تمر هذه الأيام الذكرى الثالثة عشرة على عملیة تحریر العراق وسقوط النظام العراقي السابق، ومن ثم احتلال العراق، وأكثر من عشر سنوات على افتتاح سفارة جمهورية العراق في المملكة السويدية، فما هي حصيلة تلك السنوات من العمل الدبلوماسي والقنصلي والنشاطات الثقافیة وغيرها على الساحة السويدية؟ محاور وأسئلة وأفكار، نطرحها ونناقشها مع سعادة سفير جمهورية العراق في السويد الأستاذ (بكر فتاح حسين).

سعادة السفير، هل لكم أن تخبرونا بداية، أين وصلت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها بين السويد والعراق، بعد أكثر من عشر سنوات على افتتاح سفارة جمهورية العراق في السويد؟.

مرت العلاقات السويدية العراقية بمراحل مختلفة، ففي زمن النظام السابق كانت شبه معدومة، لكن بعد سقوط النظام بدأت علاقات جديدة بين البلدين، وتطورت في السنوات العشر الماضية، وقدمت السويد خلالها الكثير من الدعم للعراق، دعماً اقتصادياً في جوانب إنسانية عديدة، ودعماً سياسياً مهماً في احتضانها مؤتمر العهد الدولي، لكن بعد عام (2010) تعافى الاقتصاد العراقي، ولم يعد بحاجة إلى الدعم الذي تقدمه السويد، وهذه كانت رؤية الدولة السويدية، لأن العراق دولة نفطية غنية، وقد خرج من مجموعة الدول التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية، لكن بعد ظهور تنظيم (داعش)، واحتلاله لمناطق شاسعة من أرض العراق منذ عام (2014)، تدهورت الأوضاع على كافة الأصعدة من جديد، وعاودت السويد تقدم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للعراق، ولأول مرة ترسل السويد دون تفويض من الأمم المتحدة، مستشارين عسكريين إلى المنطقة، وهذا منعطف مهم في السياسة الخارجية السويدية، وتبادل الوفود بين البلدين هو دليل على تعاون ملحوظ بينهما، مثل: زيارة وزير الخارجية السويدية مرتين إلى العراق، وزيارة وزير الدفاع السويدي إلى بغداد وأربيل، وزيارات المسؤولين العراقيين إلى السويد، منها زيارة رئيس البرلمان العراقي، الذي استقبل بترحاب وحفاوة من قبل المسؤولين السويديين، وأكدوا له حرصهم واستمرارهم في تقديم كل الدعم السياسي، من أجل إنجاح مصالحة وطنية حقيقية في العراق، ودعم العملية الديمقراطية السياسية في العراق.

هل هناك نوع من التعاون أو الدعم من السويديين في مجال الثقافة المجتمعية وإشاعة ثقافة الحوار؟.

نعم، قدمت السويد وما زالت تقدم الكثير من خلال المنظمات غير الحكومية، أي منظمات المجتمع المدني، مثل مؤسسة (سيدا)، التي قدمت الدورات التأهيلية والكورسات المهنية والثقافية في جميع المجالات للعراقيين، من دهوك إلى البصرة، وهم لديهم القدرة والإمكانية لتقديم المساعدة في تأهيل الكوادر العراقية، وكذلك مؤسسة (فولك برنادوت)، التي عقدت جلسات حوارية، بين الأطراف السياسية والاجتماعية في العراق وفي السويد أيضاً، وفتحت الكثير من الورشات العملية، لتأهيل ودعم العراقيين في ممارسة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف العراقية، في الأمور والقضايا المتنازع عليها، خصوصاً في توزيع الثروات النفطية.

النازحون من الموصل وسهل نينوى واللاجئون من المدن الأخرى داخل العراق، هل أن أمرهم مطروح على طاولة النقاش مع السويديين؟.

