في البدء، لا بد من التوقف عند عاملين مهمين يواجهان الحزب في المرحلة الراهنة، العامل الأول هو انهيار التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي ودول أوربا الشرقية وانتقال التجربة الصينية إلى سكة الطريق الرأسمالي في التنمية ومآزق الأنظمة التي رفعت شعار الاشتراكية في كل من كوبا وكوريا الشمالية وفيتنام وغيرها. أما العامل المهم الآخر هو انتقال الحزب من دائرة العمل السري وضوابطه الصارمة إلى العمل العلني. ولا بد أن يتسق عمل الحزب في كل جوانبه مع هذه التطورات البالغة الأهمية.

كما لا بد من الإشارة إلى أن المؤتمر الخامس للحزب بدأ بعملية كبيرة في مسار التجديد والإصلاح في مختلف جوانب حياة الحزب الداخلية والخارجية. هذا الإصلاح أملته الظروف التي واجهت الحركة الشيوعية والعمالية وفشل التجارب التي وضعت الاشتراكية هدفاً لها، وكذلك عوامل داخلية عربية كانت أم عراقية. ولا بد أن تستمر عملية الإصلاح هذه، لا أن تراوح، كي يستعيد الحزب دوره السياسي والاجتماعي والإصلاحي والتنويري في المجتمع. وسأتناول بعض جوانب النظام الداخلي الذي مسته عملية التجديد، والنقاط التي تحتاج إلى التغيير والتجديد أيضاً.

لقد كان من المفضل أن تُطرح للمناقشة وثائق تتعلق بأية تعديلات في النظام الداخلي أو في البرنامج، إضافة إلى تعديلات في الوثيقة التي أقرت في مؤتمر سابق حول «خيارنا الاشتراكي» لما لهذه الوثيقة من أهمية في توضيح هدفنا الاساسي وهي الاشتراكية وسبل بلوغ هذا الهدف.

وعلى أية حال أعرج بسرعة على أهم الملاحظات وليس جميعها حول النظام الداخلي:

ــ في المادة 1، الفقرة 2، يشار إلى «......وحدة السياسية والتنظيمية، ووحدة المنطلقات الفكرية المبنية على ...». وهنا لا بد من الإقرار بأن الحزب الشيوعي العراقي هو حزب سياسي يهدف إلى إجراء تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية جذرية في المجتمع، وليس حركة فكرية، ويشترط النظام الداخلي المعمول به على عضو الحزب أن يقبل برنامج الحزب بغض النظر عن الفكرة التي يحملها. ولذا فقد انخرط في الحزب أشخاص مؤمنون ومتدينون يساهمون في الشعائر الدينية ويمارسون الطقوس الدينية، بمن فيهم من كان عضواً في قيادة الحزب، ناهيك عن وجود جمهرة من الأعضاء ممن يمارس الطقوس الدينية بكل تفاصيلها. ولذا فليس هناك أي مبرر في الإشارة إلى المنطلقات الفكرية الواردة في الفقرة. وبالمناسبة إن الحزب يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، أي الأيدولوجيا عن الدولة. فالأساس في بناء الحزب هو برنامج الحزب السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يقبل على أساسه عضو الحزب.

ــ في المادة الثانية أقترح إضافة الفقرة 4 وبالنص التالي:» من لم يسبق له الانتماء إلى حزب البعث العربي الاشتراكي أو إلى أية منظمة من المنظمات الأرهابية أو الميليشيات المسلحة». فالسماح لمثل هذه العناصر، وخاصة في الظروف الراهنة، يعرض الحزب إلى قدر من التشوه والإرباك في تركيبة الحزب، التي يجب السعي إلى اختيار أفضل العناصر في المجتمع، من حيث سمعتها وتاريخها ومهنيتها وابداعها، من دون التركيز على الكمية، بل النوعية.

