صدر اخيرا كتاب للكاتب علي محسن مهدي يحمل عنوان " الوثائق التقييمية لمسيرة الحزب الشيوعي العراقي النضالية " عن دار الرواد المزدهرة، ويقع في 207 صفحات من القطع الكبير. يقول معد الكتاب في مقدمته :" إن أحدى مآثر الحزب الشيوعي العراقي وسر بقائه وديمومته طوال أكثر من ثمانين سنة، هي تقويمه الدائم لمحطات نشاطه ومكاشفة أعضائه وعموم الشعب بالأخطاء التي أرتكبها في خضم مسيرته..". ثم يقول: أن "الحزب حينما يتوقف أمام أخطائه ويحاول انتقاد نفسه..، إنما يدرس أخطاءه بموضوعية وعمق، حتى تكون زاداً فكرياً في يد مناضليه وحتى تستفيد جماهير الشعب من أخطائها كي لا تقع في مثلها في مجرى النضال اللاحق".

يتناول الكتاب، أربع وثائق تقييم، وهي:

الأولى ـ:"تقييم سياسة حزبنا وخطه العام بين المجلس الحزبي الثاني 1956والمجلس الثالث1967"، صدر عام 1967.

الثانية ـ:"تقييم تجربة حزبنا النضالية للسنوات 1968 / 1979"، صدر عام 1985.

الثالثة ـ وثيقة تقييم حركة الأنصار التابعة إلى الحزب الشيوعي العراقي في الفترة ما بين 1979 / 1988"، صدر عام 2001

الرابعة ـ:"خيارنا الاشتراكي، دروس من بعض التجارب الاشتراكية"، صدر عام 2008

اقرها الكونفرنس الحزبي الثالث في كانون أول 1967 ونشرت في العدد (100) من مناضل الحزب الصادر في شباط 1968.

تناولت الوثيقة في تمهيدها، بدايات تأسيس الحزب وتصدره خلال عامي 1936و1937 موجة حركة العمال الإضرابية والنقابية، ونضاله خلال سنوات الحرب الثانية، ضد الميول الانتهازية والكتل الانقسامية ودحر فوضوية المثقفين والاشتراكية الديمقراطية، ثم انعقاد المجلس الحزبي الأول عام 1944(الذي صاغ وثيقة "الميثاق الوطني") وأعقبه المؤتمر الوطني الأول عام 1945 (الذي أقر أول وثيقة رسمية للنظام الداخلي).

ويتطرق التمهيد الى التعثر والاضطراب في عمل الحزب بعد إعدام قادة الحزب عام 1949.

وجاء في التمهيد ،"إن اجتماع ل. م في أيلول 1955وضع بداية جديدة للنهوض بعمله ونشاطه السياسي والتنظيمي".

عقد المجلس الحزبي الثاني في أيلول 1956 الذي اصدر وثيقة سياسية وتنظيمية اتسمت بـسبعة مرتكزات مهمة، ولكن التقييم جاء فيه:

"لم يتوسع الكونفرنس في بحث وتحديد آفاق تطور الثورة الوطنية بعد نجاحها، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الدور القيادي للطبقة العاملة في تطوير الثورة الوطنية الديمقراطية آخذاً بنظر الاعتبار عجز البرجوازية الوطنية وعدم أهليتها بسبب طبيعتها الطبقية، على تحقيق المهمات الكاملة لمرحلة التحرر الوطني والقومي".

هذه الوثيقة تناولت العناوين التالية:

أ) ثورة 14 تموز حتى أواسط 1959

ب) مسألة الحكم.

- في اجتماع ل.م بتأريخ 6/9/1958حلل الحزب طبيعة ثورة تموز وشخص طبيعة التناقض بين دور القوى الشعبية وبين تركيبة السلطة الجديدة، ووضع صياغة لإزالة هذا التناقض عبر الدعوة الى أشراك الحزب في الحكومة.

ت) حلف العمال والفلاحين.

- شخّص الحزب ان مسألة ترك الإصلاح الزراعي تحت مشيئة البرجوازية الأنانية بدلاً من التوجه إلى تطبيقه وتعميقه عبر الطرق الثورية ستضعف تحالف العمال والفلاحين.

ث) من أواسط 1959 حتى انقلاب شباط1963

- قرارات ل.م/تموز1959 وضعت أسسا وتعليمات سياستنا اللاحقة.

