تعتبر مسودة التقرير السياسي الخاص بالمؤتمر الوطني العاشر للحزب نموذجا متكاملا لسعتها التحليلية وإحاطتها التقويمية بمختلف جوانب العملية السياسية والإقتصادية والإجتماعية وما يرافقها من مؤثرات وتفاصيل أخرى تماشيا مع الوضع الذي يعيشه البلد وما يتسم به من تعقيدات شائكة وسط تأثيرات إقليمية ودولية كما جاءت مستوفية كافة جوانب المعالجات المتمعنة التي نحن بأمس الحاجة اليها اليوم ولكن هناك بعض الرفاق يعتقد إنها بحاجة الى مراجعة ومعالجات لكي تكون المسودة مستوفية شروط هذه الإحاطة والسعة في التحليل والمعالجة والتي من أبرزها :

-- طول وتمدد المسودة وتجاوزها مدة السنوات الأربعة بحيث شملت الوضع منذ سقوط النظام في ٢٠٠٣ حتى الآن

-- كان المفروض كتابة عنوان الموضوع ثم يصار الى كتابة الموضوعات المتفرعة منه.

الخيارات

-- تؤشر الورقة في جانبها الفكري والفني تعدد أساليب كتابتها مما يؤشر عدم كتابتها بأسلوب واحد متناغم ومنسجم على صعيد الرؤيا ولغة الكتابة فالحقول الممتدة من الفقرة الأولى الى الفقرة السادسة والثلاثين تتميز بالعجالة والإرباك إلى حد تكرار الألفاظ والعبارات بل حتى تداخل الأسباب والنتائج ناهية عن تفكك لغوي واضح لو قرأت بتمهل ، في حين تأخذ الفقرات بعد الفقرة ٣٦ تناغما وانسجاما واضحين

-- يمكن إعتبار الفصل الخاص بالمصالحة الوطنية فصلا غاية في النضج وإعتبار تسلسل خطوات المعالجة المطروحة عملية و مبنية على رؤية ستراتيجية متكاملة ومتماسكة

-- رغم التحليل الشامل لمكامن الأزمة البنيوية التي تحيط بالنظام السياسي إلا إن الكثير من المقولات إكتسبت طابعا عموميا واضحا

-- في الباب الخاص بالوضع في الإقليم وعلاقته بالمركز نجد إن هناك نقاطا لم تحدد مسؤولية الإقليم في تدهور العلاقات مع المركز لكن تمت الإشارة الى كليهما

-- لم يؤشر التقرير بشكل واضح الى دور الحراك الطلابي عدا الفقرة ٨٦ حيث لعب الحراك الطلابي دورا مميزا في الحركة الإحتجاجية وقاموابالإعتصام أمام الوزارات

-- في فقرة حقوق الإنسان لم تتم الإشارة الى التعذيب في السجون وحادثة سبايكر وتسويف النتائج التي لم تعرف حتى الآن

-- التحالف المدني الديمقراطي كان من المفروض إعطاؤه دورا أكبر في الوثيقة

-- ورد في ص ١٤ت١٤٥عبارة (تطبيق التجنيد الإلزامي بضوابط جديدة) نتفق مع الفكرة من حيث المبدأ لكن هل الظروف الموضوعية والذاتية مؤاتية وتساعد على تطبيق هذا القانون

-- في ص ١٠ وحتى نهاية ت ٣٥ (الطريق الى الخلاص من المحاصصة) الإعتقاد بصواب ذلك من حيث الوجهة لكن قانون الخدمة الإلزامية لا يمكن تطبيقه الا بعد التخلص من هذا المنهج (منهج المحاصصة)

--مكافحة الفساد المالي والإداري ورد في ص ٢٢(يرى بعض الرفاق إعادة النظر في مسميات بعض الهيئات التي تشكلت بعد سقوط النظام كالنزاهة والمفتش العام والنزاهة البرلمانية) وذلك لاتساع رقعة الفساد بحيث أصبح حجمه بحاجة الى تضافر جميع الجهود (جهد وطني) لمحاربته

-- حق تقرير المصير ص٤٤ ت ١٥٣جسد مبدأ الحزب ورؤيته الصائبة لحل المسألة الكردية

-- ص٤٤ ت ١٥٤ السطر الأخير (يرى حزبنا في الفيدرالية الحل المناسب والديمقراطي للقضية القومية في ظروف العراق الملموسة) ولأن الفيدرالية (منظومة إدارية جديدة) و لأنها بهذا الشكل لا بد لها من شمول المحافظات الأخرى بالحق ذاته خصوصا وإن حكوماتها منتخبة على شرط ابتعادها عن الأساس الطائفي المنظور

-- ص٥٥ت ١٩٤ وردت مفاهيم حول بناء ستراتيجية تنموية صناعية و نرشح إقامة صناعات بترو كيمياوية وهي بحدود ٤٥٠مادة قابلة للتصنيع أي بالإمكان إقامة مشاريع صناعية هائلة واستراتيجية عملاقة في المحافظات بإمكانها إمتصاص وتقليص حجم البطالة في هذه المحافظات

-- ص٥٦ ت١٩٧ الى ص٥٩ ت ٢١٠ حيث ورد (بعد التغيير عام ٢٠٠٣ ومارافقها من إنهيار في بنى الدولةالمركزية ومؤسساتها أطلقت سلطة الاحتلال ... الخ حتى « أمام تدفق السلع الأجنبية دون عوائق « فما هو الضير من إقامة مشاريع صناعية لها علاقة بالأمن الغذائي مثل معامل الألبان والأجبان والعصائر والدواجن والنسيج والإسمنت والإسفلت والطابوق في كل محافظة كذلك معامل المكملات الغذائية والأعلاف والأسمدة أليس ذلك كفيل بالحد من الإستيراد الخارجي الذي يتجاوز ٤٠مليار دولار سنويا ... ندعو الى تنمية مستدامة لكل محافظة بإقامة مثل هذه المشاريع وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مثلها بالإضافة إلى المشاريع المشتركة مع الحكومات المحلية التي من شأنها توفير الوظائف وفرص العمل

-- الحراك يحتاج الى وضع برنامج لعمله الميداني وتوجهاته السياسية القادمة وماهي خطواته بما يساعد على جمع القوى المدنية على الحد الأدنى من القواسم المشتركة.