ــ في المادة الثالثة، الفقرة الثالثة، تفعيل الفقرة التالية في عمل الحزب:» ينشر وجهات نظره في القضايا الفكرية والسياسية في المنابر الاعلامية للحزب، ويقدم المقترحات والاعتراضات الى هيئته او اية هيئة حزبية اعلى حيث تقوم بدراستها والابلاغ عما اتخذته من إجراءات بشأنها». فمن الملاحظ في الفترة المنصرمة أن حجبت الكثير من الآراء ونشرها على صفحات وسائل إعلامنا أو أن فعل مقص الرقيب فعله في بتر مقتطفات من المقالات، ولم يجر التعامل أو مناقشة هذه الآراء من قبل المركز القيادي، بل أهملت.

ـ في المادة 4، الفقرة 2 حول واجبات العضو الحزبي اقترح الصيغة التالية:» يسعى إلى تطوير مداركه المعرفية ويحرص على الارتقاء بثقافته العامة....»، بما يعني حذف موضوعة الأفكار.

ــ المادة 11، الفقرة 3، البند ج، تبدل الفقرة على النحو التالي :» تنظم التثقيف ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي وخلفايتهما المعرفية وتعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لاعضاء الحزب، وتهتم باعداد وتربية الكادر المحلي.

ــ المادة 12، اقترح صياغتها على النمو التالي:»1- يتكون من أعضاء اللجنة المركزية، وسكرتاري اللجان المحلية، ومسؤولي لجان الأختصاص المركزية ومن الرعيل القديم للحزب والكوادر السابقة ومن الرفاق والأصدقاء من أصحاب الخبرة والمهنية الذين يجري انتاخبهم من قبل اللجنة المركزية. فالحزب بحاجة ماسة في الظروف المعقدة الراهنة إلى آراء وسط واسع من أصدقاء الحزب ومن الوسط اليساري ومن ذوي الخبرة والاختصاص كي يبلور مواقف وشعارات وسياسية تستجيب لواقعنا المرير الراهن. كما اقترح في الفقرة

-3- «يناقش في اجتماعاته أو موسعاته التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتقارير اللجان المحلية ولجان الاختصاص المركزية حول هذه الأوضاع وتقديم المقترحات والحلول لها»، حذف تقارير اللجان المحلية..، فالمجلس الاستشاري هي هيئة تقدم التوصيات ومقترحات الحلول للحزب كي يبلور السياسة الأمثل. ولدينا في داخل العراق وخارجه حشد من الخبراء والمختصين المستعدين لتقديم المساعدة للحزب في هذا المضمار، كما أن الصلة بهذا الوسط من شأنه أن يعزز مواقع الحزب الاجتماعية ويساعد على تمدده وانتشار سياساته وأهدافه.

ــ المادة 13 حول منظمات الحزب في الخارج، تضاف فقرة 3 يُحدد فيها النشاط العام لمنظمات الحزب في الخارج وواجباتها، وخاصة تلك المتعلقة بالتجارب الاشتراكية واليسار عموماً في مختلف بقاع العالم، والقيام بحملة شاملة لترجمة ونشر الابحاث المتعلقة بواقع الوضع الدولي الراهن.

ــ المادة 14 حول العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزي الشيوعي الكردستاني ، لم يشر النظام الداخلي للحزب إلى الاسم الرسمي وهو «الحزب الشيوعي الكردستاني – العراق». كما ينبغي أن يوضح بدقة هل نحن حزب واحد أم حزبان؟، وما هو دور الحزب الشيوعي الاتحادي في الحزب في الاقليم، فالحزب الشيوعي الكردستاني – العراق ممثل في مؤتمر الحزب الشيوعي العراقي وينتخب أعضاءه أو يتم اختيارهم في قيادة الحزب الشيوعي العراقي، ولكن ليس للحزب الشيوعي العراقي أي تمثيل أو دور له في الحزب الشيوعي الكردستاني. فأعضاء اللجنة المركزية والرقابة المركزية في الاقليم لهم الحق في الحضور في مؤتمرات الحزب دون أن يتمتع الحزب الاتحادي بهذا الحق. إن مثل هذا الخلل في العلاقة بين الحزب الاتحادي والحزب في الاقليم يثير حساسية لدى الطرفين وهي موجودة الآن خلافاً لما كان الوضع في السابق حيث كنت تجد علاقة نضالية تجمع الشيوعيين من مختلف منحدراتهم القومية وغير القومية. ولذا ينبغي البحث عن صيغة تعالج هذا الخلل الذي يلحق الضرر بالرفاق الاكراد والعرب على حد سواء.