- في تلك الفترة، رفضت القوى البرجوازية الوطنية البتي برجوازية كافة التحالف مع حزبنا، وتمكنت من كبح جماح الحركة الثورية للجماهير على يد قاسم، وبدأ قسم منها يخطط لمؤامرات جديدة ضد قاسم (الجبهة القومية)، وكانت تعلم إن العقبة الكأداء أمامها هو حزبنا، فبدأت تعمل على دفع حزبنا الى التخلي عن حكم قاسم.

ج) المقاومة المسلحة ضد انقلاب شباط1963

- لعبت المقاومة البطولية التي دعا اليها الحزب والفضح الذي مارسه، دوراً مهماً في تعرية الانقلاب وتمزق قواه في وقت مبكر.

- كانت حركة 3/7/1963 عملاً بطولياً وتجربة تستحق الدرس من قبل الحزب وأكدت عجز اعنف موجة إرهابية على قتل الروح الثورية للشعب.

ح) نضال الحزب ضد خطر الانتهازية الانعزالية اليسارية.

- تعرض الحزب الى خطر الاتجاهات الانتهازية (اي الأتجاهات الانعزالية اليسارية).

- بحث الاجتماع الكامل للجنة المركزية في شباط/1967وفيما بعد المجلس الحزبي الثالث 12/1967، في خطة الحزب.

- إن الاتجاهات الانتهازية(اليسارية) توجت في انشقاق ايلول1967.

وتنتهي هذه العناوين بالخاتمة.

أقرها المؤتمر الوطني الرابع في ت2/1985، ويغطي هذا التقييم سياسة الحزب منذ استلام البعث للسلطة عام 1968 وحتى عام 1979،والتي مرّت بثلاثة أطوار:

الطور الأول (1968 / 1971)/ ويمكن تلخيص سماته عبر الاتي:

- الحكم العارفي كان يعاني العزلة والضعف وتفاقمت ازمته جراء نكسة الخامس من حزيران 1967، وشهد هذا العام نهوضاً ثورياً جماهيرياً.

- وفي الوقت الذي كان فيه الحزب يضمد جراحه جراء انقلاب 8 شباط الاسود قامت العناصر الانتهازية اليسارية داخل الحزب بالانشقاق.

- في ظل تلك الظروف بادر ائتلاف كبار الضباط الرجعيين من ذوي الارتباط بالدوائر الامبريالية وحزب البعث، إلى انقلاب 17 تموز1968.

- طرح الحزب في بيان 29/7/1968، على حكومة البعث المطالب التي يستوجب حلها من اجل الخروج من الازمة التي يعانيها العراق.

- في اجتماع ل.م في ت1/1968، أعاد الحزب تقييمه للوضع ونشر بياناً تحت عنوان "حول ابرز المسائل الملحة في الوضع السياسي".

- خاض الحزب نضالاً فكرياً ضد الماوية والتروتسكية وما يسمى باليسار الجديد.

- تحدد وتبلور نهج الحزب القائم على "الكفاح والتضامن".

- في ايلول/1968طرح الحزب مشروع ميثاق الجبهة الوطنية على الاحزاب والمنظمات السياسية والكثير من الشخصيات الوطنية.

- اثارت مبادرات حزبنا وسياسته الاوساط الرجعية والامبريالية التي عملت على اشاعة التوتر بين اطراف الحركة الوطنية وعلى تشديد ضربات السلطة للحزب، وازدادت تلك المساعي المحمومة بعد إعلان بيان اذار1970 لأن حل المسألة الكردية حلاً سلمياً ديمقراطياً هو بالأساس شعار حزبنا، وفي تلك الفترة بدأت التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الثاني للحزب.

- أشار المؤتمر في الشأن الداخلي الى:

1. أن سلطة البعث تمثل البرجوازية الصغيرة ذات الطبيعة الازدواجية في معاداتها للاستعمار والاقطاع من جهة وفي معاداتها للديمقراطية من جهة ثانية.

2. معارضته لنهج الحكومة المعادي للديمقراطية وللشيوعية ولاضطهادها احزاب المعارضة الوطنية ولانتهاكها حقوق الإنسان ولمظاهر الشوفينية والتعصب القومي والطائفي.

3. مطالبته بخلق المناخ الديمقراطي.

4. تحذيره من استمرار نهج القمع ونحر الديمقراطية.

5. انتقاده تركز السلطة بيد مجلس قيادة الثورة والعودة الى الحياة الدستورية الطبيعية، والى التشريعات الجديدة التي اوغلت في تقييد الحريات.

6. انتقاده سياسة تبعيث أجهزة الدولة، واستحداث أجهزة قمع جديدة، وادان سياسة تصعيد الارهاب والاغتيالات ضد الحزب.