إن مسألة النازحين واللاجئين مسألة مهمة جداً، وهي تشكل ثقلاً كبيراً على الأوضاع العامة في العراق، الذي يعاني أصلاً من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، فنحن لدينا الآن أكثر من مليونين ونصف المليون نازح ولاجئ داخل العراق، عدا اللاجئين القادمين من سوريا، وهذه القضية دائماً هي حديثنا مع الجانب السويدي، ونركز عليها باستمرار في كل لقاءاتنا، ونقول لهم إذا كان المجتمع الدولي مهتماً بحل قضايا اللجوء والهجرة، فلابد أن يقدم لنا ولغيرنا الدعم اللازم، في محاولة لإرضاء النازحين واللاجئين بالبقاء في بلدانهم، وبما أن المواطنين في مناطق الاقتتال والحروب، يعيشون حالة مزرية في بلدانهم، فبالتأكيد سيحاولون اللجوء إلى بلدان أخرى، مثل بلدان الاتحاد الأوربي، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك، بأن المشكلة هي مشكلة سياسية وليست مشكلة إنسانية أو اقتصادية فقط، وطالما لم نجد الحل لهذه المشكلة المعقدة، فإن تيار الهجرة سيستمر ولن يتوقف، وشرط توقفه مرهون فقط، بإيجاد الحلول السياسية للمشاكل السياسية في المنطقة، ویجب أن نتعامل مع المشكلة ولیس مع نتائجها، ولذلك نؤكد دائماً على تقديم الدعم، للدول التي تحتضن النازحين واللاجئين، وخصوصاً العراق.

إذا حصل المواطن العراقي طالب اللجوء في السويد على الرفض النهائي، فإنه يحق للدولة السويدية إرجاعه إلى العراق، حسب الفقرة الثانیة من البند الرابع من الاتفاقية، التي وقعت بين العراق والسويد في (18 / 2 / 2008) في بغداد، فما هو مصير الآلاف من المواطنين العراقيين في ظل هذه الاتفاقية، ألم يحن الوقت لتعديلها أو إلغائها، بعد أن انتفت الحاجة إليها؟.

الحقيقة أن هذه الاتفاقية المذكورة، ما زالت تشكل هماً ثقيلاً لنا ومشكلة للاجئين العراقيين، فهي وقعت في زمن يختلف عن الزمن الذي نحن فيه، وقد أدت الغرض المطلوب من إبرامها وتحققت الكثير من بنودها، المتعلقة بالدعم والتعاون والتنسيق وتطوير العلاقات بين العراق والسويد، وقدمت السويد على ضوئها، الدعم السياسي والاقتصادي للعراق في الكثير من المجالات، ومن أهم ثمار هذه الاتفاقية هي: عقد مؤتمر العهد الدولي في ستوكهولم، وفتح السفارة السويدية في العراق، والتفاهم حول الكثير من القضايا بين العراق والسويد، ولم يبق سوى البند المتعلق بإرجاع اللاجئين العراقيين، الذي ما زال يكتنفه الغموض ويحتاج إلى وضوح وتفسير، وإلى أن يتم ذلك، يتحتم علينا كجانب عراقي الالتزام بهذه الاتفاقية، لكن من واجبنا نحن في السفارة العراقية، أن نقدم التسهيلات الممكنة، مثل إصدار وثیقة سفر لأي لاجئ عراقي، يرغب بالعودة الطوعية وليست القسرية، ونؤكد على العودة الطوعية فقط، وخلال الفترة القليلة الماضية، كنا نستقبل يومياً أكثر من (15) لاجئاً عراقياً، يرغب بالعودة الطوعية إلى البلد، وقدمنا لهم كل التسهيلات الممكنة، وتنوي وزارة العدل والهجرة السويدية، زيارة العراق في وقت قريب جداً، لبحث هذه الاتفاقية من جديد مع المسؤولين العراقيين.