ــ المادة 16 حول مؤتمر الحزب تصاغ على النحو التالي:» المؤتمر الوطني اعلى هيئة في الحزب ويعقد كل اربع سنوات بدعوة من اللجنة التنفيذية، ولها أن تدعو في حالات استثنائية الى عقد مؤتمرات طارئة بموافقة ثلثي اعضاء اللجنة التنفيذية أو ثلثي أعضاء اللجان المحلية في عموم البلاد».

- تفعيل الفقرة:

د‌- حق المنظمات الحزبية وأعضاء الحزب في الاعتراض على قرارات الهيئات القيادية، والمطالبة بإعادة النظر فيها، مع توضيح الاسباب على أن لا يعيق ذلك تنفيذهم لها إلى حين البت في الأمر والاتفاق بشأنه.، والهيئة القيادية ملزمة بالنظر فيه خلال شهر واحد.

المادة (11) :

المنظمات المحلية

ب - تشرف اللجنة المركزية على مؤتمرات المنظمات المحلية وأعمالها.

تلغى كلمة «تشرف» من النص، فالاشراف باللغة العربية كما جاء في معجم لسان العرب هو «النظر من أعلى ومن فوق»، ولا أظن أن أن أية هيئة حزبية تنظر هذه النظرة، والاستعاضة عن مفردة عربية مثل «تقوم اللجنة المركزية (التنفيذية) بتهيئة كل مستلزمات نجاح المؤتمرات المحلية.

اللجنة المحلية:

الفقرة «ج» اقترح صياغتها على النحو التالي :

ج - تنظم التثقيف ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي وتعمل على رفع مستوى الوعي السياسي المحلي والعربي والدولي والمعارف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاعضاء الحزب، وتهتم باعداد وتربية الكادر المحلي.

المادة 8 حول الخلية الحزبية:

تلغى هذه المادة ويلغى بناء الخلية في الحزب، لأنها تعود إلى فترة النضال السري للحزب وضرورة الصيانة والاحتراز من أجهزة الأمن. فالحزب الآن يعمل بشكل علني ويعقد مؤتمراته واجتماعاته بشكل علني، ولذا ينبغي بناء منظمات الحزب على محل العمل أو السكن أو غيرها بشكل يجمع كل أعضاء المنظمة وليس على أساس الخلايا. فالأحزاب الشيوعية والاشتراكية واليسارية العلنية لا تعمل حسب مبدأ تنظبم الخلايا بل على أساس جمع الشيوعيين في تنظيم واحد يعقد اجتماعات تضم كل الاعضاء في مرفق واحد.

مؤتمر الحزب:

ورد في النظام الداخلي الأسس التالية لانعقاد المؤتمر

« أ-المندوبون المنتخبون من المنظمات المحلية للحزب، ومن منظمات الخارج.

ب-المندوبون المنتخبون في مؤتمر او كونفرنس عام منتَخَب للحزب الشيوعي الكردستاني- العراق، وحسب النسبة العامة لكل منظمات الحزب.

ج-أعضاء اللجنتين المركزية والرقابة للحزب، وأعضاء اللجنتين المركزية والرقابة للحزب الشيوعي الكردستاني - العراق.

د- المختصون والشخصيات الحزبية ممن تسميهم اللجنة المركزية أعضاء للمؤتمر على ان تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر، وان لا تتجاوز نسبتهم الـ10 في المئة من المندوبين المنتخبين. ويعتبر كل من لا تجري مصادقة المؤتمر عليه مراقباً.