- ووضع المؤتمر المهمات التالية لنضال الشيوعيين العراقيين:

أ) الديمقراطية.

ب) المسألة الكردية، (أشترط في حلها انتصار الديمقراطية، وأشار الى خطر وجود بعض الأوساط في الحركة الكردية التي تسعى الى تخريب التعاون بين ح.ش.ع وبين حدك).

ت) حل المشاكل الاجتماعية.

ث) الجبهة الوطنية/ وقد حدد وجهته وفق المسار التالي:

" التقاء الاحزاب الوطنية كافة في جبهة وطنية يشكل تحالف العمال والفلاحين نواتها الاساسية، ورفض اي شرط من شأنه فرض القيادة السياسية لأي حزب، وتمسكه بمبدأ التكافؤ بين الأحزاب المتحالفة وأن الشعب هو الذي يقرر اي الاحزاب هي الاجدر أن تلعب الدور القيادي الرئيس".

وإزاء مواقف الحزب الصلبة اتجاه شروط البعث لقيام الجبهة، شن الحزب الحاكم حملات واسعة خلال 1969و1970و1971، استشهد خلالها أعضاء من ل.م وكوادر متقدمة في الحزب.

الطور الثاني(1971 / 1975)/تتلخص سماته بـ:

1. هناك عوامل حملت الحكم على طلب الحوار مع حزبنا في خريف 1971، وتلك العوامل تشتمل على:

- توقف الحملات ضد الحزب بفضل صمود الحزب وفضحها والتضامن الأممي.

- اشتداد التناقض بين السلطة والحركة الكردية.

- العزلة على الصعيد العربي، وتخليه عن نجدة المقاومة الفلسطينية في ايلول 1970.

2. البعث في العراق هو تجمع لفئات البرجوازية الصغيرة وعناصر من البرجوازية الوسطى وبقايا الاقطاع، طغت على ايديولوجيته روح العداء للشيوعية.

3. اعتبر الحزب مسودة "ميثاق العمل الوطني"، اساساً صالحاً للحوار مع البعث، وهذا ما عبر عنه في بيانه في 27/11/1971.

4. دخل الحزب في حوار مع البعث لوضع الصيغة النهائية لميثاق العمل الوطني وإقامة الجبهة الوطنية.

5. ومع ان التباين الجوهري بين الحزبين في هذا الصدد يضعهما على طرفي نقيض، فقد جرى الاتفاق على صيغ عمومية بصدد طبيعة المرحلة، وحتى هذه الصيغ تنكر لها البعث فيما بعد.

6. رفض البعث بعدئذ مفهوم المراحل في الثورة(الوطنية الديمقراطية والمرحلة الاشتراكية)، واصر على ان هناك مرحلة واحدة هي (الثورة الاشتراكية القومية) والتي بدأها عبر انقلاب 17 تموز1968.

7. "حدك" رفض مشاركة حزبنا في الحوار حول الجبهة واصر على حصره بينهم وبين البعث.

8. وافقت ل.م في اجتماعها الكامل في 6/4/1973على صيغة الميثاق الوطني، وتم إشعار البعث بالقرار، الاّ أن البعث لم يرد الا في أوائل تموز1973.

9. شارك حزبنا في صياغة قانون الحكم الذاتي لتقليل سيئاته ما امكن وبقيت لديه الكثير من التحفظات عليه، اما "حدك" فقد رفض صيغة القانون واعلن استئناف القتال في اذار 1974.

الطور الثالث/( 1975-1979)

أ) حول سياسة البعث الاقتصادية وآثارها:

- أكد ميثاق العمل الوطني على رفض الرأسمالية كطريق للتطور في العراق، الاّ أن البعث قاد البلاد الى سيادة نمط الإنتاج الرأسمالي.

ب) التغيرات السياسية في نهج البعث:

- نهج البعث الاقتصادي منذ74/1975ادى الى تحول أوساط قيادية وكوادر اساسية للبعث والدولة من مواقع البرجوازية الصغيرة الى البرجوازية البيروقراطية وبرزت مخاطر الارتداد عن الائتلاف القائم حينذاك مع حزبنا.

- شهد البلد تصعيداً في وتيرة العداء للديمقراطية ومحاربة الشيوعية ابتداء من عام 1975 وخصوصاً بعد انعقاد مؤتمر حزبنا الثالث في أيار 1976.

- حرم صحافتنا من ممارسة حقها في نقد الظواهر السلبية الداخلية والعربية والعالمية، اضافة الى تضييق توزيعها وبيعها وتحريم دخولها في الدوائر والمعامل والمعاهد الدراسية.

