في مؤتمرها المنعقد بفيينا يوم27 من شهر تشرين الثاني2014، قررت دول الأوبك الاستمرار في ضخ النفط الخام بمعدل ثلاثين مليون برميل يومياً - وهو معدل الإنتاج الذي سبق الاتفاق عليه منذ شهر كانون الأول 2011 وذلك لتحقيق "مصلحة استعادة توازن السوق" (كذا!)حسب نص البيان الختامي لذلك الاجتماع، بدلاً من إقرار تخفيض معدل الإنتاج لدعم سعر برميل النفط الذي يسجل بيان نفس ذلك المؤتمر: "قلقه من الهبوط السريع في أسعاره خلال الشهور الأخيرة"! وهذا يعني عملياً التخلي عن الالتزام بالميثاق الذي تأسس بموجبة كارتل النفط أوبك والقاضي باتفاق كل الأعضاء على التحكم بالعرض لدعم سعر برميل النفط.

و لقد كان قرار الأوبك هذا كارثياً على اقتصاديات ليس فقط دول الأوبك، بل وكل الدول المنتجة للنفط في ضوء أن توجه أسعار النفط الخام إلى الهبوط كان قد بدأ منذ عام 2013 ؛ حيث انخفض سعر برميل نفط برنت القياسي من معدله السنوي البالغ 111,63 دولار أمريكي خلال عام 2012، إلى 108,56 دولار، وإلى 98,97 دولار خلال عام 2014، ليهبط بعده هبوطاً شديداً حتى معدل 52,32 دولار خلال عام 2015، وينحدر إلى 27,56 دولار يوم 24 كانون الثاني 2016، وهو أدنى سعر له منذ عام 2009. وتؤكد تقديرات المؤسسات العالمية المعتبرة أن هذا التوجه العام لسعر النفط الخام نحو الانخفاض – بغض النظر عن التذبذب المؤقت صعوداً ونزولاً – سيتواصل خلال العام الحالي 2016، وما سيليه حتى عام 2020، وقد ينحدر حتى عند عتبة 10 دولار أو أدنى إن لم يتم التدخل دولياً لوقفه.

ومن نافلة القول أن كل دول الأوبك تتعرض للضرر الاقتصادي الكبير عند تدهور أسعار نفوطها. فطبقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي للدول الإحدى عشرة للأوبك قد انخفض من 3392 بليون دولار عام 2014 إلى 2840 بليون دولار عام 2015، وذلك بنقص سنوي قدره 543 بليون دولار. كما ازدادت نسبة العجز في ميزانيات هذه الدول من 0,1 في المئة عام 2014، إلى 9,8 في المئة عام 2015. وكانت دول الأوبك الأشد تضررا من هذا الانخفاض هي كل من فنزويلا والعراق والكويت ؛في حين كانت ايران وقطر والإكوادور هي الدول الأقل تضرراَ.

هذا وقد رفضت سكرتارية منظمة الأوبك عقد اجتماع استثنائي لها حسب طلب عدد من أعضائها، بضمنهم فنزويلا والجزائر، في حين انتهى اجتماعها الأخير - المنعقد في كانون الأول، 2015 –إلى طريق مسدود بخصوص الاتفاق على معدلات الإنتاج بسبب التنافس الحاد بين السعودية وايران للهيمنة على الحصة الأكبر من السوق واشعال فتيل حرب الاسعار بين دول الاوبك الامر الذي يعني القضاء على هذا الكارتل الحيوي للدول المنتجة للنفط. ويبين هذا كيف ان الدول المنضوية تحت راية هذه المنظمة العالمية – التي تنتج 30 في المئة من احتياجات العالم من النفط – المنقسمة على نفسها، تتحول إلى ضحية لقراراتها المتخبطة الامر الذي سيؤدي الى انهيارها قريباً ما لم تسارع في اتخاذ قرارات موحدة وحاسمة بخفض سقف انتاج أعضائها للوصول الى إيقاف التدهور الكبير والمتسارع في أسعار النفط العالمية.