ما هو دور السفارة العراقية وملحقيتها الثقافية في التعريف بحضارات وادي الرافدين الضاربة في القدم، خصوصاً وأن العراق مهد الحضارات، وغني بالأماكن السياحية الأثرية والدينية والبيئية، فهل لديكم إضاءات بهذا المجال؟.

هناك مشروعات طموحة وواسعة جداً، في المجالات الثقافية والعلمية والسياحية، وكما تفضلتم، نحن لدينا إمكانيات هائلة وكبيرة، خصوصاً في مجالات السياحة، فنحن نمتلك حضارة عريقة، هي حضارة وادي الرافدين، التي ما زالت آثارها الضاربة في القدم، تجتذب الكثير من السياح من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى السياحة الدينية، وهي سياحة كبيرة ومهمة جداً في العراق، وكذلك السياحة البيئية المتنوعة في طبيعة العراق، من جبال كردستان في الشمال والشمال الشرقي، إلى صحراء بادية الشام في الغرب، إلى المسطحات المائية مثل الأهوار في الجنوب، هذا هو مشروع الحكومة الطموح مستقبلاً، الذي يقضي بعدم الاعتماد على مصدر وحيد للاقتصاد العراقي (النفط)، بل توسيع هذه القطاعات المهمة جداً، لأننا نملك مصادر اقتصادية أخرى مختلفة ومتنوعة يجب أن نستثمرها، لكن مع الأسف الشديد أعود مرة أخرى وأقول، أن الإرهاب استهدف أيضاً حضارة العراق ضمن مشروعه الإجرامي، والعالم كله شاهد كيف قام الإرهابيون بتهديم الآثار العراقية ومحاولة طمس معالمها، في محافظة نينوى وفي الموصل على وجه التحديد، ولكننا على ثقة بأن ينهض العراق قريباً من كبوته، ويستعيد موقعه الطبيعي وأمجاده التاريخية، وإرثه الحضاري ومكانته العلمية ودوره والثقافي.

جاءت فكرة شراء بناية جديدة للسفارة العراقية في السويد، عام (2005) من قبل السفير الأسبق الدكتور (أحمد بامرني)، ونفذت في زمن السفير الحالي الأستاذ (بكر فتاح حسين) عام (2014)، وما زالت هذه البناية قيد الترميم والتأهيل، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، نظراً لصغر حجم البناية الحالية، وعدم استيعابها للمراجعين، ولكن! هناك بعض الملاحظات، التي تتعلق بالبناية الجديدة أهمها: أنها تقع في منطقة سكنية ولا توجد بقربها أي سفارة أو قنصلية أو ممثلية، أليس من الأفضل أن تنتقل القنصلية والملحقية الثقافية والدوائر الأخرى، إلى المبنى الجديد بعد اكتماله، وتبقى السفارة في مبناها الحالي بعد تأهيله أيضاً، فما هو رأيكم؟.

