اقر البرلمان العراقي مشروع قانون تشكيل مجلس الخدمة المدنية الاتحادي قبل ست سنوات ،وتحديدا في آذار2009، الا ان الاشكالية في تكوين اعضائه التسعة ارجأت دخوله حيز التنفيذ كل هذا الوقت .وتأخير مجلس الوزراء في تسمية اعضاء المجلس طيلة هذه الفترة ،جاء بسبب اعتراضات بعض الاحزاب التي تسعى إلى احتكار الوظائف لاعضائها ومؤيديها .

في وقتها ارسلت الحكومة قائمة تضم اسماء المرشحين لعضوية المجلس ،وحين اطلع عليها قادة الكنل بدأت عند ذاك الاعتراضات تظهر على تشكيلة الاسماء المعلنة في القائمة .

المادة 104 من الدستور العراقي نصت على تأسيس مجلس يحمل تسمية (مجلس الخدمة المدنية الاتحادي) يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية ،وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون، وبعد جدل واسع برز عام 2009 حول الفساد الذي انتشر في المؤسسات الحكومية وآلية التوظيف فيها نجح البرلمان في اقرار مشروع القانون ، تحت ظغوط منظمات المجتمع المدني والسخط الشعبي، بسبب تفاقم وارتفاع معدلات البطالة .

تركز الجدل حول صعوبة حصول خريجي الجامعات والكليات والمعاهد على وظائف في دوائر الدولة، مقابل توفير الاحزاب لوظائف يتم شراؤها بمبالغ مالية تبدأ بألف دولار وقد تنتهي بعشرين الف دولار واكثر في حال كانت الوظيفة تخص منصبا مهما، حيث يدير شبكة التوظيف سماسرة ومتنفذين من الاحزاب، سواء أ كانت في سلك القوات الامنية أم الوظائف المدنية .

اما هيكلية المجلس فتوضح المادة الخامسة من القانون بأنه يتكون من رئيس ونائب الرئيس وسبعة اعضاء متفرغين ممن يحملون شهادات جامعية اولية على الاقل وان يكون اثنان منهم قانونيين واثنان في الادارة والاقتصاد وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.

لكن قائمة المرشحين المرسلة من الحكومة لشغل اعضاء هذا المجلس تظهر انهم يتبعون الاحزاب الكبيرة المتنفذة، ما يعني ان المجلس خضع إلى نظام المحاصصة الطائفية مثل باقي المناصب السياسية الاخرى. وقد ضمت قائمة المرشحين خمسة اعضاء من كتلة التحالف الوطني الشيعية واثنين من السنة واثنين من الاكراد ،ودار الخلاف حول رئاسة المجلس ،حيث بدا ان حزب الدعوة يسعى إلى احتكارها .

اذن فالمحاصصة الطائفية المقرونة بالتوافق والتوازن السياسي فرضت نفسها مجددا على مجلس ينبغي ان يكون مستقلا واصبح حاله حال العديد من الهيئات المستقلة في العراق ، حيث يديرها اعضاء من الاحزاب النافذة في البرلمان ومن هذه الهيئات" النزاهة وحقوق الانسان ومفوضية الانتخابات والبنك المركزي العراقي والاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف السنية والشيعية والمسيحية واصبحت هيئات مستقلة بالتسمية فقط .

في 20/1/2015 قرر مجلس الوزراء مجددا الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وارساله الى مجلس النواب، وما جاء في مشروع القانون ،انه يعطي الاولوية في التعيين لعوائل الشهداء وضحايا الارهاب كما ان المشروع يؤسس نظاما للخدمة المدنية على المستوى الاتحادي والمحلي للتمييز بين الخدمتين ويعتمد المهنية في التعيين من خلال اجراء الاختبارات ومراعاة الاختصاصات. بعدها اعلن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في 15/2/2015 عن وصول قانون الخدمة المدنية الاتحادي الى مجلس النواب وان اللجنة احالته للقراءة الاولى في الجلسات المقبلة إلى البرلمان، بعدها شرع مجلس النواب بقراءته ما انتهى منها في جلسته الخامسة والعشرين يوم 11/4/2015، ولم يكمل مشروع القانون دورته ليتحول الى قانون نافذ المفعول وعاد من عالم المحاصصة والتوازن واليه يعود .