هـ- يحق للجنة المركزية دعوة ضيوف ومراقبين الى المؤتمر.

و- يعتبر المؤتمر شرعياً ومستكملاً نصابه القانوني في حالة حضور الثلثين من المندوبين.

و- تثبيت كوتا للشباب والنساء بنسبة تحدد حسب الظروف الملموسة.

ز- ينتخب في أول جلسة عمل لجنة الترشيحات لعضوية اللجنة المركزية.

ح- نسبة تمثيل الحزب الشيوعي الكردستاني تكون على وفق المادة (14) من النظام الداخلي، ويجري ترشيح هذه النسبة بقائمة خاصة، على ان يتم انتخابهم من قبل مندوبي المؤتمر. وهذه النسبة لا تلغي حق الرفاق الكردستانيين الاخرين في الترشيح الفردي ضمن النسبة المتبقية من عضوية اللجنة المركزية.»

هذه التشكيلة للمؤتمر تضم نسبة عالية من غير المنتخبين، ولا تعني إلاّ أن اللجنة المركزية هي التي تتحكم بعدد أعضاء المؤتمر من الناحية العددية، ولذا اقترح أن يؤخذ بمبدأ انتخاب أعضاء المؤتمر جميعاً كأساس مع اختيارات محدودة للرفاق غير المنتخبين من المنظمات الحزبية.

اللجنة المركزية:

ورد في النظام الداخلي ما يلي حول اللجنة المركزية وصلاحياتها:

1. هي الهيئة القيادية والتنفيذية العليا للحزب، في فترة ما بين مؤتمرين، وهي مسؤولة عن مجمل نشاطها امام الحزب ومؤتمره الوطني.

2. تحدد سياسة الحزب ومواقفه، في اطار برنامج الحزب، وخطه السياسي العام، وتعمل على تعبئة وتنظيم القوى الحزبية والجماهيرية، واقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الاهداف والمهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.

3. تعمل على تعزيز الوحدة السياسية والتنظيمية، ووحدة المنطلقات الفكرية للحزب، وتأمين المقومات الديمقراطية والاجراءات الضرورية للحفاظ عليها.

تحدد سياسة الحزب التنظيمية، بما فيها سياسته في مجال اعداد وتهيئة الكادر، وتعمل على تقوية الحزب وتوسيع تنظيماته وتنسيق اعمالها، ومساعدتها على تأدية مهماتها الحزبية.

وهنا لدي الملاحظات التالية: إن اطلاق مفردة اللجنة المركزية يضفي عليها مهمات قد تفوق مهمات المؤتمر العام للحزب الذي يعد مركز الحزب وقلبه وهو الذي يحدد كل مسارات الحزب. ولذا اقترح تعطى مفردة اللجنة المركزية إلى اللجنة التنفيذية التي يقع على عاتقها تنفيذ مقرارات المؤتمر العام للحزب. وأن يجري أعادة صلاحيات ومهمات اللجنة التنفيذية ضمن هذا المبدأ، وأن لا يشار إلى صلاحيات هي من ضمن صلاحيات المؤتمر كأن يحدد سياسة الحزب ومواقفه ضمن برنامج الحزب، أو اقامة التحالفات السياسية وغيرها.

وضمن هذا الاطار اقترح الغاء مفردة المكتب السياسي والاكتفاء بمفردة «مكتب اللجنة التنفيذية. فصفة المكتب السياسي املته ضرورة الاوضاع التي رافقت ثورة اكتوبر حيث اضطر الحزب البلشفي، بسبب ظروف الحرب الأهلية إلى تكوين المكتب العسكري برئاسة تروتسكي لمواجهة ظروف الحرب الاهلية القاسية وحرب التدخل.