كما شهدت صناعة النفط وبدائله أعمق تدهور لها منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب خسارة النفط الخام لأكثر من 60 في المئة من سعره منذ حزيران عام 2014 كنتيجة مباشرة لقيام حكومة السعودية ليس فقط بالتراجع عن ربط المعروض من النفط الخام بمعدل سعره وفقاً للموازنات العامة السنوية للبلدان الأعضاء في الأوبك، بل وبالإغراق المتعمد للسوق بالنفط الرخيص عبر زيادة سقف إنتاجها إلى 98 مليون برميل يومياَ بغض النظر عن واقع تدهور الأسعار. وبالطبع فإن مثل هذا الانخفاض الحاد يوثر سلباً في الموارد النقدية لاقتصاد كل الدول المصدرة للنفط، بضمنها السعودية والإمارات والكويت وقطر المؤيدة للسياسة السعودية في مواصلة إغراق الأسواق بالنفط الخام الرخيص ؛حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إيرادات السعودية وحلفائها من النفط الخام ستنقص بحدود ثلاثمائة بليون دولار في هذه السنة. كما يؤثر انخفاض أسعار النفط الخام سلباً على الاستثمارات في انتاج النفط الصخري والقيري والغاز والأنواع الأخرى للطاقة البديلة عبر العالم؛ وكذلك حفر الآبار العميقة التي تتجاوز تكاليف انتاجها سقف 40-50 دولار للبرميل الواحد.و هو ما يقوي احتمال خروج عدد من الدول المنتجة للنفط من نادي المصدرين وذلك لارتفاع كلف إنتاج البرميل الواحد فيها، مثل بريطانيا (52,5 دولار للبرميل الواحد) والبرازيل (49 دولاراً ) وكندا (41 دولاراً).

تعتبر السعودية أكبر موّرد للنفط في منظمة الأوبك، كما أن تكاليف الانتاج فيها (أقل من عشرة دولارات للبرميل الواحد) وهي من بين الأقل في العالم، ويقدر احتياطيها بـ 900 مليار دولار أمريكي. ولاستطاعتها أن تلعب لعبة الانتظار بفضل خزينها الضخم من العملات الصعبة، فإنها تبرر موقفها الغريب المتمثل برفض تخفيض سقف الانتاج داخل منظمة أوبك بالتذرع بالحجج الواهية مثل رغبتها بالحفاظ على الحصص السوقية للدول المنتجة في المنظمة، في حين أن استمرارها في هذه السياسة سيؤدي لامحالة الى حلول كارثة اقتصادية كبرى في كل الدول النفطية في العالم.

و لا يمكن فهم هذا الموقف السعودي المدمر من دون ربطه بالوقائع الجغرافية الاقتصادية - السياسية للعالم وللشرق الأوسط وذلك بوضعه ضمن إطار الصراع السعودي الايراني للهيمنة على العالم الاسلامي وعقابيل الأزمة المالية العالمية 2008- 2009 . فبالنسبة للأزمة الاخيرة، لم تستطع لا أمريكا ولا أوربا تجاوز الركود الاقتصادي العالمي الذي خلقته تلك الازمة بعد، وما تلتها من اهتزازات ازمة الديون السيادية في أوربا وتراجع قيمة الاسهم المالية في العالم الرأسمالي ككل حالياً. وعليه، فإن من شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط إعطاء دفعة قوية للبلدان الصناعية كافة بغية العمل على زيادة إنتاجها المحلي بطاقة رخيصة وتخصيص فائضها لزيادة الطلب المحلي، وبالتالي، تحميل الدول المصدرة للنفط الخام قسطاً مهماً من الكلف الهائلة التي ترتبت على تلك الأزمة البنيوية لرأسمالية القرن الواحد والعشرين. ويلاحظ في هذا الصدد التنسيق الأمريكي السعودي، حيث قامت إدارة أوباما مؤخراَ – لأول مرة منذ أربعة عقود – برفع الحظر المفروض على تصدير النفط الأمريكي، وهو القرار الذي أسهم بقوة في زيادة المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية وفي انخفاض أسعاره. ويلاحظ كذلك أن أقوى حلفاء السعودية في المنطقة – تركيا، مصر، الأردن، الباكستان، ماليزيا - يستفيدون من هذا الانخفاض.

و يرتبط بهذا التنسيق سكوت الغرب عن الجرائم ضد الإنسانية التي يندى لها الجبين التي تقترفها ما تسمى بـ "قوات التدخل السريع"و "التحاف العربي" بقيادة السعودية في اليمن ؛ وكذلك السكوت عن الدور السعودي المكشوف كدولة راعية للإرهاب العالمي تعمل على تقوية مركزها السياسي في الشرق الأوسط عبر تدمير اقتصادات الدول الاخرى المصدرة للنفط والمنافسة لها وخصوصا روسيا وايران. ومن المعلوم أن السعودية غارقة حتى ذقنها في الحروب بالنيابة القائمة مع إيران على الأراضي اللبنانية والسورية والعراقية واليمنية والبحرينية والباكستانية وغيرها.. والتي يمكن أن تشهد تصعيداً خطراً خلال الأعوام الأربعة القادمة خصوصاَ بعد رفع الحظر الاقتصادي عن إيران وسعي الأخيرة إلى استعادة هيمنتها القديمة على سوق النفط العالمية وعلى الهيمنة الاقتصادية - السياسية على بلدان الهلال الخصيب والخليج العربي.