- في 6/3/1975 اتفق النظام مع نظام الشاه لضرب الحركة الكردية.

- هجّر عشرات الآلاف من الاكراد المسالمين من مناطق سكناهم.

- عيّن المجلسين التشريعي والتنفيذي في كردستان.

- صعّد الأفكار والممارسات الطائفية ضد الاقليات القومية والطوائف الدينية.

- وجّه ضربة قاسية الى المعارضة الشيعية في النجف وكربلاء عام 1977 .

- استمر في عدائه للفكر الشيوعي على مستوى العالم وتكريسه مفهوم الدولتين العظميين.

- زاد من قمعه للحزب.

** انهارت الجبهة عام 1978،هذا الائتلاف الذي بقى دوماً ائتلافاً فوقياً عاجزاً عن تعبئة الجماهير.

أ) تقول الوثيقة:

- البعث العفلقي في العراق امتاز بطبيعة برجوازية صغيرة وإيديولوجية قومية متطرفة وقيادة شوفينية معادية للديمقراطية والشيوعية وبراغماتية سياسيته واندماج كوادره بكوادر الدولة البيروقراطية والبرجوازية الطفيلية والانفتاح على الرأسمال الدولي وسوقه.

- تعامل حزبنا ازاء التحالف مع البعث باعتباره تحالفاً إستراتيجياً، في حين كان البعث يراه ائتلافاً تكتيكياً وفوقياً.

- اوعز الحزب لرفاقه المجندين(وهم بالآلاف) بعدم القيام بأي نشاط أثناء الخدمة العسكرية.

- وافقت ل. م على تجميد نشاط المنظمات الديمقراطية والتفريط في المنابر الدولية.

- اجتماع ل. م الكامل في 10/3/1978، أنتقد بشكل علني سياسة البعث، وبالوقت نفسه اكد على حرص الحزب على الجبهة، وكان رد فعل البعث عنيفاً جداً في مهاجمة التقرير سواء على صفحات جريدة الراصد في 5/5/1978 او في احكام الاعدام في 18/5/1978 التي نفذها بحق 31 شيوعياً وديمقراطياً ثورياً.

- بعد حملة الإعدامات، طلبت قيادة البعث وفي جلسة اللجنة العليا للجبهة من وفد الحزب، أن يتراجع الحزب عن مقررات10/3/1978، فأعلن الوفد رفضه لهذا الطلب ما لم تتوقف الحملة القمعية وما لم تعتذر قيادة البعث علناً عن الاعدامات واعادة الاعتبار للشهداء رسمياً.

- في لقاء كانون الثاني/1979 طلب صدام حسين اجراء حوار، ورفض الحزب ما لم تنفذ شروطه السابقة.

- أغلق البعث "طريق الشعب"، وعرقل صدور الثقافة الجديدة، وأعفى ممثلي الحزب في الوزارة، وكان أخر لقاء بين الحزبين في اللجنة العليا للجبهة في شهر 11/1978.

- في اجتماع تموز 1979 قررت ل.م تقديم شعار إنهاء الدكتاتورية.

ب) وثيقة تقييم حركة الانصار التابعة إلى الحزب الشيوعي العراقي في الفترة ما بين 1979 / 1988.

تناولت الوثيقة، العناوين التالية:

أولاً ـ ظروف انتقال الحزب الى المعارضة.

ثانياً ـ بدايات الحركة الأنصارية.

ثالثاً ـ المرحلة الأولى من الحركة الأنصارية.

رابعاً ـ الفترة من شهر 11/1981 الى 5/1983

خامساً ـ أحداث بشت آشان

سادساً ـ الفترة ما بعد بشت آشان 1984 / 1985

سابعاً ـ العلاقات التحالفية

ثامناً ـ الحرب العراقية - الايرانية

تاسعاً ـ انتكاسة الحركة الانصارية

عاشراً ـ نقل مسؤولية الحركة الانصارية الى ل. الاقليم

- ويمكن استنتاج الخلاصات التالية من هذه الوثيقة:

1. شكلت حركتنا الأنصارية في الثمانينات صفحة مشرقة في مسيرة حزبنا، وكان لانتقال الحزب الى المعارضة وانتهاج اسلوب الكفاح المسلح اسبابه الموضوعية، وتم إقرار هذه الصيغة في اجتماع ل. م في 11/1981، رغم وجود خلافات في الرأي حول ذلك النهج.

2. خاضت قوات الأنصار التابعة إلى الحزب معارك كبيرة، منها معركة بشت آشان عام 1983.

