اعلن ناشطون مدنيون، أمس الثلاثاء، رفضهم الإرادة السياسية المتجهة ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق، والتي تحاول فرض قيد الاذن والترخيص ومنع حق الاعتصام في مشروع قانون حق التظاهر السلمي.

وقال الناشط المدني والاعلامي سعدون محسن ضمد في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة مفوضية حقوق الانسان وعدد من نشطاء المجتمع المدني وحضرته "طريق الشعب" ان "مجموعة من منظمات المجتمع المدني والشخصيات المدنية رفضت بشدة الارادة السياسية المتجهة ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق، والتي تحاول فرض قيد الاذن والترخيص ومنع حق الاعتصام في مشروع قانون حق التظاهر السلمي".

وأضاف الى ان "في تقييد حرية التعبير مسعى إلى إعادة انتاج دكتاتورية جديدة في العراق من خلال وضع الناس تحت رحمة الحكومات المحلية والوحدات الادارية التي اعطتها مسودة المشروع المطروحة من قبل السلطة التنفيذية صلاحية منح اجازات التظاهرات من عدمها على الرغم من ان المعايير الديمقراطية تنص على الزام المتظاهرين بالإبلاغ عن التظاهر فقط وليس الحصول على اذن مسبق".

وأوضح ضمد ان " ممثلي منظمات المجتمع والناشطين والصحفيين يطالبون بتعديل مشروع القانون المذكور، بما يضمن تعزيز حرية التعبير عن الراي او يكفل حق التظاهر السلمي"، لافتا الى ان "المشروع تجاهل اهم النقاط التي قدمتها المنظمات ولم ينصت اليها".

وحذر من اي "توجه سياسي لتقييد حرية التعبير ومنع التظاهر السلمي، ولا سيما وان هذه الارادة السياسية تسعى إلى طمر ما تبقى لنا من الآمال في عراق ديمقراطي متمدن ومتحضر يحترم حقوق الانسان والحريات العامة ويكفلها للجميع".

واصدرت جمعيات مدنية وشخصيات مجتمعية، بياناً عبرت فيه عن رفضها لـ"الإرادة السياسية" التي تنتهجها القوى المتنفذة ضد حرية التعبير في البلاد من خلال افراغ قانون التظاهر السلمي وحرية التعبير من محتواه.

وذكر البيان الذي وقعته اكثر من ٣٠٠ منظمة مجتمع مدني، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أننا " ممثلو منظمات المجتمع المدني، نعلن رفضنا الشديد للإرادة السياسية المتجهة ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق، والتي تحاول فرض قيد الإذن أو الترخيص ومنع حق الاعتصام في مشروع قانون حق التظاهر السلمي.

واضاف البيان؛ أن "في ذلك مسعى إلى إعادة انتاج دكتاتورية جديدة في العراق، من خلال وضع الناس تحت رحمة الحكومات المحلية او الوحدات الادارية التي اعطتها مسودة المشروع المطروحة من قبل السلطة التنفيذية صلاحية منح اجازات التظاهرات من عدمها، على الرغم من ان المعايير الديمقراطية تنص على إلزام المتظاهرين بالإبلاغ عن التظاهر فقط، وليس الحصول على أذنٍ مسبق".

وطالب ممثلو المنظمات والناشطين والصحفيين بـ"تعديل مشروع القانون المذكور، بما يضمن تعزيز حرية التعبير عن الرأي ويكفل حق التظاهر السلمي، وان المشروع قد تجاهل أهم نقاط المنظمات المقترحة ولم يُنصت اليها، بل ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية ذهبت الى التريث بالتصويت على القانون". مؤكدين ان "المجتمع المدني لا يتحمل أخطاء الساسة التي أدت الى هذا التردي الأمني والاقتصادي واستشراء الفساد المالي والإداري، الذي تتذرع به الكتل السياسية لفرض قيد الإذن أو الترخيص ومنع المواطنين من الاعتصام".

وحذر البيان "من أي توجه سياسي لتقييد حرية التعبير ومنع التظاهر السلمي، لا سيما وان هذه الإرادة السياسية تسعى إلى قبر ما تبقى لنا من الآمال في عراق ديمقراطي متمدن ومتحضر يحترم حقوق الإنسان والحريات العامة ويكفلها للجميع".