مع بداية هذا العام، واجه الاقتصاد العراقي أسوأ أزمة له منذ عام 2003 نتيجة للتدهور المستمر في أسعار النفط الخام التي لا يتوقع لها التعافي قبل عام 2020 مثلما عرضنا آنفاً، وكذلك بسبب غياب التخطيط الحكومي الفاعل لا في حقل تنويع مصادر ايرادات الموازنة عبر تفعيل نشاطات القطاعات الاقتصادية المحلية المعطلة فيه كالصناعة والزراعة والسياحة ولا على صعيد ضغط النفقات الحكومية للتكيف مع شحة الموارد النفطية في ضوء التكاليف الباهظة للحرب مع داعش واعانة المهجرين واعادة اعمار المناطق المحررة. وعلى العكس من الاقتصادات الريعية لبقية دول الخليج، فإن الاقتصاد العراقي مكبل بآفات "غريبة" و"متفردة" مثل المحاصصة الطائفية الطاردة للكفاءات، وتفشي الفساد المالي والسياسي المبخر للمليارات من الدولارات في مشاريع وهمية، وتفاقم ظاهرة البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، والترهل الوظيفي، وغياب الدعم للمنتج المحلي مع استيراد كل شيء. كل هذه الظواهر الخاصة، وغيرها مثل عقود تراخيص الشركات النفطية التي ضاعفت كلفة إنتاج برميل النفط الخام، تجعل ثقل أزمة تدهور أسعار النفط الخام أشد وطأة على الشعب العراقي مقارنة بغيره من شعوب دول الخليج النفطية، وتقتضي من الحكومة اتخاذ إجراءات فورية شجاعة .

3.1- معضلة إعداد الموازنات السنوية في العراق منذ عام 2005و بسبب سيادة سياسة المحاصصة الطائفية لدى الكتل السياسية المشاركة في تشكيل الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2005 بغية تقاسم "الأسلاب" فيما بينها بعيداَ عن أدنى التزام بالصالح العام وبلا أي ستراتيجيات مستقبلية، فقد تحولت عملية إعداد الموازنات السنوية العامة في العراق إلى التثبيت التحكمي لتخصيصات وهمية تتجاذب حجومها المصالح الفئوية لموارد نقدية وهمية لا تُراعى الدقة لا في تقديرها ولا في الربط بين النفقات والمدخولات ولا في ملاحقة التعديل والتصحيح المستمر لأرقام الموازنة في ضوء الوقائع الفعلية المتحققة خلال شهور السنة المالية ولا في المحاسبة في نهاية كل سنة مالية لعدم وجود الحسابات الختامية. كما أن المعروف من أبجديات إعداد كل موازنة سنوية هو العمل على تفادي حصول المفاجآت خلال السنة المالية بغية مواصلة السيطرة المالية، وليس التسبب بخلق مثل تلك المفاجآت في عملية إعداد الموازنة نفسها، حسبما فعل المعدون للموازنة العامة للسنة المالية 2016 عندما قدروا معدل سعر الصرف لبرميل النفط الواحد بـ (45) دولاراً أمريكياً وبمعدل تصدير 3,6 مليون برميل يومياً. أين هو التزام المعدين لهذه الموازنة بالواقعية واتباع مبدأ "التحفظ" في تقديرهم التدفقات النقدية حسبما تنص عليه المعايير المحاسبية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار واقع أن التوجه العام للأسعار الذي ساد سوق النفط الخام منذ سنة 2014 كان نحو الانخفاض المتواصل، وأن سعر برميل خام برنت في تشرين الثاني 2015 كان 35 دولاراً ؟ وللمقارنة، نجد إن المعدين للموازنة العامة لعام 2016 للكويت قد قدروا على نحو واقعي سعر برميل النفط بـ 25 دولاراً فقط، وللسعودية بـ 29 دولاراً، وللجزائر بــ 37 دولاراً ؛ علماً بأن النفط العراقي يباع باستمرار بأقل من سعر السوق العالمي بعشرة دولارات ! ألا يوجد لدينا في العراق خبراء ماليون يعرفون أبجديات إعداد الموازنات السنوية مثلما يوجد لدى الكويت والسعودية والجزائر ؟ والنتيجة المتوقعة من هذا التخبط العشوائي هي أن موارد العراق الحقيقية من تصدير نفطه الخام لهذا العام لن تتجاوز مطلقاَ 30 تريليون دينار، بدلاً من الرقم الفلكي المثبت في موازنته السنوية والبالغ 81,78 تريليون دينار عراقي!