3. وجود حركة الانصار لعب دوراً في خدمة عملية اعادة بناء التنظيم في عمق الوطن، رغم التناقضات بين المجالين العسكري والمدني التي خلقت بعض المتاعب.

4. توقفت الحركة الأنصارية عام 1988لأسباب ذاتية وموضوعية بعد ان تركت دروساً غنية للحزب ومسيرته ولعموم الحركة الوطنية.

5. بينت احداث انتفاضة اذار1991 اهمية الدور الذي لعبته خبرة سنوات في الحركة الانصارية.

هذه الوثيقة أقرها المؤتمر الوطني الثامن للحزب(ايار 2007).واحتوت على:

- المقدمة

- المحاور:

1. الأول ـ التجربة السوفيتية 1917 / 1991

2. الثاني ـ مصائر الاشتراكية في ضوء الانهيار

3. الثالث ـ واقع بلادنا وتعامل حزبنا مع الظاهرة

4. الخاتمة والاستخلاصات، والتي جاء فيها:

أ) سعت هذه الورقة الى أثارة النقاش حول القضايا المتعلقة بالاشتراكية.

ب) دلت الإخفاقات والتراجعات التي منيت بها الأحزاب الشيوعية، على الحاجة الموضوعية إلى تفحص المفاهيم والمقولات والمفاهيم النظرية ذات الصلة.

ت) الانهيار أفضى الى استخلاص مجموعة مهمة من الحقائق والعبر، أهمها، أن الرأسمالية ليست الأفق النهائي للبشرية وأن سقوط مشروع بناء الاشتراكية لا يعني موت الفكرة ذاتها.

ث) ينبغي تكريس قدر كبير من التفكير لإعادة رسم الطريق المفضية الى تحقيق قيم الاشتراكية المقبولة على نطاق واسع.

ج) ما من طريق إلى إعادة كسب ثقة الناس في الخيار الاشتراكي، غير مواصلة نهج التجديد على صعيد الفكر والممارسة.

ح) من الوهم الاعتقاد أن العدالة يمكن ان تنتصر وتعم ما لم يكن الأفراد قادرين على التحكم بحياتهم ومستقبلهم.

خ) ان تنامي دور الحركات الاجتماعية التي تتبنى قضايا البيئة ومناهضة العنصرية والسلام والنساء والحقوق المدنية، لا يجعل منها بديلاً للأحزاب.

د) الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية تبقى بطبيعتها محصورة الاهتمام بتحسين إدارة الرأسمالية وإصلاحها وليس تغييرها أو تجاوزها.

ذ) ليس هناك نموذج وحيد للتغيير الثوري، فالشعوب يحركها الطموح الى نظام اجتماعي تسوده قيم الديمقراطية والمساواة والتعاون.

ر) نشهد اليوم وعياً عالمياً متنامياً بضرورة توحيد نضالات الشعوب ضد العولمة بنموذجها الليبرالي الجديد السائد والذي دخل في أزمة، كما ينبغي إقامة مجتمع مدني عابر للقارات يلعب فيه اليسار المنظم دوراً نشيطاً.

ز) التحدي يكمن في النجاح في إقامة منظمات لا تتحدث باسم المستَغَلين والمضطهدين فحسب، وإنما تعمل على اجتذابهم للمشاركة في النضال.

س)تجاوز حزبنا خلال السنوات التي أعقبت المؤتمر الوطني الخامس 1993، الكثير من السلبيات الناجمة عن تأثره الشديد بالأجواء العامة التي كانت سائدة في الحركة الشيوعية العالمية، من خلال الاستقلالية في العديد من المواقف السياسية.

ومن وجهة نظري أن أهمية هذا الكتاب تكمن في الوثائق التي احتواها كونها مراجعات نقدية مهمة جداً تستوجب البحث والتدقيق والدرس وهي مفيدة لمسيرة الحزب النضالية الحالية والمستقبلية وهو يواجه تحديات من نوع أخر، إضافة إلى أن تلك الوثائق تحمل في طياتها توثيقاً تاريخياً مؤكداً لمراحل التأريخ السياسي العراقي المعاصر، الذي لعب الحزب فيه دوراً عظيماً كانت الوثائق وستبقى رصيده المشرّف الذي يحق له أن يفتخر دوماً فهو معلم الأجيال وخالق الإبداعات، وجذر الشجرة العملاقة التي لا تستطيع أية قوة مهما أوتيت أن تقتلعها وقد جربت تلك القوى العديد من المرات ولكنها فشلت وستفشل، فالصراع قائم الى أن يتم تحقيق المبادئ الديمقراطية والأهداف الاشتراكية من أجل سعادة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.