حقيقة هذه ملاحظة مهمة جداً بالنسبة إلى موقع السفارة، لكن ليس بالضرورة أن تقع السفارة في منطقة دبلوماسية، وهناك سفارات تقع في أماكن مختلفة، لكنها تأخذ بنظر الاعتبار المسائل الأمنية، يعني أمن وسلامة السفارة المعنية، لكن بالنسبة لنا فنحن حالة مختلفة، لأن الجالية العراقية هي من أكبر الجاليات بعد الجالیة الفنلندیة في السويد ، لدينا أكثر من مائتي ألف عراقي في السويد، ويتراوح عدد المراجعين للسفارة يومياً ما بين (100 - 120) مراجعاً، يزورون السفارة لترويج معاملاتهم، لذلك يجب الأخذ بنظر الاعتبار كيفية وصول المراجعين إلى مبنى السفارة، وكيفية تقديم المساعدات لجاليتنا، لأن هذه من أحد المهام الأساسية لعمل السفارة، وهذا الموقع هو أفضل الخیارات بالنسبة إلى سهولة وصول الجالیة إلى السفارة، ومن الممكن أن تنتقل إلى المبنى الجديد كما تفضلتم، القنصلية والملحقية الثقافية والملحقيات والأقسام والدوائر الأخرى، وكما تعلمون أن أكثر المراجعات اليومية هي على القسم القنصلي، ولذلك سوف يكون القسم القنصلي في الجهة الخلفیة من المبنى، والبعیدة عن المنطقة السكنية، وبالنسبة إلى هذه البناية التي نحن فيها الآن، ممكن أن تصبح دار سكن لموظفي السفارة، أو التفكير مستقبلاً بما تفضلتم به، بأن تكون مقراً للسفارة، وهي فكرة تحتاج إلى دراسة متأنية، خصوصاً وأن الانتقال إلى المبنى الجديد، قد لا يتم في الأشهر المتبقية من هذا العام، لأن أعمال الترميم والتأهيل تأخرت بعض الشيء، بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها العراق، وأود الإشارة هنا إلى أن الجالية العراقية، لديها أقل المشاكل قياساً بالجاليات الأخرى، فجاليتنا رائعة وأنا سعيد جداً بذلك.

يعاني المواطنون العراقيون من فترة الانتظار الطویل، وذلك بسبب قلة الموظفين في استقبال القسم القنصلي كما يقال، وكذلك عند الاتصال بالمقسم (البدالة) في السفارة، صحيح أن الضغط والزخم على المقسم في السفارة العراقية، أكثر من الضغط والزخم على مطار (آر لندا Arlanda)، حسب تفسير الشركة السويدية المتخصصة في هذا المجال، في زمن السفير الأسبق (أحمد بامرني)، ولكن! ما هي الإجراءات التي اتخذتها السفارة لحل هذه المشكلة، خصوصاً ردود الموظفين المعنيين على مكالمات المواطنين، التي تعتبر مشكلة حقيقية للمواطنين؟.

حقيقة لديكم معلومات كثيرة وجیدة حول عمل السفارة، لكننا نريد أن نعطیکم معلومات إضافية أخرى، حیث أن عدد الموظفين الموجودين في القنصلية جید، ویتناسب مع زخم العمل، ولکن مساحة بنایة السفارة المحدودة، وضیق مساحة غرفة الاستقبال في القنصلیة، لا یسمحان بوجود أکثر من أربعة موظفین في قاعة استلام معاملات المواطنین، وهذا العدد قلیل جداً ولا یتناسب مع عدد المراجعین، ولحل هذه الإشكالية، غيرنا من بعض آلیات العمل، حیث أصبح بإمكان المواطن أن يراجع السفارة حول أية معاملة، دون مواعيد مسبقة وفي كل أيام الأسبوع خلال أوقات العمل، غير أن المشكلة الفنية التي ما زلنا نعاني منها - ونحن نتفق معكم فيها - هي مشكلة التليفونات والرد على مكالمات المواطنين، وأنتم على حق، فإن شخصاً واحداً لا يكفي للقيام بهذه المهمة، وقد أعطينا التعليمات بأن تثبت في موقع السفارة الإلكتروني أرقام تليفونات إضافية، إضافة إلى أرقام هواتف الأقسام المعنية في السفارة.

هل تعتقدون بأن عدد الموظفين في قسم الجوازات في السفارة، كاف لترويج وإنجاز معاملات جوازات المواطنين العراقيين؟.

