البلاد تحت حكم طاغية وأجهزة أمنية دات تسليح يفوق القوات المسلحة وتأتمر بإسمه.