واقع المدارس يفترض تطبيق الشراكة المجتمعية التعليمية / نعمت الاغا

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 27 كانون2/يناير 2014 19:42

نعيش في الالف الثالثة، والتي اصبحت المعرفة فيها محركا للانتاج، وعاملا في النمو الاقتصادي، والتطور الاجتماعي، والرقي الثقافي، واصبح بناء العنصر البشري، وتزويده بانواع المهارات، والمعارف، وتنمية قدراته وامكاناته، لقيادة عجلة الانتاج، وللتسيير السياسي الفعال، مهمة العملية التربوية التعليمية.
ولهذا فقد وصلنا الى مرحلة تتطلب منا، وضع استراتيجية وطنية للتعليم واضحة الاهداف، تتضمن رؤية مستقبلية، واعية لاهداف المجتمع، وتطلعات المواطنين، في حياة آمنة، يظللها السلام الاجتماعي، ويدعمها الرفاه الاقتصادي بعيدة عن العنف والطائفية والعنصرية.
وان تحظى هذه الاستراتيجية، بالدعم الكامل من قبل المسؤولين ومشاركتهم الواسعة والفاعلة مع قادة السياسة التعليمية، والمشرفين عليها الذين يفترض ان يتم اختيارهم من العناصر الكفوءة والمخلصة، والمؤمنة بدور التعليم واهميته في تطوير الشعوب وتقدم الامم، والمؤمنين بالتعاون المثمر مع كافة العناصر التي تهتم بالتعليم مفتاح رقي الشعوب وتطورها، من منظمات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب واصحاب الفكر وكل من تهمه امور التعليم كالآباء والطلبة والمعلمين. من اجل تخليص التعليم من تخلفه المزمن، ومن شيوع الاساليب اللاتربوية والل?ديمقراطية التي تبعها بعض المعلمين والادارات المدرسية والتي ادت الى ضعف انتاجيته والى ارتفاع نسب الرسوب والهدر والى حالة لا يحسد عليها اوصلته الى الشلل ومنعته من احداث التغيير المطلوب في المجتمع العراقي.
ان الحقيقة التي لا جدال فيها هي، ان قضايا التربية والتعليم، ومواجهة مشكلاتهما المتعددة والمتنوعة وما يواجه مسيرتها من تحديات، هي قضية وطنية كبرى، اكبر من ان تلقى على عاتق وزارة او مؤسسة لوحدها. كما انها بنفس الوقت قضية مجتمعية يجب ان يشارك فيها جميع ابناء المجتمع، وتتكاتف جهود كوادره ومربيه، ومثقفيه واحزابه، ومنظماته على اختلاف انواعها، ومستوياتها، لدعم القضايا التربوية، وجعلها فاعلة قادرة على تحقيق اهداف المجتمع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وارساء مبادئ الديمقراطية بين افراد المجتمع، والوصو? الى احداث التغييرات المنشودة في المجتمع.
والان وصلنا الى ضرورة تطبيق الشراكة المجتمعية التعليمية.
مفهوم الشراكة المجتمعية التعليمية:
هي بناء وتثبيت علاقات عمل وتعاون بين المسؤولين عن السياسة التعليمية وبين الاحزاب السياسية والمنظمات والنقابات، ورجال الفكر ومنظمات العمل المدني، والكوادر التربوية، وجميع فئات المجتمع التي لها صلة بالتعليم، وتقوم هذه العلاقات على الاسس الاتية:-
1- تبادل الافكار، والاهتمام بمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض مسيرة التعليم.
2- العمل على تحديث التجارب والخبرات المشتركة وتطويرها وتعزيز الثقة والقناعة بممارسات تهدف الى التغلب على نواحي القصور والتخلف في المسيرة التعليمية بتقديم المساهمات الناجحة المتبادلة التي توصل الى التجديد والتحديث واعداد الخطط ودعم البرامج وتنفيذها.
3- العمل على تطوير جميع العاملين والمؤثرين في العملية التربوية التعليمية، بما يتلاءم والمهمات العظيمة المناطة بهم.
4- تساعد الشراكة المجتمعية على بناء تعليم له مغزى، بتطابقه مع مواقف الحياة المعاصرة ومتطلباتها، قادر على بناء شخصيات الدارسين الاجتماعية والثقافية والمهنية، في ضوء التحولات التي تواجه المجتمع والعالم من حولنا. وتقدم تنمية ثقافية، تجعل افراد المجتمع يتقبل بعضهم بعضا، وتقوي الترابط بينهم، وتجعل للتربية امتداداتها خارج المدرسة، لتقود الى نشر الثقافة والمعرفة، التي تعمل على تماسك المجتمع وتطوره وتقدمه.