المشكلة لا تكمن في عدد الموظفين فحسب - کما أكدنا سابقاً - رغم أن عددهم الآن معقولاً، وإنما تكمن في آلية الاتصال بين المنظومة الرئيسية والداخل، وكثيراً ما ينقطع الاتصال أثناء الدوام، والمراجع ينتظر انجاز معاملته، مما یربك عمل الموظف ویسبب إحراج للسفارة، ویصبح المراجع في حالة عصبیة ونفسیة غیر جیدة، ونحن نتفهم حالة المواطن الذي یتحمل عناء السفر وکلفته، ولکن هذه المشكلة هي خارج إرادتنا، فإنها خلل تقني في المنظومة الرئیسیة لمدیریة الجوازات العامة في بغداد، وليس أمامنا إلا رفع شكوى المواطنین إلى بغداد، وقد فعلنا ذلك في أكثر من عشر مطالعات وكتب إلى وزارة الخارجية، حقيقة إنها مشكلة معقدة والمواطنون يعانون من استمرارها، وقد سمعنا وقرأنا عن ذلك في وسائل الإعلام، وأرسلنا كل ما كتب عن هذه المشكلة إلى وزارة الخارجية، وأكدنا على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشاكل التقنیة من قبل اختصاصي وزارة الداخلیة.

الهيئة الاستشارية للسفارة، المتكونة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والمكونات العراقية في السويد، ما هو دورها؟ ماذا أضافت لعمل السفارة؟ وماذا قدمت لأبناء الجالية العراقية في السويد؟.

الهيئة الاستشارية مهمة لنا جداً ونستفيد منها كثيراً، لأن كل واحد فيها يمثل جماهیر حزب معين، وكل واحد منها يمثل شريحة ومكون معين، ولدینا اجتماعات دورية معها، كي نبقى من خلالها على تواصل مستمر مع أکبر عدد ممکن من أبناء الجالية، والاطلاع على المشاكل التي تواجه الجالية كي نسعى لحلها، وللسفارة قنوات كثيرة أخرى للاتصال بالجالية أيضاً، وليس فقط من خلال الهيئة الاستشارية، ومن هذه القنوات، منظمات المجتمع المدني العراقية، المتمثلة في الاتحادات والجمعيات والمنظمات الفاعلة في الساحة السويدية، التي استطعنا بالتعاون معها، تنظيم الكثير من الفعالیات والنشاطات الثقافیة خلال السنوات الماضية، منها أربع مهرجانات لأيام الثقافة العراقیة، وإن باب السفارة ستبقى مفتوحة دائماً، أمام جمیع ممثلي منظمات المجتمع المدني.

كانت السفارة العراقية تحيي سنوياً مهرجان أيام الثقافة العراقية في السويد، وبعد افتتاح المركز الثقافي العراقي، أصبح هو من يقيم ويدعم تلك النشاطات، والآن بعد إغلاق المركز الثقافي، هل ستعاود السفارة القيام بهذه الفعاليات الثقافية؟.

نعم، نظمت السفارة مهرجان أيام الثقافیة العراقیة، لأربع سنوات متتالیة في السوید، وبدعم شخصي من السید وزیر الخارجیة، وبتعاون ومشارکة منظمات المجتمع المدني، حیث كانت هذه الفعاليات خیمة العراق، التي اجتمعت تحتها أطياف التنوع الثقافي لجمیع مكونات الشعب العراقي، بعد ذلك أصبح المركز الثقافي العراقي، الواجهة الثقافیة للعراق على الساحة السویدیة، خصوصاً ونحن لدينا جالية كبيرة جداً في السويد، وفيها الكثير من الطاقات والكفاءات المهمة والمميزة، لكن مع الأسف أن الأزمة الاقتصادية في العراق، أدت إلى إغلاقه مع بقية المراكز الثقافية الأخرى خارج الوطن، ولكن طالما نحن نعيش هذه الأزمة الاقتصادية والمالية، فلن نستطيع أن ننفذ مشروعنا الطموح الذي خططنا له، ويحدونا الأمل في أن تزول هذه الأزمة في القريب العاجل.

هل هناك إمكانية الآن لأحياء أيام الثقافة العراقية في السويد، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؟.