المجلس الحزبي العام:

إنه الصيغة المفضلة للحزب كي يعالج ويناقش المستجدات المهمة في الأوضاع التي تواجه الحزب وبمشاركة إطار أوسع من اللجنة التنفيذية أو مكتب اللجنة التنفيذية، فمن شأن المجلس الحزبي أن يعزز النقاش البناء في الحزب ويحد من التوتر في صفوف الحزب أزاء المواقف والقرارات التي تتخذها قيادة الحزب. ففي مثال التحالفات أو العمل المشترك في الانتخابات على سبيل المثال، تبرز حاجة ملحة لعقد المجالس الحزبية كي يجري التقريب بين وجهات النظر المختلفة في الحزب ويعزز من مسيرة الحزب وتفادي الثغرات.

المادة 22 حول لجنة الرقابة المركزي

إن هذه اللجنة منتخبة من قبل المؤتمر، وعددها محدود ولها صلاحيات تتعلق بمسيرة الحياة الحزبية، ولذا أرى أن يعطى لها الحق في المشاركة في اجتمعات اللجنة التنفيذية (المركزية) كما أن يتمتع أعضاؤها بحق التصويت، شأنهم في ذلك شأن سائر الأعضاء.

حول برنامج الحزب

- اقترح تبديل الفقرة الواردة في المقدمة وهي «يسترشد الحزب الشيوعي العراقي في كفاحه، وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه، بالفكر الماركسي والتراث الاشتراكي عامة، ويسعى إلى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة بابداع، استناداً إلى دراسة عميقة لواقع مجتمعنا المعاصر وما يشهده من تطورات في ميادينه كلها»، على النحو التالي :» يسترشد الحزب الشيوعي في كفاحه ...، بالمنهج الماركسي وبالتجارب الاشتراكية في العالم ، ويسعى ...الخ.

- تعدل الفقرة التالية في المقدمة « فهو حزب ديمقراطي في جوهره، يعمل على إقامة نظام ديمقراطي أساسه التعددية الفكرية والسياسية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وتأمين العدالة الاجتماعية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية العصرية» على النحو التالي:» فهو حزب ديمقراطي....، والفصل بين السلطات والفصل بين الدين والدولة، والتداول السلمي للساطة،....».

- يجري التعديل الفقرة التالية في المقدمة»ويرى الحزب الشيوعي العراقي في الفدرالية، أي نظام الحكم الاتحادي، شكل الحكم المناسب للعراق، ويدعو إلى توطيدها في إقليم كردستان، وتطوير اللامركزية في مناطق العراق الأخرى بتعزيز صلاحيات المحافظات. ويمكن تشكيل اقاليم جديدة وفقاً لأحكام الدستور، وعندما تنضج الشروط الضرورية لذلك، وفي المقدمة منها تطمين المصالح والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية وكتعبير عن إرادتهم الحرة»، بحذف الفقرة التالية:» ويمكن تشكيل اقاليم جديدة وفقاً لأحكام الدستور، وعندما تنضج الشروط الضرورية لذلك،. فالكارثة ستحل بالعراق وقد حلت لو جرى اعتماد المذهبية والطائفية في بناء الدولة العراقي. فالفدرالية في عالمنا المعاصر تقوم بالاساس على أساس التنوع الأثني.

يضاف إلى الفقرة الواردة في المقدمة الجملة أعلاه:» ويدافع الحزب عن حقوق المرأة ومكتسباتها ويرفض التمييز ضدها، ويعمل على توسيع دورها وإسهامها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير شروط ذلك عملياً بتنمية قدراتها وإفساح المجال واسعاً لها لتبوء مراكز قيادية، عبر إزالة جميع المعوقات وضمان الفرص الفعلية لتمتع المرأة العراقية بالحقوق السياسية والمدنية والشخصية، وضمان الالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل. وتشريع قانون الاحوال المدنية الشخصية ينصف المرأة ويعترف بحقوقها طبقاً للدستور العراقي الذي يعتبر العراقيين سولسية أمام القانون.

