اعمدة طريق الشعب

قطاع النقل ودوره في عملية التنمية / إبراهيم المشهداني

يلعب قطاع النقل بمجالاته المختلفة دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويشكل حجر الأساس في تطوير الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، ومكونا مهما في البنية الاقتصادية العراقية.
شملت قطاع النقل على الصعيد الدولي ثورة تكنولوجية في العصر الحديث وحصلت في أهم مفاصل هذا القطاع إذا ما قورن بالقفزات التكنولوجية في بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى .
فهل حظي هذا القطاع بقسطه من اهتمام الدولة قياسا بما جرى من تطور على المستوى العالمي ؟ لقد بدا الاهتمام واضحا في فترتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي لكن حرب الثمانينات من القرن الماضي والحصار الاقتصادي خلال فترة التسعينات والحرب ضد الإرهاب بعد عام 2003 كان لها الأثر الكبير في تدمير الكثير من الطرق سواء الداخلية أو الخارجية بما فيها سكك الحديد .
إن أهمية قطاع النقل في عملية الإنتاج تتجسد في اعتبارين أساسيين الأول أهميته في تحديد السكن والعمل والاعتبار الثاني تعبير وسائط النقل بدرجة كبيرة عن قدرة الأشخاص والمنظومات الاقتصادية على دفع أسعار النقل الفردي من مكان إلى آخر وكذلك أسعار نقل السلع والبضائع والمواد الإنشائية وثارها اللاحقة في تحديد حجم الكلف التي تنعكس على أسعار البيع النهائية . ومن هنا يمكن القول ان تطور نظام النقل بما يسهم في تطوير العمل والإنتاج يتجسد في جملة من الخصائص وهي السرعة والأمان والسلامة والاقتصاد في حجم الخدمات المطلوبة لإدامة العملية الإنتاجية والتكيف مع التغيرات الخارجية وأخيرا خاصية الجودة في بناء القاعدة التحتية لقطاع النقل .
وحسب الإحصاءات المتوفرة عن نسبة مساهمة قطاع النقل في الإنتاج المحلي الإجمالي فقد بلغت هذه النسبة في عام 2010 4،4 في المائة بعد أن كانت 2،9 في المائة و5،3 في المائة للأعوام 2006 و2009 على التوالي محققة نسبة نمو مركب قدره 17،6 في المائة ونسبة تغير سنوي قدرها 32،9 في المائة لعام 2010 مقارنة بعام 2009 .وهذه الأرقام تظهر لنا استمرار تردي قطاع النقل بعد التغيير في 2003 ، ليس في توسع طرق المواصلات فقط وإنما ترد في الإعمال الصيانية في الطرق الخارجية لمسافات طويلة وكأنها عبارة عن سواقي ومطبات أدت وتؤدي إلى حوادث مفجعة فعلى سبيل المثال تشير إحصاءات وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة الداخلية أن عدد الحوادث الناتجة عن خصائص الطرق وخاصة الطرق الخارجية ذات الجانب الواحد قد بلغت في عام 2014 8814 شخصا منها2531 كانت مميتة و6283 غير مميتة هذا عدا جرائم الإرهاب والاغتيالات لأسباب طائفية او الجرائم العادية .فأي قدر من الرثاء يستحق العراقيون إذن ؟إن هذا الواقع الغريب في دولة نفطية فيها كل عوامل التطور يتطلب من الحكومة الحالية وأية حكومة تليها وضع إستراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تأخذ في الاعتبار الحلول التالية :
• العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإجراءات المؤسسية للمواني والطرق الداخلية والخارجية وتطوير خطوط النقل بالقطاعين العام والخاص بالحافلات وخطوط السير وإتباع الطرق العلمية الحديثة في تعبيد الطرق بحيث تستطيع تحمل الحمولات الثقيلة حسب أوزان محددة كما يجري في البلدان المجاورة .
• إجراء تقييم شامل لواقع سكك الحديد الراهن ووضع إستراتيجية واضحة بالاستفادة من معطيات الخطة الخمسية لأعوام 2013 – 2017 من اجل تطوير قطارات المسافرين ونقل البضائع بين مختلف المحافظات وتحسين خدماتها .
• تفعيل مشروع مترو بغداد على أساس الدراسات والتصاميم التي أعدتها الشركات الفرنسية في ثمانينات القرن الماضي وأعادت النظر فيها بعد 2003 ومن الممكن عرض هذا المشروع للاستثمار الأجنبي وفق عقود واضحة لا تسمح بالتهرب والتلكؤ لأي سبب من الأسباب وإذا ما تم ذلك فسيكون له شان كبير على مستوى الاقتصاد والمجتمع.
• تفعيل الدراسات والتقارير التي أعدت في وزارة النقل والمواصلات بخصوص مشروع النقل النهري .
• تحديث العمل في المطارات ورفع مستويات خدمتها وتنمية دورها في المجال الدولي والاخذ بالمعايير الدولية لما لها من دور في تنمية الموارد المالية .