اسمحوا لنا أن نتوجه بالشكر والتقدير لكل العراقيين الموجودين على الساحة السويدية، ونتقدم بالشكر الجزيل للمثقفين من الكتاب والأدباء والفنانين والأكاديميين، فهم متطوعون دائماً وقدموا الكثير لأبناء الجالية، ونحن نعتقد بأن السفارة لم يكن باستطاعتها إقامة كل تلك النشاطات، لولا هؤلاء المثقفين وتعاونهم مع المركز الثقافي، الذي قام بدور متميز في لم شمل المثقفين والمبدعين، في إقامة الكثير من المعارض والنشاطات الثقافية والعلمية، وكنا نتمنى إضافة إلى المركز الثقافي العراقي في ستوكهولم، أن تفتح مراكز ثقافية أخرى في جميع أنحاء السويد، لكن قدرنا أن نتعرض إلى هذه الأزمة المالية الخانقة، ونحن على ثقة بأن هذه الأزمة لن تدوم وسيستعيد العراق عافيته، لكننا لن نبقى ننتظر وسنحاول بطرق وأشكال أخرى، أن نبحث عن مصادر التمویل اللازمة لإقامة النشاطات والفعاليات الثقافية، وقد لمسنا من خلال تواصلنا مع الفنانين والمثقفين الذين يزورون السفارة، أن لديهم الرغبة والاستعداد الكبيرين في التعاون لتقديم بعض النشاطات الثقافية، ونحن بدورنا سنقدم ما هو مطلوب منا وفق إمكانياتنا، وسنتوجه إلى رجال الأعمال من أبناء الجالية العراقية على الساحة السويدية، ونحن واثقون بأنهم لن يترددوا أبداً في دعم النشاطات والفعاليات الثقافية.

ما هي أهم الانجازات التي تحققت، منذ استلامكم إلى مهامكم في السفارة العراقية في السويد حتى الآن؟

هناك تطور واضح وكبير في العلاقات الدبلوماسية السويدية العراقية، فقد بدأت السويد تتعامل كشريك أساسي معنا، وذلك من خلال تبادل الوفود السياسية بين البلدين، والتبادل التجاري والاقتصادي، والدعم العسكري السويدي لمحاربة المنظمات الإرهابية في العراق، وكذلك حرص السويديين على تقديم الدعم السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية، وقد حاولت السفارة بجهودها وبكل إمكانياتها، تجاوز المشاكل الكبيرة التي تواجه الجالية، لكن مع الأسف بسبب الأزمة المالية والأحداث الأخيرة في العراق، لم نتمكن من فتح القنصلية العراقية في مالمو، علماً أن الموافقة لفتح هذه القنصلية قد حصلت، ونحن على ثقة بأنه في المستقبل القريب سنفتتح هذه القنصلية، وقنصليات أخرى في مدن سويدية أخرى، كي نستطيع أن نقدم المساعدات والتسهيلات الأكثر لجاليتنا في الساحة السويدية، لكننا نبقى نعمل بالوسائل المتاحة لدينا حتى نتجاوز هذه المحنة.

نشكركم شكراً جزيلاً على هذه المقابلة المهمة جداً، لأنها سلطت الضوء على بعض الجوانب، غير المعروفة لدى أبناء الجالية العراقية، لأن سفارتنا - كما أشرنا سابقاً - هي أكبر سفارة بعد سفارات الدول العظمى، وأن جاليتنا هي أكبر الجاليات في السويد تقريباً، والمشاكل التي نعاني منها كثيرة أيضاً ونسعى دائماً لحلها، ونود أن نتقدم بالشكر والامتنان إلى الجالية العراقية، التي ليست لديها الكثير من المشاكل، ونفتخر بهذه الكفاءات الموجودة على الساحة السويدية، التي قامت بعمل رائع في بناء جسر علمي وثقافي بين العراق والسويد، ونتمنى أن نقدم لجاليتنا العراقية كل ما تستحقه، والشكر موصول إلى الشعب والدولة السويدية على كل ما قدموه، وما زالوا يقدمونه للشعب والدولة العراقية.