جرى ويجري الحديث عن الشروع بإصدار قانون للأحزاب السياسية واستنادا الى الفقرة اولا من المادة 39 من الدستور الصادر عام 2005التي جاء فيها حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولة ، وينظم ذلك بقانون ، حيث اقترنت حرية التأسيس او الانضمام الى الاحزاب السياسية الى الدستور اي ان قانون الاحزاب السياسية دستوري كتحصيل حاصل وحال هذا القانون حال الكثير مما نص عليه الدستور ولكنها معطلة لا سباب عديدة ولخصوصية موضوع المقال سيتم التركيز على التحديات التي تقف عائقا امام اصدار قانون الاحزاب السياسية واهمها ما يأتي :

1- التخند ق الطائفي والقومي والحزبي ، ترتب على هذا الاتجاه بروز ظاهرة الفئوية الضيقة التي تدفع اصحابها الى ممارسة التهميش والاقصاء حيث لا تستطيع الكيانات المهيمنة استيعاب الاخر.

2- الكثير من الكيانات او المجالس والتيارات التي لا ترقى الى مستوى الاحزاب التقليدية التي لها برامج فكرية وسياسية واقتصادية وبمعنى اخر احزاب ممكن تسميتها احزاب دولة اي انها قادرة على ادارة دولة لكن هذه الاحزاب التي تسمى تقليدية وهذه التسمية ليس للتقليل من شانها بل دعم لها لا صالتها وقدمها كالحزب الشيوعي العراقي الذي دخل عامه الحادي والثمانين تشكل تهديداً للأخرين من وجهة نظرهم ولذلك تتم محاربتها بمختلف الاساليب من اجل ابعادها عن المشاركة في السلطة ، اتضح ذلك من خلال الممارسات اللاديمقراطية التي مورست ضد هذه الاحزاب في الدورات الانتخابية.

3- تمارس هذه الكيانات نشاطاتها بحرية كاملة من حيث عقد المؤتمرات والندوات او النشر وفي اي دائرة او مؤسسة علمية غير ابهين بحرمة بعض هذه المؤسسات ولا سيما العلمية منها ولديها الفضائيات التي تروج لها ، وفقا لذلك ، فهي لا تحتاج الى اصدار قانون وبالتالي ربما يكون صدور قانون يتضمن دعما لبعض الأحزاب وهذا لا يرضي هذه الكتل التي تسعى الى المحافظة على مراكزها وهيمنتها على السلطة ولها ميليشياتها المحظورة اصلا بموجب الفقرة ب من المادة 9 من الدستور إذ جاء فيها بالنص- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج ا طار القو?ت العسكرية .

4- تتردد بعض الكتل من عملية اصدار قانون الاحزاب بسبب تأكيد القانون على كشف مصادر التمويل للأحزاب والكيانات والتي هي الان متمكنة من تمويل نفسها مما تكتسب عن طريق شاغلي المناصب القيادية من اتباعها في الدولة. إضافة الى المساعدات التي تزود بها من بعض الدول الاجنبية مجاورة وغير مجاورة.

5- وجود ميليشيات او جماعات تطلق على نفسها تسميات مختلفة وبما تراه مناسبا لنشاطها وبالتالي فهي لا ترقى الى مستوى الحزب السياسي وهي في الوقت ذاته مؤثرة في الساحة السياسية وما اكثر المؤثرين في هذه الساحة المستباحة في حين يسمى القانون موضوع الحديث هو قانون للأحزاب السياسية وبالتالي تحت اي عنوان ستكون هذه الجماعات التي هي غير قانونية اصلا لان الدستور منع هذه التشكيلات وبالتالي عدم صدور القانون او تعطيله ينسجم مع توجهات هذه الجماعات.

6- رغم انتقاد بعض هذه المنظمات للشمولية وانتقادها للنظام السابق وممارساته تجاه الاحزاب الوطنية الا انها اصبحت تمارس ذات الدور فهي تستطيع ان تدخل اي دائرة او مؤسسة علمية وتعمل دعاية انتخابية لنفسها في حين لا تستطيع ان تعمل احزاب اخرى ما عملته هذه الجماعات.

7- الارتباطات مع دول اجنبية ولا يقتصر هذا الارتباط على الدعم المالي بل دعم سياسي وتأثير واضح في القرارات الداخلية والخارجية ومن بينها قرارات تخص الاقتصاد الوطني ويتضح ذلك من اهمال القطاعات الاقتصادية وعدم تأهيلها كما يجب.

ان كل ذلك يقف عائقا وتحديا كبيرا لتشريع قانون الاحزاب السياسية رغم ان ذلك لا ينسجم مع ما اكد عليه دستور عام 2005 هذا الدستور الذي شرع واقر من قبل من يقفون ضد تطبيقه الا فيما يفيد وينفع هذه الجماعات والسؤال الذي يطرح نفسه اين الديمقراطية ، اهل هي كلام في الديمقراطية فقط ام هي تطبيق وتفعيل للديمقراطية؟ وهذا ما يجب ان يكون، ان الديمقراطية هي سماع الاخر والتعاون والتنسيق معه فيما يفيد وينفع ، حتى الذين ليسوا مشاركين في السلطة لا يفترض تهميشهم بل من الديمقراطية اشراكهم وسماع رايهم لاسيما ان البلاد تمر في ظروف حرجة تحتاج الى التكاتف والوحدة الوطنية ولا يمكن لبلد ان يحقق النجاح مالم يلم شمل الناس واحترام معتقداتهم وافكارهم وبالتالي فان اصدار قانو ن الاحزاب السياسية خطوة متقدمة على سبيل النهج الديمقراطي املين من القائمين على زمام الامور العمل على التسريع بإصداره.