3.2 - مقترحات لتخفيض العجز في موازنة عام 2016

سأقتصر فيما يلي على اقتراح الاجراءات العملية المتاحة أمام الحكومة في حقول خفض المصروفات وتعظيم التدفقات النقدية بعيداً عن الولوج في مستنقعات القروض الخارجية وسياسة نهب الزبدات الرابحة من ملكيات القطاع العام وممتلكات الدولة التي تروج لها بعض كواسج الكتل السياسية المتلهفة لاستكمال أكبر سرقة في التاريخ لأموال الشعب العراق وموجوداته.

- تخفيض التخصيصات الإنفاقية (عددا الرواتب والأجور) في الموازنة العامة بنسبة 50-40 في المئة.

1- إلغاء مزاد بيع الدولار للبنك المركزي العراقي فوراً لوقف تهريب الدولار وحصر تمويل التجارة الخارجية للعراق بآليتي الاعتمادات والحوالات المستندية بموجب اجازات استيراد تفتح لدى المصارف الحكومية حصراً ولا تتم مخالصة ذمة المستورد إلا بعد جلب التصريحة الجمركية.

2- تأميم موجودات المصارف الأهلية العاملة في العراق كافة بقيمتها الدفترية لفشلها التام في المساهمة بأي شكل كان في تطوير الاقتصاد العراقي لكونها جميعاً مجرد بيوتات صيرفة تعمل لحساب العوائل المؤسسة لها والمتورطة بغسيل الأموال وتهريب الدولار، والكف عن إصدار الإجازات الجديدة لها .

3- تحديد السقف الاعلى لراتب الشهري بمبلغ مليونين ونصف المليون دينار للموظفين من أصحاب الدرجات الخاصة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء البرلمان نزولاً الى وكلاء الوزارة والمدراء العامين، مع تحديد عدد أفراد الحماية بعشرة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وثلاثة أفراد للبرلماني والوزير وفردان لوكيل الوزارة وواحد للمدير العام.

4- تحديد السقف الاعلى للراتب التقاعدي لأصحاب الدرجات الخاصة المذكورين في الفقرة 3 أعلاه بمليوني دينار شهرياً فقط.

5- إعادة التفاوض بصدد ما سمي بتراخيص عقود الخدمة مع الشركات النفطية العالمية وتحويلها الى عقود شراكة نظراً لإجحافها بحقوق العراق ولطول أمدها (عشرون عاماً).

6- توفير الحماية الجمركية بنسبة 100 في المئة للمنتجات المحلية وفرض رسوم جمركية موحدة وبنسب عالية على السلع الكمالية وربط دفع حصة اقليم كردستان بذلك.

7- حصر واسترجاع مليارات الدولارات المختلسة من خزينة الدولة خلال السنوات 2003-2015 ومحاكمة المتورطين باختلاسها مع ضمان عدم تكرارها.

8- تحفيز النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والسياحي للقطاع العام والمختلط والخاص بكل السبل المتاحة خصوصاً في انتاج السلع التي تتوفر موادها الخام محلياً.

9- إعادة تثمين أقيام كل ممتلكات الدولة المحولة ملكيتها بأسماء المواطنين أو المستأجرة لهم منذ عام 2005 ومطالبة المستفيدين بالفروقات لبدلات البيع والإيجار.

10- التطبيق الفوري لنظام ضريبي يستهدف المدخولات العالية فقط.

11- إلغاء الدوائر التالية وإحالة الموظفين المستحقين فيها إلى التقاعد المبكر ونقل غير المستحقين إلى دوائر اخرى :

أ‌. دوائر المفتشين العامين، مع إناطة مهامها بديوان الرقابة المالية.

ب‌. هيئة النزاهة، مع إناطة مهامها بالجهاز القضائي.

ت‌. مفوضية الانتخابات، مع إناطة مسؤولياتها بالجهاز القضائي.

ث‌. هيئة الاستثمار.

ج‌. كل القنصليات والملحقيات في الخارج ، مع تقليص نسبة 60 في المئة من عدد موظفي السفارات.

13 - قيام وزارة المالية بعرض العقارات غير المستثمرة والأراضي الزراعية المملوكة للدولة والكائنة ضمن النواحي والاقضية والمحافظات أو قريباً منها للبيع لموظفي الدولة حصراَ لأغراض السكن.

14- زيادة الاعتماد المخصص لسحب حوالات الخزينة على المصارف الحكومية وصندوق التقاعد بنسبة 300 في المئة، مع تخصيص البنك المركزي العراقي اعتمادا للسحب الحكومي على المكشوف بمبلغ مائة مليون دولار.