إعادة صياغة الفقرة التالية الواردة في المقدمة وهي :» ويدرك الحزب الشيوعي العراقي الأهمية غير العادية للعولمة كظاهرة موضوعية، وضرورة الإفادة من الامكانات الكبرى التي تطرحها أمام تقدم المجتمع البشري في سائر الميادين. لكنه يعتبر نفسه، في الوقت ذاته، جزءاً من الحركة العالمية التي تناهض توظيف العولمة من جانب قوى الرأسمالية وسيلة لادامة نظامها وتعظيم قدراتها، وفرض إرادتها على العالم وشعوبه عن طريق العنف السياسي والتدخل العسكري على حد سواء»،على النحو التالي :» يعتبر الحزب الشيوعي العراقي نفسه جزءاً من الحركة العالمية التي تناهض توظيف العولمة من جانب قوى الرأسمالية وسيلة لادامة نظامها وتعظيم قدراتها، ومواجهة قوى التقدم والاشتراكية ورقلة نضالها، وفرض إرادتها على العالم وشعوبه بواسطة المؤسسات العالمية الجبارة كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وصندوق الدولي، واللجوء إلى مختلف الأساليب وبضمنها العنف السياسي والتدخل العسكري. ولكن الحزب الشيوعي العراقي يدرك في الوقت نفسه الأهمية غير العادية للعولمة كظاهرة موضوعية، وضرورة الإفادة من الامكانات الكبرى التي تطرحها أمام توحيد مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة في المجتمع البشري من سلبيات العولمة في سائر الميادين في حركة أممية من شأنها أن تعيق تحقيق نوايا ومخططات الليبرالية الجديدة في التحكم في العالم، وتفتح الأبواب أمام البشرية في بناء مجتمع خال من الاستغلال وتسوده العدالة.

في بناء الدولة السياسي:

- تعدل الفقرة التالية:» نبذ نهج المحاصصات والتوظيف السياسي للدين، وإنهاء مظاهر الاستقطاب الطائفي، وتكريس الوحدة الوطنية»، على النحو التالي:»فصل الدين عن الدولة والتخلي عن التوظيف السياسي للدين، ونبذ نهج المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية، ومعالجة وظاهر الاستقطاب والاحتقان الطائفي».

في العلاقات مع الدول العربية

- ينبغي وضع فقرة تعالج قضية الارهاب الخطر الذي يعصف بالدول العربية والعالم ودور الافكار السلفية والمال الخليجي في ذلك.

في الخاتمة

تعدل الفقرة التالية:» وهو يدرك أن إنضاج شروط تحقيق الخيار الاشتراكي عملية نضالية طويلة الأمد. إذ يقوم خيارنا الاشتراكي على تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الحقيقية المتكاملة، والتوزيع وفق مبدأ «من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله»، كل ذلك على أساس من التقدم العلمي والتقني، والارتقاء بالقوى المنتجة المادية والبشرية، وتحقيق الإنتاجية العالية، والتعامل السليم مع البيئة، والوصول الى أرقى أشكال التنظيم والوعي الاجتماعي»، على الوجه التالي :» وهو يدرك إن نضوج تحقيق الخيار الاشتراكي هو عملية ارتقائية (Evolutionary)تدريجية طويلة الأمد. فإن تحقيق خيارنا الاشتراكي في تحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي قائم على مشاركة المواطن في تقرير مصيره وأسلوب حياته، وتحقيق مبدأ في التوزيع قائم على « من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله»، لا يمكن تحقيقه إلاّ بتوفر قدر كبير من التقدم العلمي والتقني وتحقيق الوفرة والانتاجية العالية، والارتقاء بالقوى المنتجة البشرية والمادية والتعامل السليم مع البيئة والوصول إلى أعلى أشكال التنظيم الاجتماعي والتحلي بأعلى مظاهر الوعي لدى المواطن».

************

1- وثيقة البرنامج

1- رأي بأن مقدمة البرنامج طويلة بحاجة الى اختصار لتخليصها من الاسهاب والتكرار حيث عكس في المقدمة الكثير من المهام والتوجهات الموجودة أصلاً في ابواب البرنامج، ولكن تمت الاشارة اليها في المقدمة وفي هذا تكرار واطالة.

