طاولة نقاشية حول إصلاح القضاء / ابراهيم المشهداني
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2015 21:35
تحت شعار ((اصلاح القضاء مهمة راهنة)) التأمت اعمال الطاولة النقاشية التي نظمها نخبة من القانونيين على قاعة جمعية الثقافة للجميع وذلك يوم السبت الموافق 19/ 9 وحضرتها نخبة طيبة من القضاة والمحامين والمتابعين للشأن القانوني يزيد عددهم عن 20 مدعوا ، طرحت ورقتا عمل اعدهما قاضيان ممن عملا في ميدان القضاء وعايشا مسرح القضاء لعشرات السنين ، ناقشت خلالها دور القضاء في تنفيذ القوانين بما يحقق العدالة للمجتمع وخاصة بعد التغيير في عام 2003 وما افرزته تجربة هذه الاعوام العجاف من خلال معاينة تطبيقية مباشرة وما انتجته من ملاحظات سلبية على اداء هذا الجهاز وما ينبغي مراجعته من ?غيرات على مستوى القوانين والبنية القضائية و الاداء ايضا .تحدثت الورقة الاولى التي القاها القانوني زهير ضياء الدين عن الهيكلية القضائية بعد الاحتلال الامريكي ورؤية الحاكم المدني الاداري في بناء الجهاز الاداري خلال فترة حكمه معتبرة ان الجمع بين رئاسة مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية يأتي مخالفا للمادتين 62 و91 من الدستور وتقترح الورقة، من بين امور عديدة، توفر امكانية اجراء تغييرات على رئيس مجلس القضاء الاعلى وأعضائه ، من بين اقدم القضاة وبواقع قاض واحد من كل محافظة والدعوة لقضاة كل محكمة استئنافية في المحافظة لانتخاب رئيس محكمة الاستئناف خلال 15 يوما من تش?يل مجلس القضاء المؤقت والدعوة إلى انتخاب رئيس مجلس القضاء ورئيس هيئة الاشراف القضائي ومن ثم قيام المجلس المنتخب بتقديم ورقة سير وإصلاح خلال فترة قصيرة من مباشرته العمل .
فيما ذهبت الورقة الثانية التي القاها القانوني محمد السلامي الى ان مجلس القضاء الاعلى ما هو الا جهة ادارية ليست لها صفة قضائية وان رئيس محكمة التمييز لا يجوز له تسلم اي منصب قضائي او اداري اخر .وان الادعاء العام هيئة قضائية مستقلة تدير نفسها بنفسها وتكون مستقلة بأبنيتها ويرأسها قاض من الصنف الاول .ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس القضاء ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية ورئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام شغل المنصب اكثر من ثماني سنوات مع العلم ان المادة 61 من الدستور قد اوجبت تعيين قيادات السلطة القضائية من ?بل مجلس النواب بخلاف الوضع الحالي .
وحيث ان اوراق العمل تمثل رؤية معديها وإنها كانت محفزة للنقاش لذا كانت مشاركة الحاضرين بمداخلاتهم حول اوراق العمل المطروحة لإيجاد رؤية مشتركة ، فالدكتور غيلان حوشي علي قال :ان دور مجلس النواب حسب منطوق المادة 61 من الدستور ينحصر في المصادقة على اعضاء مجلس القضاء الاعلى الذي يقترحه مجلس القضاء الاعلى .
المحامية تميم العزاوي اكدت على : عدم الاخذا بمبدأ المحاصصة بأي مرفق او موقع من مواقع مؤسسات العدالة (القضاء ،الادعاء العام مجلس شورى الدولة ، محكمة التمييز) .
فيما قال القاضي هادي عزيز :ان الدستور العراقي هو واحد من افضل دساتير العالم وان الدورات الانتخابية منذ عام 2005 ولحد الان تعتبر غير شرعية .
واشار المحامي امين الاسدي الى ان الدور الاساسي للادعاء العام معطل تعطيلا تاما وان دور السلطة التشريعية هو تشريع ورقابة .
وتحدث رائد فهمي نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي قائلا :المنهجية الصحيحة ان تبدأ من تعديل الدستور وهي عملية غير متاحة في الوقت الحاضر ومن السليم ان ننطلق من مقترحات ملموسة ولابد من الحديث عن دور المحكمة الاتحادية العليا ومهامها الدستورية وتامين التوازن بين الاقاليم والمحافظات والتمثيل المناسب للمجتمع العراقي ويتعين اشراك منظمات المجتمع المدني والإعلام على مختلف صنوفه في النقاش كي نصل الي افكارنوعية في تطوير القوانين بما يلبي العدالة الاجتماعية.
وفي نهاية الندوة تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الحضور لإعداد التوصيات النهائية وان يجري نشر تفاصيل الطاولة النقاشية لاحقا وفيما يلي بعض التوصيات التي تم الوصول اليها:
- تعزيز مبدأ استقلال القضاء وعدم فرض اي شكل من اشكال الوصاية علية من قبل السلطات الاخرى
- تعزيز دور سلطة القضاء بما يتلاءم مع الاصلاحات العامة المنشودة.
- التعميق المعرفي للقاضي وتأهيله من خلال التدريب المستمر والتدريب المتخصص
- اعادة النظر بفلسفة العقوبة فكثيرا من العقوبات مدنية، فلماذا الحبس اذا سدد الدين مثلا؟