2- في بناء الدولة والنظام السياسي : رأي بان النقطة الثانية انتفى دورها وهي ( العمل على التخلص من تركة الاحتلال بجوانبها المختلفة واخراج العراق من الفصل السابع، واستعادة كامل السيادة... الخ. العراق قد خرج من الفصل السابع ووقعت اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. فقرة معالجة تركة الاحتلال صحيحة لكن العراق هو الآن خارج الفصل السابع هذه الفقرة بحاجة الى تدقيق وتصحيح.

3- ان النقاط العشرة الواردة في هذا الباب سماها البرنامج مهمات واهداف. وهي تحظى بأهمية في بناء شكل الدولة وطبيعتها.

آراء في هذا الشأن كالآتي :

أ-الحاجة الى وضع آليات عملية لتحقيق هذه المهام والاهداف. وعلى سبيل المثال كيف تنتهي المحاصصة الطائفية وتقام دولة المؤسسات الديمقراطية؟ وكيف نعمل على احداث اختلال في توازن القوى داخل البرلمان وفي المجتمع؟ اي من اجل ان يكون للحزب والقوى الديمقراطية دور في التشريع داخل البرلمان فلا بد من ان يثبت في البرنامج التالي :

ب- تثبت فقرة في هذا الباب هو الضغط وعلى كافة الصعد من اجل تغيير قانون الانتخابات على ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وأن تكون الانتخابات تحت اشراف الامم المتحدة. هذا هو المدخل القانوني لتغيير التوازن داخل البرلمان وفي المجتمع، وبدون تغيير قانون الانتخابات لا يمكن احداث اي تغيير وسيجدد نظام المحاصصة الطائفية والاثنية نفسه ويستمر بصيغ وتخريجات عديدة، ويصعب علينا الحصول على نسبه مرضية في البرلمان ما لم يغير قانون الانتخابات. لهذا من المهم تثبيت تغيير قانون الانتخابات كمهمة في برنامج الحزب، وان لا تترك هذه القضية المهمة والجوهرية الى تحرك اعلامي محدود لفترة ما قبل الانتخابات بشهرين الى ثلاثة اشهر ان يجري التثقيف بها والنضال من اجل تغيير قانون الانتخابات من الآن.

ج- من ضمن الآليات هو تبني النضال السياسي الجماهيري لتحقيق هذه المهمات والاهداف والضغط على كافة الصعد.

4- راي في هذه الفقرة : ان تضاف الى الفقرة رقم 1 وبعد جملة أن يكون السلاح بيد الدولة حصراً. ومقترح آخر ان يضاف لها عبارة تجريم الميليشيات وان تسلم سلاحها إلى الدولة.

5- نقترح بشأن الفقرة رقم 7 من الاهداف ان تضاف إلى الفقرة توفير مستلزمات عودة المهجرين والمهاجرين تضاف اليها بعد عام 2003. وآخر بأن تضاف فقرة المهجرين والمهاجرين بعد 10 حزيران 2014 بسقوط مدينة الموصل واحتلال داعش لعدد من المدن.

6- في فقرة الصناعة :

راي ان تضاف فقرة اخرى العمل على انشاء شركة غاز العراق للحفاظ على الغاز المهدور.

7- وفي فقرة الطاقة والكهرباء : مقترح بضبط عملية استخدام الطاقة الكهربائية من خلال مد خطوط للكهرباء جديدة تكون تحت الارض، لضبط الاستخدام ويوضع حد للتجاوز وهذا يسهم في عملية الترشيد في الاستخدام.

8- راي بأن كل فقرات البرنامج جيدة جداً ولا توجد ملاحظات عليها ولكن المشكلة في تنفيذها وتحويلها الى واقع، مثلاً الضمان الاجتماعي والصحي والاتصالات وغيرها من الابواب في مجال توفير الخدمات وفي مجال الفساد وهدر المال العام راي بالحاجة الى رقابة ومتابعة.

9- في فقرة الاعلام. حيث ورد في الفقرة رقم 3 في الاعلام - حث السلطات على مواجهة العنف والارهاب ضد الاعلاميين ووسائل الاعلام.. الخ.

المقترح هو: ابدال كلمة حث بكلمة تتحمل او الزام السلطات مسؤولية ما يتعرض له الاعلاميون ووسائل الاعلام من عنف وارهاب..... الخ. او تحذف الفقرة من البرنامج و الاكتفاء بالفقرة رقم5 تشريع قانون جديد ينظم العملية الاعلامية في البلاد اضافة لما تتضمنه الفقرة 4 المطالبة بتشريع قانون لشبكة الاعلام العراقية..... الخ.

راي آخر من هذه الفقرة : ان تضاف الى تعديل قانون هيئة الاعلام وان تضاف له ان تكون وسائل الاعلام حرة ومستقلة وغير تابعة للدولة.

10- حقوق القوميات : ورد في الفقرة رقم 1- اقرار حق تقرير المصير للأمة الكردية المجزأة وحقها في الوحدة الوطنية. رأي يقول بأن هذه الفقرة تحمل رؤية قومية ما يهمنا ان هنالك قومية كردية في العراق فليكن موقفنا هو : اقرار حق تقرير المصير للشعب الكردي في العراق. وممكن ان يضاف اليها وندعم نضال الامة الكردية المجزأة وحقها في تقرير مصيرها.

11- ورد في خاتمة البرنامج العبارة التالية : ويتوجه حزبنا الى تحقيق أهدافه ومهماته، عبر إقامة تحالف اجتماعي سياسي واسع، يضم الطبقات والفئات الاجتماعية والقوى المناهضة للاستبداد والارهاب والتي تؤمن بالديمقراطية وآلياتها، وتتطلع إلى بناء دولة المواطنة والحق والقانون، الدولة الديمقراطية العصرية. كما يعمل على حشد وتعبئة الجماهير ذات المصلحة في عموم البلاد، في تنظيمات ونقابات وكيانات أخرى متنوعة، للدفاع عن مصالحها وحقوقها وحرياتها، وخوض نضالات مطلبية وسياسية في سبيلها. ويرى في النشاط البرلماني وعلى مستوى السلطة التنفيذية، في المركز والأقاليم والمحافظات، حلقات تتكامل مع العمل الجماهيري لتحقيق الاهداف البرنامجية.

الملاحظات التي قدمت على الفقرة اعلاه هي:

أ- انها وجهة صائبة كتحالف اجتماعي سياسي يضم فئات وطبقات اجتماعية ، ولكن ان تكون تحالفاتنا واضحة بأتجاه القوى الوطنية الديمقراطية واليسارية والقوى الوطنية التي تؤمن بالديمقراطية، وليس مع قوى الاسلام السياسي، فجميعها لا تؤمن بالديمقراطية باستثناء شخصيات.

ب- بالنسبة للنشاط على صعيد البرلمان هذا مهم جداً. لأنه من دون وضع هدف الوصول الى البرلمان فأن البرنامج يبقى مجرد تمنيات فيما الحاجة الى تطبيقة كيف يطبق اذا لم نهيئ كافة مستلزمات الوصول الى البرلمان من هذا يقترح الرفاق التالي :

1- اضافة الى ما ذكره الرفاق في المقدمة من تثبيت التزام لكل الحزب بالنضال والعمل على كافة الصعد من اجل الضغط لتغيير قانون الانتخابات الحالي وسن قانون ديمقراطي للانتخابات ويكون العراق دائرة انتخابية واحدة.

2- الحاجة الى تحديد آليات بما فيها تحديد آليات أكثر ديمقراطية باختيار مرشحي الحزب الى الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات. وعدم الاكتفاء بالتصويت عليهم داخل اللجنة المركزية وداخل المحليات. اضافة الى تطوير الحملات الانتخابية.